الصلح في قضايا الطلاق: دعوة لتفعيل دور الاخصائيين النفسانيين و الاجتماعيين

وجاء في التوصيات التي توجت أشغال الندوة, ضرورة تفعيل لجوء قضاة شؤون الأسرة للأخصائيين و المساعدين الاجتماعيين و النفسانيين كلما دعت الضرورة لحل الخلافات الاسرية.

كما أوصى المشاركون بتوسيع نطاق التعاون بين قطاعي العدالة و التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة بشكل يضمن المحافظة على الاستقرار الاسري سيما من خلال “التنسيق و استغلال منصة الاستشارات الاسرية الرقمية التابعة لقطاع التضامن و إعداد دليل مشترك حول طرق و أساليب تسيير جلسات الصلح”.

كما دعوا إلى نشر ثقافة الحوار الأسري و اشراك المجتمع المدني في التخفيف من ظاهرة الطلاق التي تفكك الأسر.

للاشارة, فقد أشرفت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو، على افتتاح اشغال الندوة التي حضرها أيضا الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني و كذا مفوضة الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة, مريم شرفي.

 وفي كلمتها الافتتاحية, أكدت السيدة كريكو أن قطاعها يتوفر على عدة آليات و تدابير عملية للمحافظة على الاستقرار الأسري, معبرة عن استعدادها لمساعدة قضاة شؤون الأسرة للتخفيف من ظاهرة الطلاق و ما يترتب عنها من نزاعات و مشاكل تهدد استقرار المجتمع.

ولتحقيق الإستقرار الأسري، ترى الوزيرة أن التوجيه و المرافقة والإرشاد و الدعم الاقتصادي و هي تدابير تضاف لآليات و مجهودات قطاع العدل من خلال جلسات الصلح التي يفترض ان تتوج في أغلبها بحل النزاع بدل الطلاق.

من جهته، دعا الرئيس الاول للمحكمة العليا قضاة شؤون الأسرة و الطلبة القضاة المشاركون في الندوة إلى بذل المزيد من المجهودات في جلسات الصلح من خلال الاستعانة بمهاراتهم الشخصية و الاستعانة بالأخصائيين لمعالجة أسباب اللجوء للطلاق و اطلاعهم على مستجدات الهيئات الأخرى ذات الصلة.

و قال أن إيجاد الحلول التي تدفع إلى عدول الزوجين عن الطلاق “يقع وجوبا على قاضي شؤون الأسرة” كما تقع عليه  مهمة تعزيز آليات الوساطة و المرافقة بعد حل النزاع.

للاشارة, شارك في فعاليات هذه الندوة التي حضرها والي تيبازة ابو بكر الصديق بوستة، طلبة قضاة و قضاة شؤون الأسرة و قضاة باحثون من المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية لوزارة العدل و مساعدين اجتماعيين.