الصحراء الغربية: 48 سنة من الاحتلال المغربي ألهبت روح المقاومة لدى الصحراويين

ويسترجع الصحراويون، حيثما تواجدوا بأراضيهم المحررة والمحتلة وبمناطق اللجوء أو في أصقاع أخرى، كل يوم 31 أكتوبر، ذكرى اجتياح المغرب بالقوة العسكرية لأجزاء من بلدهم، تنفيذا لسياسته التوسعية الاستعمارية.

فقد شرع في مثل هذا اليوم (31 أكتوبر 1975) المغرب في غزو الصحراء الغربية، تنفيذا لسياسة التوسع التي أعلنها ملك المغرب آنذاك، الحسن الثاني، يوم 16 أكتوبر من نفس السنة.

وما كان يجهله الملك في مغامرته الاستعمارية عام 1975، هو أنه يجر نفسه باتجاه مستنقع مظلم و انه سيصطدم بروح مقاومة لا تقهر وكفاح طويل الامد للصحراويين الذين حملوا السلاح للدفاع عن أرضهم وحقهم في الحرية، وخاضوا معارك شرسة مدعومين بقوة الحق وبالتأييد الدولي المتواصل لغاية اليوم.

وقد شهد الاب ومن بعده الابن الملك محمد السادس، على قوة الصبر والارادة لدى الصحراويين في الدفاع عن قضيتهم وعن ارضهم بالغالي والنفيس وعزمهم على مواصلة الكفاح والمسيرة التحررية حتى استكمال السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

وتعود الذكرى في كل مرة تزامنا مع مناقشة مجلس الامن لملف القضية الصحراوية، ومنها بالخصوص ما تعلق بعهدة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، وهو ما حدث امس الاثنين حيث مدد ولايتها لسنة واحدة، وسط انتقاد صحراوي لإضاعته لفرصة أخرى، لاعتماد تدابير ملموسة من أجل تمكين البعثة الأممية من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991).

وفي تعقيبها على القرار، أكدت جبهة البوليساريو أن مجلس الأمن “لم يستطع التصدي بشكل حاسم للقيود التي تفرضها منذ أمد طويل دولة الاحتلال المغربية على بعثة المينورسو، والتي تقوض بشكل خطير الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها”.

وفي كل عام وفي هذا التاريخ (31 اكتوبر)، تعود الى الاذهان صور الدمار والمجازر البشعة التي رافقت الاجتياح المغربي للصحراء الغربية، والتغطية على تلك الجريمة بالجيوش الجرارة من المستوطنين الذين احتلوا أرضا أدرجتها الأمم المتحدة سنة 1963 ضمن الأقاليم المعنية بتقرير المصير والاستقلال، ليهجر شعبها ويواجه بالقصف والتقتيل.

ويستحضر أبناء الشعب الصحراوي جرائم الاحتلال المغربي التي استخدم فيها قنابل النابالم والفوسفور المحرمين دوليا، لاسيما في أم أدريكة، أمكالا والتفاريتي بهدف إبادة الشعب الصحراوي.

ومنذ هذا التاريخ و اجتياحه للإقليم، عمل نظام الإحتلال المغربي على انتهاج سياسة الاستيطان عبر الترويج لمشاريع وهمية بغية نقل المستوطنين من داخل المغرب إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و إحداث تغيير ديمغرافي، في مقابل الزج بالمدنيين الصحراويين داخل سجونه، والقتل والتعذيب بصورة غير قانونية في خرق فاضح للقانون الدولي، يضاف إلى ذلك الاستنزاف الخطير للموارد الطبيعية الصحراوية.

ولم تتغير سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.

ذكرى اجتياح المغرب للصحراء الغربية تحل وسط أوضاع تتواصل في ظلها الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب، عقب انتهاك جيش الاحتلال، في نوفمبر 2020، لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.

كما تحل وسخط الصحراويين يتعالى ازاء عدم ايفاء الامم المتحدة بالتزاماتها في التوصل إلى حل لقضيتهم عبر استفتاء تقرير المصير، من خلال إجراءات ملموسة للدفع قدما بعملية السلام التي ترعاها.