الصحراء الغربية: منظمات حقوقية دولية تطالب الأمم المتحدة بالإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن منظمات حقوقية دولية طالبت الأمم المتحدة، على هامش أشغال الدورة ال52 العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، بالعمل على تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، ووضع حد للتجاوزات والممارسات القمعية من قبل قوات المخزن في حق الصحراويين بالمدن المحتلة.

كما شددت على ضرورة وقف النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية بغير وجه حق، حيث يواصل المخزن استغلال الموارد الطبيعية الغنية الموجودة في الصحراء الغربية، على غرار مناجم الفوسفات ومصائد الأسماك دون موافقة الشعب الصحراوي، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في ديسمبر 2016، والذي يؤكد أنه لم يعد بإمكان المغرب بيع منتجات أو موارد الصحراء الغربية المحتلة إلى أوروبا.

وفي السياق، ألقى عضو الوفد الصحراوي المشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان، مصطفى عبد الباري، مداخلة مشتركة باسم كل من الاتحاد الدولي لحماية قوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات (IFPRERLOM) والحركة الدولية للشباب والطلاب من أجل الأمم المتحدة (ISMUN)، تحت البند 4- حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.

وتطرق مصطفى عبد الباري إلى اعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودوره في إنهاء الاستعمار و إقرار تقرير المصير كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “تعامل المنتظم الدولي بسياسة المعايير المزدوجة حالت دون تطبيق هذا المبدأ السامي في آخر مستعمرة في افريقيا، من خلال استمرار الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية، وفشل الأمم المتحدة في تنظيم الإستفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير غير القابل للتصرف، وتمتعه بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقلال”.

ولفت المتحدث الى الوضعية الخطيرة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مستدلا بتقارير منظمات حقوقية دولية، والتي تم من خلالها التأكيد على تكريس الاحتلال المغربي لسياساته القمعية، وقمع كل الأصوات الصحراوية المطالبة بحق تقرير المصير، الى جانب تواصل نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بشكل غير قانوني.

وطالب عبد الباري، مجلس حقوق الإنسان ب”العمل على دعم مراقبة حقوق الإنسان وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.