بروكسل- دعت مجموعة البحث و الإعلام حول السلام و الأمن, البلدان الاوروبية إلى رفض كل تصدير للأسلحة نحو الرباط في اشارة الى قضية احتلال الصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية و الانتهاكات العديدة لحقوق الصحراويين.
و في مذكرة لها, اشارت نفس المجموعة الى أن “المغرب لا يزال يحتل أكبر جزء من الصحراء الغربية” اذ تطرقت أيضا الى “الممارسات القمعية و العنيفة و غير المبررة التي تخص حرية التنقل و حرية التعبير و التجمع و الحق في محاكمة عادلة و الحفاظ على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية” للشعب الصحراوي.
وكما ذكر مركز البحث ايضا بأنه ” حاليا, لا تعترف أية دولة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية, الاقليم الذي يحتله منذ 1975″.
و اعتمادا على مختلف المصادر و وثائق و تقارير المنظمات الدولية, دعا مركز التفكير دول الاتحاد الأوروبي الى الاخذ في الحسبان ضمن صادراتها المتمثلة في الأسلحة “الانتهاكات المتكررة للحقوق الاساسية التي ترتكبها السلطات المغربية لاسيما بالأراضي الصحراوية المحتلة”.
و من بين هذه الانتهاكات, تناول المركز قمع مظاهرات حراك الريف أو محاكمة المناضلين الصحراويين لمخيم اكديم ازيك.
إقرأ أيضا: غالي يطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الممارسات المغربية “الخطيرة” ضد الصحراويين
من جهة أخرى, أشار ذات المصدر الى أن “السلطات المغربية تفرض قيودا على الصحافيين و المنظمات المهتمة بالصحراء الغربية” اضافة الى طرد حقوقيين اجانب من أجل الدفاع عن حقوق الصحراوي.
كما أوضح هذا المركز الكائن مقره ببروكسل أن “احتلال الصحراء الغربية و عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية اضافة الى الانتهاكات العديدة لحقوق الشعب الصحراوي تعتبر كلها أدلة دامغة لرفض تصدير أسلحة للمغرب”.
و في الوقت الذي تناول فيه تقرير المركز مسألة تصدير الاسلحة للمنطقة المغاربية, “تعمدت بعض وسائل الاعلام المغربية التطرق الى قضية الصحراء الغربية حيث تمت الاشارة اليها على أنها فقط نقطة تحليل حول العلاقات بين الجزائر و المغرب”.
و اشار ذات المصدر الى أن “وسائل الاعلام المغربية أرادت اخراج هذه الدراسة عن سياقها كونها أكدت بكل وضوح أن المغرب مستمر في احتلال و استعمار أكبر جزء من الصحراء الغربية”.
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تثمن توصيات المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية