الصحراء الغربية: القانون سلاح سياسي فعال لا يقل أهمية عن وسائل الكفاح الأخرى بيد الشعوب المستعمرة

وفي معرض مداخلته, أمام الندوة الدولية للقضاء على الاستعمار المنظمة في أبوجا, ذكر فالانا بتجربته مع الشعب الصحراوي من خلال القضية التي رافع عنها, والتي أدت إلى اتخاذ المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب سبتمبر 2022 قرارها التاريخي المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي والذي “دعا الدول الافريقية, بشكل أحادي وجماعي, إلى التضامن مع شعب الجمهورية الصحراوية في كفاحه لتحرير الأجزاء المحتلة من أراضيه, وحذرها من مغبة اتخاذ أي خطوة من شأنها التأثير سلبا على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكفاح شعبها”.

وأعتبر المحامي النيجيري في مداخلته أن ذلك القرار “يشكل ضربة كبيرة للاحتلال المغربي ولحلفائه في العالم وتحديدا بعص الدول الافريقية المارقة عن القانون الدولي والقانون الافريقي والتي بادرت إلى فتح قنصليات غير شرعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية”, مشددا على أن “قرار المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشكل مكسبا كبيرا بيد الشعب الصحراوي من أجل إجبار تلك الدول الافريقية على إغلاق تلك القنصليات لخرقها للقانون الدولي ولقرار المحكمة الافريقية”.

وتطرق المحامي فيمي فالانا في مداخلته إلى “النجاح الباهر الذي سجله الشعب الصحراوي من خلال لجوئه إلى القضاء الأوروبي لمنع استمرار الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشرع لنهب ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبها وهو ما أسفر عن ثلاث قرارات تاريخية من محكمة العدل الأوروبية سنوات 2016, 2018 و2021 نتج عنها توقف الصيد البحري الأوروبي في المياه الصحراوية ومن المنتظر أن يتم تأكيد إلغاء كامل الاتفاقيات  قريبا”.

المحامي النيجيري, أثار انتباه الحضور في الندوة الدولية للقضاء على الاستعمار المنعقدة في أبوجا بنيجيريا ما بين 12 و 14 أغسطس الجاري, إلى أن “سلاح القانون بيد الفلسطينيين الآن يؤدي إلى مكاسب كبيرة على مستوى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والأمم المتحدة”, مؤكدا في نهاية مداخلته “أن قضايا الشعوب العادلة تنتصر في النهاية مهما طال الزمن وأن التضامن الشعبي والدولي مع الشعوب المكافحة يشكل عنصرا هاما لربح رهان الحرية وتصفية الاستعمار من إفريقيا ومن العالم”.