البحث
105 نتيجة لـ "الصحراء الغربية البوليساريو تدعو إل"
البوليساريو تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتحرك بشأن الصحراء الغربية
جددت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تمسكهما بموقفهما بشأن قضية الصحراء الغربية، داعيتين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى التحرك في ظل ما وصفته الجبهة بتطورات دبلوماسية مقلقة مرتبطة بمستقبل الإقليم. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، الخميس، رداً على مواقف تم التعبير عنها في نيويورك يوم 16 سبتمبر 2026، بشأن قضية الصحراء الغربية. البوليساريو تجدد موقفها من تقرير المصير وأكدت الجبهة، وفق ما أورده البيان، تمسكها بما تعتبره حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي، إلى جانب تأكيدها على موقفها الرافض لأي تسوية لا تتضمن، بحسب رؤيتها، ممارسة هذا الحق. واعتبرت الخارجية الصحراوية أن المواقف التي صدرت مؤخراً تمثل، من وجهة نظرها، خروجاً عن القرارات والمواقف الدولية المرتبطة بملف الصحراء الغربية. كما اتهم البيان المغرب بانتهاج سياسة تهدف إلى تكريس سيطرته على الإقليم، وهي اتهامات تعكس موقف جبهة البوليساريو من النزاع، في وقت يتمسك فيه المغرب بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساساً لتسوية القضية. نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وفي هذا السياق، وجهت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية نداءً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل ما وصفته بـ«تحمل مسؤولياتهما» والتحرك للحفاظ على المسار الدولي الخاص بالقضية. وترى الجبهة أن أي تحرك دولي بشأن الصحراء الغربية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار القرارات الأممية والإفريقية ذات الصلة، مؤكدة أن الحل، بحسب موقفها، لا يمكن أن يتم من دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. ويأتي هذا النداء في وقت لا يزال فيه ملف الصحراء الغربية من أبرز القضايا العالقة على أجندة الأمم المتحدة، وسط استمرار الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو حول طبيعة الحل السياسي ومستقبل الإقليم. خلاف مستمر حول مستقبل الصحراء الغربية ويتمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها سنة 2007، ويعتبرها الإطار المناسب لتسوية النزاع. في المقابل، تواصل جبهة البوليساريو المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، مع الإبقاء على خيار الاستقلال ضمن تصورها للحل. وبذلك، تعكس التطورات الأخيرة استمرار التباين بين طرفي النزاع بشأن المرجعية التي ينبغي أن يقوم عليها أي حل نهائي، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى دفع الأطراف نحو تسوية سياسية. وفي ختام بيانها، شددت جبهة البوليساريو على أن المواقف الدبلوماسية الأخيرة، بحسب تقديرها، لن تغير من مطالبها الأساسية، مجددة دعوتها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للاضطلاع بدورهما في الملف. ويبقى مستقبل الصحراء الغربية مرتبطاً بمدى قدرة المساعي الدولية على تقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى صيغة سياسية تحظى بالقبول ضمن المسار الأممي.
الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تدعو الحكومة الإسبانية للعودة إلى الشرعية الدولية
مدريد - دعا ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، الحكومة الاسبانية إلى العودة الى الشرعية الدولية، مؤكدا أن السياسة الخارجية لمدريد لا يمكنها أن ترتكز على انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي. ونشر العرابي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، بيانا صحفيا ردا على مثول رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء أمام مجلس النواب الإسباني، للحديث بشأن عدة موضوعات، "من بينها العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية، ونظريا تقديم إجابات بخصوص التغيير الجوهري لموقف الحكومة الإسبانية حيال الصحراء الغربية". فبخصوص الصحراء الغربية، " لم يستطع رئيس الحكومة الإسبانية تقديم شرح أمام الغرفة السفلى وإلى المجتمع المدني برمته للأسباب الحقيقية التي دفعت به الى تغيير موقفه بشأن الموقف التاريخي الإسباني حول الصحراء الغربية. وعلى العكس من هذا، قرر حشر الحكومة والحزب الاشتراكي في موقف مضاد للقانون الدولي، وفي نفس الوقت الوقوف في وجه الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال"، حسب ذات المصدر. كما لم يستطع أن يعترف أمام الحضور -يضيف البيان- بأن حصول ذلك المنعرج في السياسة الإسبانية لم يؤد الى أية نتيجة بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الإسبانية، مشيرا إلى أن تصريحاته لم تقنع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، باستثناء حزب رئيس الحكومة. وانطلاقا مما تقدم ذكره، فإن جبهة البوليساريو "تعترف وتثمن إجماع مختلف القوى السياسية الاسبانية ودعمها للحق الشرعي في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". وحسب البيان، فإنه مداخلة رئيس الحكومة الإسبانية "كان ينبغي عليها أن تعكس طموحات الشعبين الإسباني والصحراوي معا من خلال معرفة كيف أن موقفا شخصيا حال دون إمكانية أن تلعب اسبانيا دورا فاعلا لإنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ". وشدد عبد الله العرابي أن السياسة الخارجية لإسبانيا لا يمكنها أن ترتكز على انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي، مطالبا إياها بالعودة الى الشرعية الدولية، بصفتها القوة المديرة في الصحراء الغربية. وكان بيدرو سانشيز قد تعرض أمس الأربعاء لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية خلال مثوله أمام مجلس النواب الإسباني، بحضور عبد الله العرابي كضيف ،لا سيما بسبب علاقته "المخيبة للآمال" مع المغرب، التي تتسم ب "الخضوع" والتراجع فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية.
لا مساومة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال يمثل الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، مشددا على رفض الجبهة القاطع لأي مقترحات من شأنها الالتفاف على هذا الحق أو تكريس الاحتلال المغربي وحرمان الصحراويين من اختيار مستقبلهم بحرية. وتناول الدبلوماسي الصحراوي في هذا الحوار مع “ الشروق “، حصيلة عام على اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797 لعام 2025، وموقف جبهة البوليساريو من المسار السياسي والمفاوضات المرتقبة، فضلا عن المطالب التي تدعو إلى الاستجابة لها خلال مناقشة الملف الصحراوي بمجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية بعثة المينورسو نهاية أكتوبر الجاري. وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن يوم الخميس 8 أكتوبر، أن مستقبل الصحراء الغربية يظل رهينا بمعالجة جوهر النزاع، وفي مقدمته حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية، بعيدا عن أي حلول مفروضة سلفا. بعد مرور عام على اعتماد قرار مجلس الأمن 2797، كيف تقيّمون ما تحقق منذ ذلك القرار؟ من دون الدخول في التفاصيل، نشير إلى أنه رغم محاولات بعض الأطراف، في أكتوبر الماضي، الدفع نحو انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية، فإن القرار 2797 (2025) أكد ثلاثة مبادئ جوهرية للحل. أولا، يجب أن يكون الحل متسقا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، بما فيها مبدأ تقرير المصير؛ وثانيا، يجب أن يكون مقبولا للطرفين؛ وثالثا، يجب أن يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وباختصار، واستنادا إلى هذه المبادئ الأساسية، يمكن تقسيم القرار 2797 (2025) إلى شقين رئيسيين: إجرائي وموضوعي. فعلى الصعيد الإجرائي، يدعو القرار الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى الانخراط في مناقشات ومفاوضات دون شروط مسبقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين. أما على الصعيد الموضوعي، فينص القرار على ضرورة أن يضمن أي حل متفق عليه حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وفي هذا الإطار، نُظمت ثلاثة اجتماعات وزارية غير رسمية بشأن الصحراء الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2026، برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وجمعت هذه الاجتماعات وزيري خارجية الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى جانب وزيري خارجية الدولتين المجاورتين والمراقبتين، الجزائر وموريتانيا. وتركزت المناقشات، التي عُقدت مرتين في واشنطن ومرة في مدريد، على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025). وكل ما يمكننا قوله هو إن هذه المناقشات شكلت بداية لمسار، لكن من السابق لأوانه الحكم على سيرورته ومآله، في ظل جملة من العوائق والتحديات الكبيرة القائمة. ومن الواضح أن دولة الاحتلال المغربي لم تُبدِ، حتى الآن، إرادة سياسية حقيقية للتقدم نحو حل سلمي وعادل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، في ظل إصرارها على التمسك بمشروعها التوسعي ومحاولاتها تكريس واقع الاحتلال بالقوة. في ضوء ما جرى خلال هذا العام، وما يُنتظر من مناقشة مجلس الأمن للملف هذا الشهر، ما الذي تطلبه جبهة البوليساريو تحديدا من المجلس في المرحلة المقبلة؟ ما تطلبه جبهة البوليساريو، وما يطلبه الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة، هو تطبيق القرارات التي اتخذتها بشأن القضية الصحراوية، التي تتميز بوضوح معالمها القانونية والسياسية. فالحل واضح من حيث أساسه، والجهة المعنية به، وطريقة تنفيذه. ويتمثل أساس الحل في ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، أما الجهة المعنية بهذا الحق فهي الشعب الصحراوي حصرا، في حين تكمن طريقة تنفيذه في استشارة هذا الشعب من خلال استفتاء حر وعادل وشفاف. أما «المقترح التوسعي» لدولة الاحتلال المغربي، فهو مرفوض جملة وتفصيلا، لافتقاره إلى أي أساس قانوني أو سياسي، ولأن هدفه الوحيد، بحسب موقفنا، هو «تشريع» الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتحديد مستقبله بحرية. ما الذي ستعتبره جبهة البوليساريو خطا أحمر في أي مفاوضات مقبلة؟ يجب التأكيد أولا على أن سبب وجود جبهة البوليساريو، منذ نشأتها عام 1973 حركةَ تحرر وطني، يكمن في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن تطلعاته الوطنية وقيادة كفاحه من أجل الوجود شعبا حرا ومستقلا وسيدا على أرضه. وقد شكّل إعلان الجمهورية الصحراوية عام 1976 تجسيدا عمليا لتطلعات الشعب الصحراوي المشروعة إلى الاستقلال وإقامة دولته المستقلة والسيدة على أرضه. وبالتالي، فإن موقف جبهة البوليساريو واضح تماما، ويتمثل في التأكيد على أن حل قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو المساومة أو التفويض في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، نؤكد رفضنا القاطع لكل «أشباه الحلول» التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي لأرضنا، أو الالتفاف على تطلعات شعبنا الوطنية المشروعة نحو الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة على كامل ترابه الوطني.
مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تدعو إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع
دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تؤكد خلال أشغال الدورة الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في الصحراء الغربية والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية يوم الخميس 15 أكتوبر. وجاء ذلك خلال بيان ألقاه الممثل الدائم لموزمبيق لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير جيرالدو غونشالفيس ميغيل، باسم المجموعة التي تضم عددا واسعا من الدول الإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ودعت المجموعة إلى حشد دعم دولي عاجل ومستدام للاجئين الصحراويين من خلال تكثيف جهود المفوضية والمجتمع الدولي والجهات المانحة لتعبئة الموارد المالية اللازمة وضمان تمويل إنساني كاف ومنتظم ويمكن التنبؤ به بما يتناسب مع حجم الاحتياجات والحيلولة دون تراجع المساعدات أو انحسار الاهتمام الدولي بهذه القضية. كما شددت المجموعة في بيانها على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظومة الأمم المتحدة ككل تجاه اللاجئين الصحراويين وضرورة الوفاء بهذه المسؤولية وتعزيزها إلى حين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم بما يكفل صون كرامة اللاجئين والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية.
“إل باييس” الإسبانية: المغرب يصطدم داخل الأمم المتحدة بحق الصحراء الغربية في تقرير المصير
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، من خلال توصية تضمنها تقريره الأخير بشأن الصحراء الغربية، شددت على إخضاع أي وضع مستقبلي لحل النزاع، لعملية تشاور حقيقية مع الشعب الصحراوي، تتيح له قبوله أو رفضه بحرية، دون المساس بحقه في تقرير المصير. ووفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية في مقال نشرته يوم 12 أكتوبر 2026، فإن هذه التوصية تضع إرادة الشعب الصحراوي في صلب أي تسوية سياسية محتملة، وتثير تساؤلات بشأن المساعي المغربية الرامية إلى تقديم مقترح الحكم الذاتي المزعوم باعتباره حلا نهائيا للنزاع. وتكمن أهمية هذا الموقف في أن وجود المقترح المغربي في النقاش لا يعني بالضرورة قبوله من طرف الشعب الصحراوي، ولا يمنح أي جهة حق تحديد مستقبل الإقليم نيابة عنه. فالمعيار الأساسي لأي تسوية يظل ضمان مشاركة الصحراويين في تقرير مستقبلهم، بعيدا عن الإكراه أو فرض نتيجة مسبقة. كما تناول المقال موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيافان دي ميستورا، الذي شدد بدوره على عدم إمكانية فرض الحكم الذاتي المزعوم، وعلى ضرورة أن تستند التسوية إلى ممارسة حرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويأتي ذلك في سياق مساعي المخزن الرامية إلى الدفع بمقترح الحكم الذاتي المغربي إلى صدارة المفاوضات، مقابل تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال. وتظل الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، ويظل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عنصرا أساسيا في البحث عن تسوية للنزاع
18 عاما من الترويج لمخطط لا ينهي الاستعمار
فند ممثل الجزائر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الطرح المغربي بشأن الصحراء الغربية، مؤكدا أن استمرار الرباط في الترويج لمخطط الحكم الذاتي منذ 18 عاما لا يمنحه الشرعية القانونية، ولا يجعله بديلا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، في وقت يصر فيه المغرب على تقديم هذا المقترح باعتباره الحل للنزاع. وقال الدبلوماسي الجزائري، في رد مباشر على مداخلة ممثل المغرب، إنه يؤسفه الاضطرار إلى التدخل مجددا، لكن إصرار الرباط على تكرار ما وصفه بالأباطيل يجعل توضيح الحقائق أمرا لا مفر منه، مشيرا إلى أن المغرب ظل طوال 18 عاما يقدم مخطط الحكم الذاتي نفسه، الذي لا يتجاوز ثلاث صفحات، على أنه الحل المعجزة للقضية الصحراوية. وشدد ممثل الجزائر على أن هذا المقترح غير مقبول قانونيا ويفتقر إلى النزاهة الفكرية، لأنه يفترض مسبقا وجود سيادة مغربية مطلقة على الصحراء الغربية، رغم أن الوضع القانوني للإقليم لا يسمح بالتعامل معه باعتباره أرضا خاضعة لسيادة مغربية معترف بها دوليا. وأوضح أن فرض الحكم الذاتي على شعب يتمتع بحق تقرير المصير يعادل مطالبته بقبول الفتات والتنازل عن حقه كاملا، معتبرا أن هذا الطرح يرمي، في جوهره، إلى دفع الصحراويين للتخلي عن حقوقهم المشروعة مقابل صيغة تفرضها قوة الاحتلال، بما يفضي إلى إضفاء الشرعية على احتلال غير مشروع. وفي رده على ما يقدمه المغرب باعتباره حلا سياسيا للنزاع، شكك الدبلوماسي الجزائري في مصداقية مخطط لم يحظ، بحسب ما ذكر، بمناقشة منهجية داخل مجلس الأمن الدولي طوال 18 عاما، رغم تعاقب أربعة مبعوثين شخصيين للأمين العام للأمم المتحدة على ملف الصحراء الغربية. واستشهد في هذا السياق بالمبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الذي سلط الضوء في نوفمبر 2024 على هشاشة الوثيقة المغربية، وفق ما أورده ممثل الجزائر، مستغربا عدم تخصيص أي اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة هذه المسألة، وعدم عرض المقترح قط على جبهة البوليساريو، الطرف المباشر في النزاع. وأكد ممثل الجزائر أن الغاية من المخطط المغربي، وفق تقييمه، تتمثل في تعطيل تنظيم استفتاء تقرير المصير، وإجهاض أي تسوية تتوافق مع القانون الدولي، وتكريس الاحتلال الاستعماري للصحراء الغربية، محذرا من أن القبول بهذا الطرح سيؤسس لسابقة خطيرة تسمح لأي قوة احتلال مستقبلا بفرض حكم ذاتي على شعب يطالب بحقه في تقرير المصير. وأضاف أن الشعب الصحراوي، الذي يخوض نضاله منذ خمسة عقود من أجل حقوقه، لن يقبل بالتنازل عنها مقابل ما وصفه بفتات تمنحه أو تفرضه عليه قوة الاحتلال، مشددا على أن الحقوق لا يمكن اختزالها في ترتيبات سياسية تنتقص من جوهر حق الشعوب في تقرير مصيرها. وفيما يتعلق بالاعترافات الدولية التي يستند إليها ممثل المغرب للترويج لمخطط الحكم الذاتي، قال الدبلوماسي إن هذه المواقف لا يمكن فصلها، بحسب تعبيره، عن الأساليب التي قال إن الرباط اعتمدتها للحصول عليها، بما في ذلك الابتزاز واستغلال ملف الهجرة وممارسة الضغوط السياسية. وختم ممثل الجزائر بالتأكيد على أن هذه الممارسات لن تحول دون كشف الظروف التي أفضت إلى تلك المواقف، معتبرا أن التاريخ والباحثين سيواصلون توثيقها، ومجددا التأكيد على أن أي حل عادل ودائم للقضية الصحراوية يقتضي احترام القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وكان وزير الخارجية احمد عطاف، قد أكد، الخميس الماضي، أن الجزائر تتابع “بالكثير من الاستغراب، الممزوج بالانشغال المشروع”، محاولات حرف قضية الصحراء الغربية عن جوهرها، مشيرا إلى أن “اللاجئين الصحراويين هم نتيجة احتلال أرضهم، وأنهم أصحاب قضية عادلة ومدافعون عن حق أصيل في تقرير المصير”. وأوضح عطاف في كلمة بمناسبة يوم الدبلوماسية، أن “اللاجئين الصحراويين الموجودين في مخيمات اللجوء ليسوا لاجئين فارين من أزمات مناخية أو ظروف اقتصادية أو كوارث طبيعية، كما أنهم ليسوا نتاج نزاعات دينية أو حروب أهلية، بل يعود تشردهم وتشتتهم أساسا إلى احتلال أرضهم”. وشدد على أن “حقهم في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم أو بطول أمد الاحتلال، ولن يضيع في طي النسيان”. وحذر الوزير من “أي محاولات لتجاوز الشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وممارستها الثابتة بهذا الخصوص وهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتثبيت وشرعنة أمر واقع مفروض في الصحراء الغربية”. ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار لـ”الشروق”: لا مساومة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ثلاثة اجتماعات في واشنطن ومدريد… والحكم على مسار المفاوضات سابق لأوانه أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال يمثل الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، مشددا على رفض الجبهة القاطع لأي مقترحات من شأنها الالتفاف على هذا الحق أو تكريس الاحتلال المغربي وحرمان الصحراويين من اختيار مستقبلهم بحرية. وتناول الدبلوماسي الصحراوي في هذا الحوار مع «الشروق »، حصيلة عام على اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797 لعام 2025، وموقف جبهة البوليساريو من المسار السياسي والمفاوضات المرتقبة، فضلا عن المطالب التي تدعو إلى الاستجابة لها خلال مناقشة الملف الصحراوي بمجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية بعثة المينورسو نهاية أكتوبر الجاري. وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن يوم الخميس 8 أكتوبر، أن مستقبل الصحراء الغربية يظل رهينا بمعالجة جوهر النزاع، وفي مقدمته حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية، بعيدا عن أي حلول مفروضة سلفا. بعد مرور عام على اعتماد قرار مجلس الأمن 2797، كيف تقيّمون ما تحقق منذ ذلك القرار؟ من دون الدخول في التفاصيل، نشير إلى أنه رغم محاولات بعض الأطراف، في أكتوبر الماضي، الدفع نحو انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية، فإن القرار 2797 (2025) أكد ثلاثة مبادئ جوهرية للحل. أولا، يجب أن يكون الحل متسقا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، بما فيها مبدأ تقرير المصير؛ وثانيا، يجب أن يكون مقبولا للطرفين؛ وثالثا، يجب أن يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وباختصار، واستنادا إلى هذه المبادئ الأساسية، يمكن تقسيم القرار 2797 (2025) إلى شقين رئيسيين: إجرائي وموضوعي. فعلى الصعيد الإجرائي، يدعو القرار الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى الانخراط في مناقشات ومفاوضات دون شروط مسبقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين. أما على الصعيد الموضوعي، فينص القرار على ضرورة أن يضمن أي حل متفق عليه حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وفي هذا الإطار، نُظمت ثلاثة اجتماعات وزارية غير رسمية بشأن الصحراء الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2026، برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وجمعت هذه الاجتماعات وزيري خارجية الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى جانب وزيري خارجية الدولتين المجاورتين والمراقبتين، الجزائر وموريتانيا. وتركزت المناقشات، التي عُقدت مرتين في واشنطن ومرة في مدريد، على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025). وكل ما يمكننا قوله هو إن هذه المناقشات شكلت بداية لمسار، لكن من السابق لأوانه الحكم على سيرورته ومآله، في ظل جملة من العوائق والتحديات الكبيرة القائمة. ومن الواضح أن دولة الاحتلال المغربي لم تُبدِ، حتى الآن، إرادة سياسية حقيقية للتقدم نحو حل سلمي وعادل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، في ظل إصرارها على التمسك بمشروعها التوسعي ومحاولاتها تكريس واقع الاحتلال بالقوة. في ضوء ما جرى خلال هذا العام، وما يُنتظر من مناقشة مجلس الأمن للملف هذا الشهر، ما الذي تطلبه جبهة البوليساريو تحديدا من المجلس في المرحلة المقبلة؟ ما تطلبه جبهة البوليساريو، وما يطلبه الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة، هو تطبيق القرارات التي اتخذتها بشأن القضية الصحراوية، التي تتميز بوضوح معالمها القانونية والسياسية. فالحل واضح من حيث أساسه، والجهة المعنية به، وطريقة تنفيذه. ويتمثل أساس الحل في ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، أما الجهة المعنية بهذا الحق فهي الشعب الصحراوي حصرا، في حين تكمن طريقة تنفيذه في استشارة هذا الشعب من خلال استفتاء حر وعادل وشفاف. أما «المقترح التوسعي» لدولة الاحتلال المغربي، فهو مرفوض جملة وتفصيلا، لافتقاره إلى أي أساس قانوني أو سياسي، ولأن هدفه الوحيد، بحسب موقفنا، هو «تشريع» الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتحديد مستقبله بحرية. ما الذي ستعتبره جبهة البوليساريو خطا أحمر في أي مفاوضات مقبلة؟ يجب التأكيد أولا على أن سبب وجود جبهة البوليساريو، منذ نشأتها عام 1973 حركةَ تحرر وطني، يكمن في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن تطلعاته الوطنية وقيادة كفاحه من أجل الوجود شعبا حرا ومستقلا وسيدا على أرضه. وقد شكّل إعلان الجمهورية الصحراوية عام 1976 تجسيدا عمليا لتطلعات الشعب الصحراوي المشروعة إلى الاستقلال وإقامة دولته المستقلة والسيدة على أرضه. وبالتالي، فإن موقف جبهة البوليساريو واضح تماما، ويتمثل في التأكيد على أن حل قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو المساومة أو التفويض في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، نؤكد رفضنا القاطع لكل «أشباه الحلول» التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي لأرضنا، أو الالتفاف على تطلعات شعبنا الوطنية المشروعة نحو الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة على كامل ترابه الوطني. منع زوجة الأسير النعمة أصفاري من دخول المغرب معتقلو أكديم إزيك يعلنون إضرابا تضامنيا صعّدت قضية الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية، الاثنين 12 أكتوبر 2026، مع منع الناشطة الفرنسية كلود مونجان أصفاري من دخول المغرب لزيارة زوجها الأسير النعمة أصفاري، بالتزامن مع إعلان مجموعة أكديم إزيك دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، تضامنا مع رفاقهم المضربين منذ 23 سبتمبر الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم المشروعة واستمرار معاناتهم داخل السجون. ومُنعَت كلود مونجان أصفاري، صباح الاثنين، من دخول الأراضي المغربية عقب توقيفها في مطار مراكش، حيث كانت تعتزم زيارة زوجها المعتقل بالسجن المحلي بالمدينة، وهو أحد الأسرى المدنيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك. وكانت الناشطة الفرنسية مرفوقة بعمدة مدينة إيفري سور سين، فيليب بويسو، والمستشارة بمجلس المدينة كلير ديلموت، اللذين سُمح لهما بدخول مراكش. وجاءت الزيارة بتفويض رسمي من مجلس مدينة إيفري سور سين، الذي صادق خلال اجتماعه المنعقد الخميس 8 أكتوبر الجاري على قرار يدعم نضال النعمة أصفاري من أجل الحرية، ويجدد التضامن معه إزاء الانتهاكات التي تقول الجهات المدافعة عن حقوقه إنه يتعرض لها، في خطوة تعكس انتقال مساندته إلى مستوى المؤسسات المحلية الفرنسية. ويعيد منع مونجان أصفاري إلى الواجهة استمرار حرمانها من زيارة زوجها منذ جانفي 2019، رغم محاولاتها المتكررة للاطمئنان على وضعه ومتابعة ظروف اعتقاله، كما يثير تساؤلات بشأن ضمان الحق في الحياة الأسرية وتمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم، في ظل استمرار القيود المفروضة على الزيارات. وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة أكديم إزيك، المتواجدة في السجون المغربية، دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، ابتداء من الاثنين 12 أكتوبر، تضامنا مع الأسرى المدنيين الصحراويين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 23 سبتمبر الماضي. وأكدت المجموعة، في بيان صدر الأحد 11 أكتوبر، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما وصفته بتماطل إدارة السجون المغربية وتهربها من الاستجابة للمطالب المشروعة للمضربين، وإدانة لما اعتبرته سياسة قمع وإهمال ممنهجة بحقهم. وحمّل الأسرى إدارة السجون المغربية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور محتمل في الحالة الصحية للمضربين، معتبرين أن طريقة التعامل مع مطالبهم تمثل، بحسب البيان، إخلالا بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وانتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضحت المجموعة أن الأسرى المضربين يطالبون بمعالجة ما يقولون إنه تعرضوا له من سوء المعاملة والتعذيب بسبب آرائهم، داعية إلى وضع حد لمعاناتهم والاستجابة لمطالبهم، كما حمّلت الدولة المغربية والمجتمع الدولي المسؤولية عن سلامتهم. وتتصل هذه التطورات بملف النعمة أصفاري ورفاقه المعتقلين على خلفية قضية أكديم إزيك، الذي ظل محل مطالب حقوقية دولية، خصوصا بشأن ظروف الاعتقال والمحاكمة والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وكان النعمة أصفاري قد خاض، وفق المعطيات الواردة بشأن قضيته، إضرابات عن الطعام استمرت إحداها 55 يوما، للمطالبة بتنفيذ قرارات وتوصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضيته وقضايا رفاقه، والتي دعت، بحسب المعطيات المتعلقة بالملف، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم والإفراج عنهم. وبين إضراب الأسرى عن الطعام ومنع زوجة أحدهم من زيارته، تتجدد المطالب الحقوقية بإنهاء القيود المفروضة على المعتقلين الصحراويين، وضمان حقهم في الزيارة والحياة الأسرية، وتنفيذ توصيات الهيئات الأممية ذات الصلة، وسط مخاوف من انعكاسات استمرار الإضراب على الوضع الصحي للأسرى.
صحيفة «إل باييس» الإسبانية: المغرب يصطدم داخل الأمم المتحدة بحق الصحراء الغربية في تقرير المصير
أعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، من خلال توصية تضمنها تقريره الأخير بشأن الصحراء الغربية، شددت على إخضاع أي وضع مستقبلي لحل النزاع، لعملية تشاور حقيقية مع الشعب الصحراوي، تتيح له قبوله أو رفضه بحرية، دون المساس بحقه في تقرير المصير. ووفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية في مقال نشرته يوم 12 أكتوبر 2026، فإن هذه التوصية تضع إرادة الشعب الصحراوي في صلب أي تسوية سياسية محتملة، وتثير تساؤلات بشأن المساعي المغربية الرامية إلى تقديم مقترح الحكم الذاتي المزعوم باعتباره حلا نهائيا للنزاع. وتكمن أهمية هذا الموقف في أن وجود المقترح المغربي في النقاش لا يعني بالضرورة قبوله من طرف الشعب الصحراوي، ولا يمنح أي جهة حق تحديد مستقبل الإقليم نيابة عنه. فالمعيار الأساسي لأي تسوية يظل ضمان مشاركة الصحراويين في تقرير مستقبلهم، بعيدا عن الإكراه أو فرض نتيجة مسبقة. كما تناول المقال موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيافان دي ميستورا، الذي شدد بدوره على عدم إمكانية فرض الحكم الذاتي المزعوم، وعلى ضرورة أن تستند التسوية إلى ممارسة حرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويأتي ذلك في سياق مساعي المخزن الرامية إلى الدفع بمقترح الحكم الذاتي المغربي إلى صدارة المفاوضات، مقابل تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال. وتظل الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، ويظل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عنصرا أساسيا في البحث عن تسوية للنزاع
جبهة البوليساريو تدعو مجموعة "فورتسكيو" الأسترالية إلى وقف إستثماراتها في الصحراء الغربية
كانبيرا- دعا ممثل جبهة بوليساريو في أستراليا, كمال فاضل, مجموعة "فورتسكيو" إلى وقف إستثماراتها غير القانونية في الصحراء الغربية, كونها تدعم إستمرار الإحتلال المغربي الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي. وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في حوار مع الموقع الإخباري الاسترالي "نيوز دوت كوم" أن استثمارات هذه المجموعة بالإقليم المحتل تشكل فرصة لتسليح الجيش المغربي, وبالتالي "تعزيز أمر واقع مرفوض من الشعب الصحراوي ومن الأمم المتحدة, التي تصنف الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وشدد السيد فاضل على أن "هذه الاستثمارات مخالفة للقوانين الدولية وتشجع نظام الاحتلال المغربي على الاستمرار في عدم تعاونه مع الأمم المتحدة, وتحدي المجتمع الدولي", منبها في السياق إلى حجم الثروات التي قام الاحتلال المغربي بنهبها من فوسفات وسمك وطاقات متجددة. وانتقد ذات المتحدث, الاتفاقية التي تم إبرامها شهر ابريل الماضي بين هذا المجمع والمكتب المغربي للفوسفات, لإنتاج الأسمدة الخضراء, باعتبارها "عملا يقوض جهود الأمم المتحدة ويطيل معاناة الشعب الصحراوي, المستمرة منذ خمسين عاما," والذي يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال. من جهتها, أوصت وزارة الخارجية الاسترالية, شركاتها الوطنية بضرورة طلب الاستشارة القانونية قبل استيراد أي مواد من بلد غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء الغربية, في ظل وجود قرارات من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. و أورد الموقع الإخباري الاسترالي تقارير لمنظمات حقوقية تؤكد ارتكاب المغرب لسلسة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الصحراوي, خاصة بعد أحداث مخيم "اكديم ايزيك" عام 2010 وما أعقبها من مظاهرات تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسته لسيادته على أرضه وثرواته. وفي هذا الصدد, قال ممثل جبهة البوليساريو: "لا يوجد احترام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة", مردفا "لقد عانى الشعب الصحراوي كثيرا وما زال يعاني, فالنظام في المغرب هو نظام استبدادي (...)". جدير بالذكر أن الاحتلال المغربي يواصل نهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي, خاصة الفوسفات, الأمر الذي وفر للمخزن سلاحا اقتصاديا وورقة ضغط لابتزاز المزيد من الدول في اطار النزاع القائم في الصحراء الغربية. كما استخدم المغرب عائدات صادرات الفوسفات الصحراوي من أجل التقرب من عدة دول, من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكة معها وإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات. وبفضل المعارك القانونية التي تخوضها, تمكنت جبهة البوليساريو من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل في هذه الاتفاقيات, في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية بالفعل إلى أن هذه المنطقة "منفصلة ومختلفة" عن المغرب.
جبهة البوليساريو تدعو مجموعة "فورتسكيو" الأسترالية إلى وقف إستثماراتها في الصحراء الغربية
كانبيرا- دعا ممثل جبهة بوليساريو في أستراليا, كمال فاضل, مجموعة "فورتسكيو" إلى وقف إستثماراتها غير القانونية في الصحراء الغربية, كونها تدعم إستمرار الإحتلال المغربي الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي. وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في حوار مع الموقع الإخباري الاسترالي "نيوز دوت كوم" أن استثمارات هذه المجموعة بالإقليم المحتل تشكل فرصة لتسليح الجيش المغربي, وبالتالي "تعزيز أمر واقع مرفوض من الشعب الصحراوي ومن الأمم المتحدة, التي تصنف الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وشدد السيد فاضل على أن "هذه الاستثمارات مخالفة للقوانين الدولية وتشجع نظام الاحتلال المغربي على الاستمرار في عدم تعاونه مع الأمم المتحدة, وتحدي المجتمع الدولي", منبها في السياق إلى حجم الثروات التي قام الاحتلال المغربي بنهبها من فوسفات وسمك وطاقات متجددة. وانتقد ذات المتحدث, الاتفاقية التي تم إبرامها شهر ابريل الماضي بين هذا المجمع والمكتب المغربي للفوسفات, لإنتاج الأسمدة الخضراء, باعتبارها "عملا يقوض جهود الأمم المتحدة ويطيل معاناة الشعب الصحراوي, المستمرة منذ خمسين عاما," والذي يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال. من جهتها, أوصت وزارة الخارجية الاسترالية, شركاتها الوطنية بضرورة طلب الاستشارة القانونية قبل استيراد أي مواد من بلد غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء الغربية, في ظل وجود قرارات من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. و أورد الموقع الإخباري الاسترالي تقارير لمنظمات حقوقية تؤكد ارتكاب المغرب لسلسة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الصحراوي, خاصة بعد أحداث مخيم "اكديم ايزيك" عام 2010 وما أعقبها من مظاهرات تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسته لسيادته على أرضه وثرواته. وفي هذا الصدد, قال ممثل جبهة البوليساريو: "لا يوجد احترام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة", مردفا "لقد عانى الشعب الصحراوي كثيرا وما زال يعاني, فالنظام في المغرب هو نظام استبدادي (...)". جدير بالذكر أن الاحتلال المغربي يواصل نهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي, خاصة الفوسفات, الأمر الذي وفر للمخزن سلاحا اقتصاديا وورقة ضغط لابتزاز المزيد من الدول في اطار النزاع القائم في الصحراء الغربية. كما استخدم المغرب عائدات صادرات الفوسفات الصحراوي من أجل التقرب من عدة دول, من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكة معها وإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات. وبفضل المعارك القانونية التي تخوضها, تمكنت جبهة البوليساريو من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل في هذه الاتفاقيات, في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية بالفعل إلى أن هذه المنطقة "منفصلة ومختلفة" عن المغرب.
الجزائر تجدد من نيكاراغوا تمسكها بحل عادل لقضية الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية
جدّدت الجزائر تمسكها بحل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية، قائم على احترام الشرعية الدولية وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وذلك خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بماناغوا في نيكاراغوا، وخلال أشغال الندوة الإقليمية السنوية للجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة (لجنة الـ24)، المنعقدة في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ماي الجاري، فنّد الوفد الجزائري، برئاسة مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير توفيق كودري، كل المزاعم الواهية والقراءات المغلوطة والمضللة التي يروج لها المغرب، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها الملف الصحراوي. مجددا التأكيد على موقف الجزائر الثابت والمنسجم القائم على الشرعية الدولية إزاء هذه القضية. وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس الوفد الجزائري بأن الصحراء الغربية تظل آخر إقليم في القارة الإفريقية ضمن الأقاليم الـ17 المدرجة في جدول أعمال لجنة الـ24 المعنية بتصفية الاستعمار. موضحا بأن جميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميان بشأن الصحراء الغربية تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأضاف في السياق نفسه أن جميع مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية كانت وستظل منسجمة مع هذا المبدأ الذي يشكل أساس عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار. بحيث لا يمكن لأي أمر واقع ولا لأي إجراء يقوم على الصفقات، أن يتجاوز الشرعية الأممية. مشددا أن منظمة الأمم المتحدة تظل الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية. الجزائر رحبت باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين ولدى تطرقه إلى آخر تطورات الملف الصحراوي، ذكّر السفير كودري، بموقف الجزائر إزاء استئناف المفاوضات المباشرة، في مطلع السنة الجارية، بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا في هذا الصدد بأن الجزائر قد رحبت باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والتي دعيت إليها إلى جانب موريتانيا، بصفة بلد مجاور ملاحظ. كما أشار رئيس الوفد الجزائري، بهذه المناسبة، إلى أن الجزائر كانت دائما تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين، مستدلا في ذلك بالدعم الذي قدمته الجزائر لجهود جميع الأمناء العامين الذين تعاقبوا على رأس الأمم المتحدة، وكذا مبعوثيهم الشخصيّين. وضع حد للاحتفاء بسياسة الأمر الواقع وقال مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة إن هذا التطور، الذي سمح لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، باستئناف الحوار المباشر، وضع حدا للاحتفاء بسياسة الأمر الواقع، وجعل الاعترافات المزعومة بالأطروحات المغربية بلا جدوى. وجدد كودري تأكيد عزم الجزائر على دعم جميع الجهود الصادقة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم مقبول من الطرفين، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. وفي الأخير، شدد على أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي، الذي يجب أن يكون المستفيد الوحيد من أي حل نهائي ومقبول من الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. The post الجزائر تجدد من نيكاراغوا تمسكها بحل عادل لقضية الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية appeared first on النهار أونلاين .
عطاف: الجزائر تُحذر من أي محاولة لهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتجاوز الشرعية الدولية
قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الخميس، إن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار لم تُستَكْمَل مسيرتُها، مؤكدأ أنَّ شعب الصحراء الغربية يتمتَّعُ، وفق الشرعية الدولية، ووفق ميثاق الأمم المتحدة، بحقٍّ أصيل وغير قابل للتصرف في تقرير المصير. وأوضح عطاف أن الجزائر تُحذر من أي محاولة لتجاوز الشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وممارستها الثابتة بهذا الخصوص؛ وتُحذر كذلك من أي محاولة لهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتُحذر من أي محاولة لتثبيت وشرعنة أمرٍ واقعٍ مفروض في الصحراء الغربية. واكد عطاف خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، المتزامن مع الذكرى الـ81 لتأسيس هيئة الأمم المتحدة. على أن ما يزيد من رمزية ودلالة مناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية “أننا نحتفي معها اليوم أيضا بذكرى تأسيس الأمم المتحدة”. وقد جرت مراسم إحياء هذا اليوم الذي يتوافق مع تاريخ انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة يوم 8 أكتوبر 1962، بحضور مستشارين برئاسة الجمهورية وممثلين عن عدة هيئات ومؤسسات وطنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى الجزائر وإطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح عطاف “منذ أيامٍ قليلة، ِافتَتَحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتَها الحاديةَ والثمانين، وكان نِقاشُها العام، في كثيرٍ من وجوهه، مختلفاً عن المألوف. فقد التقى ممثلو دول العالم، على اختلافِ مشارِبهم وانتماءاتِهم، عند حقيقةٍ واحدة : أنَّ منظومة العلاقاتِ الدولية في أزمة كبرى، مضيفا “ولعلَّ أكثر ما يُعبِّرُ عن دقَّةِ وحساسيةِ هذا الظرف المتأزِّم هو ذلك الشعورُ الذي امتَزَجَت فيه مَسْحَةٌ من الإحباطِ بقلقٍ متزايد، وبقدرٍ غير قليل من التشاؤم إزاءَ ما يُخَبِّئُه المستقبل. وهي مشاعرُ يُغذِّيها ما يحيطُ بعالمِنا من تحولاتٍ مُقْلِقَة، وما تَطرَحُه هذه التحولات من أسئلةٍ تفرضُ نفسها حول مصيرِ النظام الدولي، وحول قدرةِ الأسرة الدولية على الوفاء للمبادئ التي اِرتضَتْها لنفسِها. وأشار إلى أن “مبعثُ القلقِ الأول هو ما آلت إليه مكانةُ الأمم المتحدة، في ظلِّ ما نَشهَدُهُ من محاولاتِ تهميشٍ لدورِها، ومن تنامي ممارساتٍ وتصرفاتٍ تتنافى ومقاصدِ ميثاقِها ومبادِئه” أما “مبعثُ القلقِ الثاني، فيتصلُّ بالتراجعِ الخطير في احترامِ القانونِ الدولي، وبما نَشهَدُه من تجاهل صريح، بل من طعنٍ في قواعدَ يُفْتَرَضُ أن تكون مُلزمةً للجميع، لا أن تُطَبَّقَ انتقائياً وتمييزياً حسبَ ما تُمليه وتَفرِضُه فَرْضاً موازينُ القوى”، ومبعثُ القلق الثالث هو ما يطالُ العملَ متعددَ الأطراف من إضعافٍ متواصلٍ، في وقتٍ هو أحوجُ ما يكونُ فيه إلى أن يُصان ويُعزّز، بسببِ الانكفاء على الذات وبسبب النَّزعة الأحادية وبسبب تفشي الأنانيات. وفي ظرفٍ كهذا، يتعيَّنُ علينا أن نقولَ وأن نُؤكِّدَ، دون تردد: أنَّ الأمم المتحدة ليست مُجرَّدَ مؤسسةٍ من مؤسسات النظام الدولي، وليست بناءً إدارياً قابلاً للاستغناء عنه كلما تعارضت قواعِدُه مع إفرازاتِ موازين القوى. إنَّ الأمم المتحدة، هي أكبرُ من ذلك بكثير، إنها إنجازٌ حضاريٌّ للبشرية جمعاء؛ ثَمَرَةُ قناعةٍ عميقة بأنَّ البشريةَ واحدة، وأن مصيرها، مهما تعددت الدول واختلفت المصالح، يظلُّ مَصيراً مشتركاً. وأنَّ القانون الدولي ملزم للجميع، لا يخضع للأهواء والحسابات الضيقة. وأنَّ العمل متعدد الأطراف أداةٌ في خدمةِ الصالح العام الدولي، وتجسيدٌ لحقيقة واضحة: هي أنَّ مصالح الدول، مهما بَدَتْ مُتباعدة، فهي متشابكةٌ إلى الحدِّ الذي يجعل التعاون بينها ضرورةً لا خياراً. إنَّ هذه الركائزَ هي السبيلُ الوحيد كي تستطيع الدول أن تُطَوِّرَ علاقاتِها على أساسِ التوافقِ لا الصِّدام، وعلى أساس الحوار لا الإملاء، وعلى أساس البحث عن مساحات الالتقاء لا تكريس أو توسيع مساحات الاختلاف. يؤكد عطاف وتابع “لقد تغيَّر العالمُ كثيراً منذ ميلاد الأمم المتحدة. غير أنَّ المفارقةَ الصادمة هي أنَّ بعض الممارسات التي قامت الأممُ المتحدةُ أصلاً لمنعِها أو ردعِها، تعودُ اليوم بقوة وبأشكالٍ مختلفة، وبوَتيرةٍ تبعث على الانشغال والقلق. فنحن نقف أمام مشهدٍ عالميٍ تتفاقمُ فيه الأزمات، وتَسْتَعِرُ فيه الحروب والنزاعات، وتتسعُ فيه الهُوَّة التنموية بين الشمال والجنوب، وتتعاظمُ وتتنوَّعُ فيه المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وليس أخطرُ ما في هذا الوضع تعدُّدُ بُؤرِ الأزمات فحسب، وإنما أن تبدأ الشعوبُ والدولُ في فقدانِ الثقة في النظام الدولي نَفْسِه. فحين يُصبح القانون نافذاً في مكان ومعلقاً في مكان آخر، وحين تُصبِحُ الشرعية الدولية رهينة للحسابات السياسية الضيقة، وحين تُصبِحُ المبادئ قابلة للتجزئة بحسب موازين القوى، فإنَّ الذي يتآكلُ في النهاية ليس حقَّ طَرَفٍ بعينِه، أو مجموعة بعينها، وإنما الثقة في النظام الدولي بِرُمَّتِه وفي منظومة الأمم المتحدة ذاتَها.’ وقال “إنَّ تطبيق القانون الدولي لا يمكن أن يخضع للأهواء والأمزِجَة. ولا يمكن للشرعية الدولية أن تكون مَطِيَّةً لخدمة مصالحِ البعض على حساب مصالحِ البعض الآخر. ولا يمكن لمبادئ الأمم المتحدة أن تكون مبادئ انتقائية، صالحةً في مكان وباطلةً في مكان آخر. فإما أن تكون الشرعية الدولية واحدة، أو لا تكون. وإما أن يكون القانون فوق الجميع، أو أن يفقدَ القانونُ معناه ويتجرَّدَ من عِلَّةَ وجوده. ومن هنا، فإن قناعتَنا راسخةٌ بأنَّ الأمن لا ينفصل عن العدالة، وأنَّ الاستقرار لا ينفصل عن الشرعية، وأنَّ التنمية لا تنفصل عن السلم وأنَّه لا يمكن بناء نظامٍ دوليٍ أكثرَ عدلاً دون إنصاف الشعوبِ المضطهدةِ والمتطلعةِ إلى تحقيق آمالِها وتقريرِ مصيرِها. وأوضح أنه “من منطلق هذه الرؤية، انخرطت الجزائر، مطلع هذه السنة، في مسارٍ يرمي إلى الإسهام في بلورة حلٍّ سياسي دائمٍ وعادلٍ لقضية الصحراء الغربية” مضيفا “إن مشاركة الجزائر في هذا المسعى لم يكن وليد ظرف عابِر، وإنما كان تعبيراً عن إيمانٍ راسخٍ بأنَّ التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذه القضية من شأنه أن يُعجِّل بإنصاف الشعب الصحراوي، وأن يَفْتَحَ أمام المنطقة أُفُقاً جديداً من الأمن والاستقرار، وأن يُهيِّئَ، في نهاية المطاف، الظروف الملائمة لتعاونٍ أوسع واندماجٍ أعمق بين دولها، بما يعود بالخير والرفاه على شعوب المغرب العربي كافَّة.” وأكد ف ذات السياق “ولقد دخلت الجزائر هذا المسار وهي تستند إلى قناعاتٍ لا تُبَدِّلُها الظروف، ولا تُغيِّرُها التحولات، ولا ينالُ منها حجم الصعوبات والعراقيل. أولُّ هذه القناعات أنَّ قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار لم تُستَكْمَل مسيرتُها؛ وثاني هذه القناعات أنَّ شعب الصحراء الغربية يتمتَّعُ، وفق الشرعية الدولية، ووفق ميثاق الأمم المتحدة، بحقٍّ أصيل وغير قابل للتصرف في تقرير المصير؛ وثالث هذه القناعات أنَّ الأمم المتحدة، في ممارساتِها وقراراتِها المتعلقة بتصفية الاستعمار، أرست ضوابطَ ومبادئ واضحة، لا يمكن أن يكون شعبُ الصحراء الغربية استثناءً عنها أو ضحيةَ إقصاءٍ تعسفيٍّ منها. ومن هذا المنظور، جاء انخراطُ الجزائر في المسار الذي أسَّسَ له قرار مجلس الأمن 2797، انطلاقاً مما جاء به من عناصر يُمكنُ أن تُعَبِّدَ الطريقَ لعمليةٍ سياسيةٍ، وتُدْخِلَ تَحَوُلاتٍ إيجابيةً في مقاربةِ قضية الصحراء الغربية.فقد أسَّسَ القرار، لانطلاق مفاوضاتٍ مباشرةٍ بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو؛ وأتاحَ القرار، بالتوازي مع المقترح المغربي، لجبهة البوليساريو أن تطرحَ تصوُّرَها للحلِّ النهائي. وأكَّد القرار أنَّ الحلَّ المنشودَ ينبغي أن يكون حلاً مقبولاً من الطرفين، بما يَجْعلُ من التوافقِ لا الإملاء، ومن التفاوضِ لا الفرض، منهجيةً ومقاربةً للبحث عن التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية؛ وفوق كل هذا وذاك، أبقى القرارُ حقَّ شعبِ الصحراء الغربية في تقرير المصير حاضراً، ثابتاً وراسخاً في صلبِ هذه العملية السياسية، باعتباره المرجعيةَ الأصيلةَ التي لا يمكن تَجاوُزُها إذا أُرِيدَ لهذا المسار أن يقودَ إلى حلٍّ عادل ودائم.” وتابع عطاف “لمَّا يتعلق الأمر بتصفيةِ الاستعمار فإنَّ الحق في تقرير المصير، هو ثابت الثوابت، وهو ضابط الضوابط، وهو مرجع المرجعيات. إنَّ الجزائر، وهي تنخرط في هذا المسعى، تُشدِّدُ على أهمية التوصل إلى حلٍّ يُنهي النزاع، وحلٍّ يُنصف شعب الصحراء الغربية، وحلٍّ يَصونُ مصداقية الأمم المتحدة، وحلٍّ يعزز أمن المَنطِقة واستقرارَها واندماجَها بما يحقق تطلعاتِ شعوبها للرفاه والتنمية. ولهذا، فإن أي انحراف عن هذه الثوابت، أو التفاف على هذه الضوابط، أو إبعاد لهذه المرجعيات، لن يكون من شأنه سوى إبعادَنا عن الغاية المنشودة، أي الوصولُ إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لطرفي النزاع؛ حلٌّ تَطْمَئِنُّ إليه كل شعوب ودول المنطقة وترضى به. وفي هذا السياق، تُتابعُ الجزائر، بالكثير من الاستغراب، الممزوجِ بالانشغال المشروع، محاولاتِ حَرْفِ قضية الصحراء الغربية عن جوهرها، أي عن كونِها قضية تصفية استعمار، واختزالِها في مسألةِ لاجئين صِرْفة. إنَّ اللاجئين الصحراويين في مخيمات اللجوء: ليسوا لاجئين ابتلتْهُم حربٌ أهلية بِشَرِّ بلية. وليسوا لاجئين مناخيين. وليسوا لاجئين اقتصاديين. وليسوا لاجئين بسبب كوارث طبيعية. وليسوا لاجئين دينيين. إنهم نتيجةُ احتلالٍ لأرضهم دفعهم للتشرد والتشتت. إنهم أصحاب قضيةٍ عادلة. أنهم مدافعون عن حق أصيل في تقرير مصيرهم. حقٌّ لا يسقط بطول أمد الاحتلال، ولا يضيع بالتواطؤ، ولا يوضع في طي النسيان، ولا يُمحى بكسبِ الوقت لفرض الأمر الواقع فرضاً.” وفي هذا الصدد، فإنَّ الجزائر تُحذر من أي محاولة لتجاوز الشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وممارستها الثابتة بهذا الخصوص؛ وتُحذر كذلك من أي محاولة لهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتُحذر من أي محاولة لتثبيت وشرعنة أمرٍ واقعٍ مفروض في الصحراء الغربية.” وقال وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري “إنّ البلدَ الذي خاض غمار حربٍ تحريرية كانت مصدرَ إلهامٍ للكثيرين، والبلدَ الذي مهّدت تضحياتُ شعبِه لاعتمادِ القرار 1514 المعنون “إعلانُ منحِ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، والبلدَ الذي لم يتوانَى عن دعم كل الشعوب التواقة إلى الحرية، لا يمكنه اليوم أن يتخلى عن هذا الإرث، أو أن يَتَنَصَّلَ ممّا يمليه عليه من وفاء، أو أن يضربَ عرض الحائط بهذا الرصيد ويشوّهَه، عندما يتعلق الأمر باستكمالِ مسارِ تصفيةِ آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وكما كان موقِفُنا من قضية الصحراء الغربية واضحاً لا لُبْسَ فيه، يبقى موقِفُنا من القضية الفلسطينية واضحاً كالشمسِ في رابِعةِ النهار. فالجزائر تُجدِّدُ دعمَها الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مُقدمتِها حقُّه الطبيعي في إقامة دولتِه المستقلة، دولتِه القابلة للحياة، دولتِه كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف. وتدين الجزائر كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل، وما أكثرَها، وتؤكد ضرورةَ احترام قرارات الشرعية الدولية بما يُمكِّنُ الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة. كما تدعو إلى وقفة جادة للمجموعة الدولية في وجه آلة الإبادة في غزة والضفة الغربية. وقال عطاف إنَّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحوَّل إلى مشهدٍ طبيعي واعتيادي، لا تقشعِرُّ له الأبدان، ولا تهتزُّ له الضمائر ولا تستنكِرُه النفوس. فالضحايا ليسوا أرقاماً. والمدن ليست خرائط. والبيوت التي تُهدم ليست أحجارا. فخلف كل ذلك إنسانٌ، وأسرةٌ، وذكرياتٌ، وحياةٌ كان يُفترض أن تستمر وحُلمٌ مشروعٌ كان يُفترض أن يتجسد. وتدعو الجزائر كذلك إلى احترام القدسِ والمقدسات، إسلاميةً ومسيحيةً، لأن الانتهاكات التي تطالها ليست مجرَّدَ اعتداءٍ على أمْكِنةٍ ومساسٍ بحُرْمَتِها، فالأمر أخطر من هذا بكثير! وما نشهدُه هو محاولة لتحويل صراعٍ سياسي إلى صراعٍ ديني، وهي مُنزلقاتٌ ستكون نتائجُها وخيمة، ليس على منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما على العالم بأسرِه. كما تُعرِبُ الجزائر عن أسفها إزاء تَعَطُّلِ جميعِ الجهود الرامية إلى فتح مساراتٍ تُفضي إلى وضع حدٍّ للصراع الدائرِ في منطقة الخليج، وتُجَدِّدُ دعمَها لهذه الجهود، وتدعو القائمين عليها إلى التحلي بطول النَّفَس ومواصلةِ مساعيهم الحميدة، رغم صعوبة المأمورية وتعقُّدها. وتدين الجزائر ما تتعرض له دول وشعوب المَنطِقَة من تصعيد، وتجدد دعمَها وتضامنَها الكامل مع الأشقاء في الخليج، الذين اكتووا بنيران حربٍ لم يكونوا مُسَعِّريها، حربٌ ليست حربَهم.” لقد تجاوز أثرُ التصعيدِ في الخليج حدودَ المَنطِقَة، ليمَسَّ الطاقة والغذاء والاقتصاد والأمن والاستقرار في العالم بأسره. ولهذا، فإننا ندعو لتغليب لغةِ الحوار والتعقل، وندعو للتحلي بالحكمة والتبصُر، وندعو للعمل على لجم نزاعٍ لا رابحَ منَّا فيه، ولا مستفيدَ منَّا منه، قبل أن تتسِّع دائرتُه، وقبل أن يُصبِحَ ثمنُ احتوائِه أكبرَ من قدرة الجميع على تحمله. كما ندين الاعتداءات على سيادة لبنان وسوريا الشقيقين، من قبل المحتل الإسرائيلي، ونجدد تضماننا مع قيادتَيْهما وشعبيهما.” كما أضاف أن الجزائر تستنكر ما تتعرَّض له ليبيا والسودان والصومال واليمن، وتدعم الشرعية في هذه الدول، وتدعم وحدتَها وسلامةَ أراضيها، وترفضُ كلَّ مسعى يرمي إلى تفكيك مؤسساتها أو إضعاف دولها أو تحويل أزماتها إلى ساحات مفتوحة للتدخلات الأجنبية. وتشدد الجزائر على أهمية إعلاءِ قيمِ التضامن وحسن الجوار. إن حُسن الجوار، بالنسبة للجزائر، ليس مجردَ حقيقةٍ تفرضها الجغرافيا، ولا شعاراً دبلوماسياً تردِّدُه في المحافِل، ولا تموقعًا مناسباتيًا تحكُمُه الظرفية، يحضر حينًا ويغيب حينًا. إنه خيارٌ راسخ، وقناعةٌ عميقةٌ بأنَّ أمن الجزائر لا يمكن أن ينفصل عن أمن محيطِها، وأنَّ استقرار الجوار مصلحة مشتركة ومسؤولية مشتركة وواجب مشترك. وتابع “ومن هذا المنطلق، تنظرُ الجزائر إلى منطقة الساحل لا باعتبارها فضاءً للأزمات الأمنية فحسب، وإنما باعتبارها فضاءً بشرياً وتاريخياً متكاملاً، تتزاوج فيه تحديات الأمن مع تحديات التنمية، وتتقاطع فيه الاعتبارات السياسية مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ولهذا، تتمسك الجزائر بمقاربة شاملة، تُرافقُ من خلالها جهودَ دول المَنطقَة، وتشجع الحوار والمصالحة، وتدعمُ كلَّ جهدٍ صادق يرمي إلى معالجة أسباب الأزمات وجذورها، في كنف الاحترام الكامل لسيادة الدول واِستقلالِها ووِحدتِها الوطنية وحرمتِها الترابية. وكما جاء في تحليلٍ صائبٍ لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحليلٌ أكدت وجاهَتُه كل التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة: – لا يمكن اختزال مشاكل الساحل في بعدها الأمني. – ولا يمكن بناء استقرار دائم على المقاربة الأمنية والعسكرية وحدَها.- ولا يمكن معالجة مظاهر الأزمة الجهوية مع ترك أسبابها العميقة تتكاثر، بل تتعفن. وينجرُّ تلقائيا عن هذا التحليل لرئيس الجمهورية أنَّ معالجة الأزمات لا ينبغي أن تقتصر على احتواء مفعولها، بل يجب أن تتجه، بالقَدْرِ ذاته، إلى معالجة جذورها. فالاستقرار الذي يقومُ على الأمن وحدَه قد يوقف مؤقتاً مظاهر الأزمة، أو يحدُّ منها، لكنه لا يضمن بالضرورة زوال أسبابِها وعدم تكرارِها. أمَّا الاستقرارُ الذي يجمع بين الأمن والتنمية، وبين المصالحة والحوار، وبين احترام السيادة وفتح آفاق الأمل أمام الشعوب، فهو وحدَهُ القادرُ على أن يتحول إلى سلام دائم ومستدام.” وانطلاقًا من إيمانٍ راسخ بأنَّ أَمْنَ الساحل من أمنِها، وأن استقرارَهُ من استقرارِها، وأن تطلعاتِه من تطلعاتِها، تعمل الجزائر على مواكبة جهود دول المنطقة وتعزيز قدراتها، بما يسهم في ترسيخ مقومات التنمية والاستقرار. وفي هذا الإطار، تواصل الجزائر دعم قدرات دول الساحل في مجال الطاقة، والمساهمة في تطوير بنيتها التحتية، لاسيما من خلال استكمال ما تبقى من الطريق العابر للصحراء، الذي تتولى شركات جزائرية إنجاز الأجزاءِ المتبقيةِ منه، فضلًا عن تدشين الربط بشبكات الألياف البصرية، مع النيجر، منذ يومين. كما تنخرط الجزائر بجدٍّ وعزمٍ في مسار الاندماج الطاقوي الإقليمي، الذي يمثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزَتَهُ الأساسية، بما يفتحُ آفاقًا أوسع للتكامل والتنمية المشتركة عبر شراكة تتقاسمُ فيها الأرباحَ والمنافع. وتؤمن الجزائر بأنَّ التنمية ليست بالضرورة جُهدًا منفردًا، وإنَّما هي مسارٌ تشاركيٌ تتسِعُ ثماره بقدر اِتساعِ دائرة المساهمين فيه. وعليه، فإنَّها تعملُ على تعبئة شركائها الدوليين، بما يعزز الحركية الإيجابية التي تشهدها منطقة الساحل، ويُتيحُ مضاعفةَ أثرِ المبادراتِ القائمة وتوسيعَ نطاق الاستفادة منها، خدمةً للتنمية والاستقرار والازدهار المشترك. والجزائر، بحكم موقعِها وتجربتِها وتاريخِها، تؤمن بأن الحلول التي تُبنى من داخل المَنطِقَة، وبمشاركة دولها وشعوبها، هي الأقدرُ على الاستجابة لتعقيداتِها وخصوصياتِها. فالساحل لا يحتاج إلى مقاربات تُفرَضُ عليه من الخارج بقدرِ ما يحتاج إلى شراكاتٍ تُصْغِي إلى واقعِه، وتحترم سيادةَ دولِه، وتستثمر في عبقرية شعوبِه. إننا لا نريد للساحل أن يكون عنواناً دائماً للأزمات، ولا أن يُخْتزَلَ في خرائطِ التهديد. نريدُه فضاءً للأمن والتنمية، ونريدُه فضاءً للتعاونِ والتكامل، ونريدُه فضاءً لتلاقي وتقاطعِ المصالح والمصائر. فالجوارُ الآمن ليس فقط جاراً لا يهدِّدُك؛ بل هو جارٌ قادر على أن يبني معك، و جارٌ ينمو معك، وجارٌ يأمل معك، و جارٌ يطمح معك. والسلام في الساحل لن يكون سلاماً حقيقياً حين يتم إسكاتُ دَوِيِّ البنادقِ فقط، وإنما حينَ تنطلقُ مشاريعُ التنمية، وتُفتح أبوابُ العمل والأمل، ويستعيدُ الإنسان ثقتَه في غدِهِ. ذلكَ هو المعنى الذي تُعْطيهِ الجزائر، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحسن الجوار: أن نحميَ أمنَنا معاً، وأن نبنيَ تنميتَنا معاً، وأن نفتح لشعوب المنطقة طريقاً لا يقودُها من أزمة إلى أخرى، وإنما ينقُلُها من القلق إلى الطمأنينة، وينقُلُها من الهشاشة إلى الاستقرار والعيش الكريم. يضيف عطاف وإذا كانت الجزائر تتمسك بالسلم والأمن، وتحترم سيادة الدول، وتنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الغير، وتدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، فإنها تنطلق، في الوقت ذاته، من قناعةٍ لا تقِلُّ رسوخاً: أنَّ الأمن لا يستقيم من دون تنمية، وأنَّ السلام لا يترسخ من دون عدالة، وأنَّ الاستقرار لا يمكن أن يدوم إذا غاب الأمل من حياة الأفراد.ذلك أنَّ التنمية في نظرِنا، ليست الوجه الآخر للسلام فحسب، بل هي أحد شروطه الأساسية. وليست مجرد مؤشرات ولا إحصائيات تُدوَّنُ في السجلات، وإنما هي، في جوهرها، أن يشعر الإنسان بأنَّ المستقبل الذي يُبنى باسمه، يُبنى أيضاً من أجله. ومن هنا تنبُعُ مقاربة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتنمية باعتبارها خياراً سيادياً، ومشروعاً وطنياً، وحقاً للإنسان في أن يكون شريكاً في صناعة مستقبله، لا مجرد مستفيدٍ من نتائجه. فالتنمية الحقيقية هي التي تضع الإنسان في قلبِ السياسات العمومية، وتَربِطُ النموَ بالعدالة الاجتماعية، والاستثمارَ بخلقِ الفُرص للجميع، والتقدم الاقتصادي بضمان الحياة الكريمة. بحسب ما أكده عطاف وفي هذا السياق، تقاسمت الجزائر مع المجموعة الدولية، شهر جويلية 2026، حصيلة جهدها التنموي من خلال استعراض تقريرها الوطني الطوعي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار آلية المتابعة والاستعراض الخاصة بأجندة الأمم المتحدة 2030. وقد عكس هذا التقرير مساراً وطنياً يقوم على مقاربة متكاملة للتنمية، قَوامُها تعبئة الموارد الوطنية، ومُواءَمَة السياسات العمومية مع أهداف التنمية المستدامة، وإشراك مختلف الفاعلين من دون تمييز أو إقصاء. وقد تمكنت الجزائر من إحراز تقدُّمٍ معتبرٍ في عديدِ المجالات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وهو ما انعكس إيجابًا على موقعها في عدد من المؤشرات والتصنيفات الدولية، وجَعَلَها تتبوَّأُ مراتب مُتقدمةٍ على الصعيد الإفريقي. ويُشكِّلُ تصدُّر الجزائر ترتيب المنطقة في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، شاهدًا دالًا على أن ثمار هذه الجهود لم تعد مجرد مؤشراتٍ وأرقام، وإنما أضحت واقعًا ملموسًا ينعكس على ظروف معيشة الجزائريات والجزائريين. استنادا لما قاله عطاف. كما أنَّ التنمية، في الرؤية الجزائرية، لا تُختَزل حَصْراً في بناءِ الطرق والمنشآت والمصانع، على أهميَّتُها. إنها أيضاً، وقبل كلِّ ذلك، بناءُ الإنسان. ومن هنا يأتي الاهتمام بتمكين المرأة والشباب. إننا نؤمن بأن الشباب ليسوا فقط جيل المستقبل؛ إنَّهم، قبل ذلك، شركاء الحاضر. وأنَّ تمكين المرأة ليس مجرد هدفٍ من أهداف التنمية، بل هو استثمار في المجتمع كلِّه، وفي قدرته على إنتاج التنمية وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية والاستقرار الشامل. وتلك هي الرسالة التي تحملها الجزائر إلى العمل متعدد الأطراف: أن التنمية لا ينبغي أن تكون ثمناً يدفع مقابل السلام، ولا وعداً مؤجلاً إلى ما بعد الاستقرار. – فالتنمية، حين تتقاسمها الشعوب، تُصبِح قوةً دافعةً ورافعةً للسلم. – والسلام، حين يستندُ إلى العدالة، يُصبِح أكثر صلابةً وأكثر استدامة. – والاستقرار، حين يقوم على التنمية والأمل، يُصبِح أكثر رسوخاً وأكثر قابلية للدوام. يؤكد وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري واستطرد “ولأنَّها تؤمنُ بأن التنمية ينبغي أن تكون في صلب العمل الدولي، تجعل الجزائر، من رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، هذه السنة، مناسبةً لتعزيز مكانةِ البعد التنموي في عمل الأمم المتحدة وهياكِلِها. وذلك لاعتبارات عدة: اعتبارُ التنمية جزءاً من معادلة الاستقرار الدولي، واعتبارُ التنمية ركيزةً من ركائز الأمن والسلم الدوليين، واعتبارُ التنمية أساساً لبناء نظامٍ دولي أكثر توازناً و أكثر إنصافاً و أكثر تجاوباً مع تطلعاتِ وطموحاتِ جميعِ الشعوب. إنَّ العالم الذي نريده ليس عالماً تتقدم فيه قلة بينما تبقى الأغلبية على هامش المشوار؛ وإنما عالمٌ يتقدم فيه الجميع، لأن مستقبل الإنسانية، في النهاية، لا يمكن أن يكون إلا مستقبلاً مشتركاً ومستقبلا واحداً. لهذا ستواصل الجزائر الإسهام في مد جسور التعاون والشراكة، وتحقيق المنفعةِ المتبادلة، وترسيخِ احترام السيادة الوطنية، من أجل إعادة الاتزان وبناء العدالة والإنصاف وتغليب روح الحوار في منظومة العلاقات الدولية،”.
أحمد عطاف يجدد موقف الجزائر من الصحراء الغربية في الأمم المتحدة
دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف ، إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحولات والأزمات الدولية، مؤكدا أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتراجع فيها الثقة بين الدول وتتزايد فيها التوترات واللجوء إلى الإجراءات الأحادية. وجاء ذلك خلال مداخلة الجزائر في النقاش العام للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث عرض عطاف جملة من المواقف والمقترحات الجزائرية بشأن إصلاح النظام الدولي، والقضايا الإقليمية، إلى جانب فلسطين والصحراء الغربية ومنطقة الساحل والذكاء الاصطناعي. 8 حقائق عن الصحراء الغربية لابد أن تعرفها أحمد عطاف في الأمم المتحدة يحذر من تراجع الثقة الدولية قال أحمد عطاف إن العالم يقف عند مفترق طرق في ظل تراجع مستوى الثقة بين الدول، وتنامي استخدام الإجراءات القسرية أحادية الجانب، إلى جانب عودة منطق القوة على حساب الحوار والتوافق. وأكد أن هذه التحولات تفرض، من وجهة نظر الجزائر، إعادة النظر في أداء النظام الدولي وآليات العمل متعدد الأطراف، بما يسمح بتعزيز احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة شدد عطاف على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد مسألة مؤسساتية يمكن تأجيلها، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي يشهدها العالم والحاجة إلى نظام دولي أكثر عدلا وتمثيلا وإنصافا. تعزيز دور الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن وفي هذا الإطار، دعت الجزائر إلى تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وسلطتها، إلى جانب إجراء إصلاح عميق لمجلس الأمن يجعله أكثر تمثيلا وفاعلية وعدالة. كما شدد الموقف الجزائري على ضرورة وضع حد لما وصفه عطاف بالانتقائية والازدواجية في تطبيق القانون الدولي، مع التأكيد على دعم الموقف الإفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن. وتعتبر الجزائر أن تصحيح ما تصفه بالظلم التاريخي الواقع على إفريقيا يقتضي ضمان تمثيل إفريقي دائم وعادل في مجلس الأمن بصلاحيات كاملة. موقف الجزائر من الأوضاع في الشرق الأوسط وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد أحمد عطاف تأكيد الجزائر على ضرورة احترام سيادة الدول والقانون الدولي، وخفض التصعيد في ظل التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة. الحقيقة التي لا تُقال: 10 دول مدينة بدور حاسم للجزائر في الاستقلال! الجزائر تجدد دعمها للقضية الفلسطينية وتطرق عطاف إلى الوضع في فلسطين، مشيرا إلى استمرار المأساة الإنسانية وسقوط مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في ظل استمرار الحرب. وجددت الجزائر، خلال مداخلة وزير خارجيتها، دعمها للحقوق التي تعتبرها مشروعة وغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. ويأتي هذا الموقف ضمن حضور الجزائر في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشهد مناقشات واسعة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. أحمد عطاف يطرح رؤية الجزائر بشأن إفريقيا وانتقل وزير الخارجية الجزائري إلى الملف الإفريقي، مؤكدا أن القارة تحتاج إلى شراكات تقوم على التضامن والتنمية والسلام، وليس فقط على إدارة الأزمات بعد وقوعها. وأكد عطاف أن الجزائر، انطلاقا من انتمائها الإفريقي وتمسكها بثقافة السلم والحوار، ستواصل دعم القضايا التي تعتبرها عادلة لشعوب القارة، والمساهمة في المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والتكامل الإفريقي. موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية وفي ما يخص قضية الصحراء الغربية، جددت الجزائر موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدة أن قضايا تصفية الاستعمار، وفق الطرح الجزائري، ينبغي أن تعالج من خلال تمكين الشعوب من ممارسة حقوقها المعترف بها دوليا. الجزائر تدعم المفاوضات المباشرة ورحبت الجزائر بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، برعاية الأمم المتحدة وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ورد في مداخلة أحمد عطاف. وأكدت الجزائر أن نجاح المسار التفاوضي يتطلب، وفق موقفها، انخراط الطرفين بحسن نية وإرادة سياسية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. كما شدد عطاف على ضرورة أن يجري أي مسار تفاوضي ضمن المرجعية الأممية ذات الصلة واحترام مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار، محذرا من تهميش طرفي النزاع أو تجاوز المرجعية الأممية. الجزائر تؤكد مقاربتها بشأن منطقة الساحل وبخصوص منطقة الساحل الصحراوي، قال أحمد عطاف إن الجزائر تنظر إلى المنطقة باعتبارها فضاء تتداخل فيه تحديات الأمن والتنمية والاستقرار. وأكد أن المقاربة الجزائرية لا تقوم على معالجة التحديات الأمنية بمعزل عن التنمية، مشيرا إلى أن الأمن والتنمية مرتبطان بشكل وثيق. الأمن والتنمية والحوار في الساحل وتطرح الجزائر، وفق ما عرضه عطاف، مقاربة تقوم على دعم أمن دول المنطقة ومرافقة جهودها التنموية وتشجيع المصالحة والحوار، مع احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وخيارات شعوبها. كما أكد استعداد الجزائر لمواصلة مرافقة دول الساحل في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية. موقف الجزائر من ليبيا واليمن والسودان وفي الملف الليبي، جددت الجزائر دعمها لحل سياسي سلمي وشامل يقوده الليبيون أنفسهم، مؤكدة أن إنهاء التدخلات الأجنبية يمثل، وفق رؤيتها، عاملا أساسيا لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الانقسام وبناء دولة ليبية موحدة. كما جددت الجزائر دعمها للسلطات الشرعية في اليمن والسودان، مع التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة والتآخي في البلدين. عطاف يبرز أولويات الجزائر على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الوطني، أبرز أحمد عطاف أن الجزائر تسعى إلى التعامل مع التحولات الدولية باعتبارها فاعلا فيها، مع العمل على تحويل التحديات إلى فرص للتقدم. وأشار في هذا السياق إلى أهمية بناء اقتصاد منتج ومتنوع، وتعزيز دور العلم والمعرفة باعتبارهما من محركات التنمية والنهضة الشاملة. الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الجزائر في الأمم المتحدة وفي ختام مداخلته، تطرق أحمد عطاف إلى التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى تنظيم دولي متوازن ومسؤول يضمن عدالة الاستفادة من هذه التكنولوجيا ويحافظ على سيادة الدول. وترى الجزائر، بحسب الموقف الذي عرضه عطاف، أن ثورة الذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون فرصة مشتركة أمام الدول، وألا تتحول فوائدها إلى امتياز محصور في عدد محدود من الأطراف. أبرز رسائل الجزائر في كلمة أحمد عطاف الدعوة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز دور الجمعية العامة. الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وفاعلية. التأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. تجديد الموقف الجزائري بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. دعم مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية والحوار في منطقة الساحل. التأكيد على الحلول السياسية الوطنية في ليبيا واليمن والسودان. الدعوة إلى تنظيم دولي متوازن ومسؤول للذكاء الاصطناعي. الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي مشاركة أحمد عطاف في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي افتتح نقاشه العام في 22 سبتمبر 2026 تحت شعار يركز على استعادة الثقة وإدارة التحولات وجعل الأمم المتحدة في خدمة الجميع. وشهدت مشاركة الجزائر في هذه الدورة سلسلة من اللقاءات والنشاطات الدبلوماسية، شملت مسؤولين أمميين ووزراء خارجية وعددا من الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب اجتماعات تناولت قضايا الأمن والسلام في إفريقيا والشرق الأوسط والتحول الرقمي.
ألمانيا : حركة التضامن مع الشعب الصحراوي تدعو إلى تنظيم إستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية
برلين - دعت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بألمانيا، الحكومة الألمانية إلى "الإلتزام بضمان إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال"، مشددة في ذات الوقت على ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه على نفسه قصد تمكين هذا الشعب من حقه الذي يكفله له القانون الدولي. و أفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء, بأن حركة التضامن, وفي رسالة سلمتها لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك, دعت الحكومة الألمانية إلى "ضرورة الالتزام بضمان احترام حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومسلسل التسوية الأممي الإفريقي, الذي وقعت عليه جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي عام 1991". كما طالبتها بضرورة الدفع بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته السياسية لاحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. و جاء في نص النداء الذي وقعه آلاف المتضامنين الألمان من مختلف القطاعات -أفراد وجمعيات وباحثين وطلبة وفنانين وسياسيين- أن "الشعب الصحراوي ينتظر منذ أكثر من 48 سنة, في مخيمات اللجوء وبأراضيه الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي, على أمل أن تتحقق له العدالة الموعودة و ان يفي المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه على نفسه قصد تمكينه من حقه المستحق في تقرير المصير بما يكفله له القانون الدولي". النداء شدد على أن "الحل الوحيد والجاد وذو المصداقية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, بموجب القانون الدولي, يكمن في تنظيم الاستفتاء الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في عام 1991 بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي في أسرع وقت ممكن". كما طالب الموقعون بضرورة احترام حقوق الإنسان في الأرض المحتلة, والإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية دون موافقة الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية, جبهة البوليساريو, مثلما أكدت على ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في سلسلة أحكام قضائية لها. و عن هذه المبادرة المدنية الألمانية, قالت رئيسة البعثة الدبلوماسية الصحراوية بألمانيا, النجاة حندي, أن التوقيع على العارضة "يأتي ضمن خطة عمل تقوم بها الجمعيات والمنظمات الألمانية المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي, كما انه يعكس التزاما سياسيا تجاه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل إرساء حقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم".
ألمانيا : حركة التضامن مع الشعب الصحراوي تدعو إلى تنظيم إستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية
برلين - دعت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بألمانيا، الحكومة الألمانية إلى "الإلتزام بضمان إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال"، مشددة في ذات الوقت على ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه على نفسه قصد تمكين هذا الشعب من حقه الذي يكفله له القانون الدولي. و أفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء, بأن حركة التضامن, وفي رسالة سلمتها لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك, دعت الحكومة الألمانية إلى "ضرورة الالتزام بضمان احترام حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومسلسل التسوية الأممي الإفريقي, الذي وقعت عليه جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي عام 1991". كما طالبتها بضرورة الدفع بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته السياسية لاحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. و جاء في نص النداء الذي وقعه آلاف المتضامنين الألمان من مختلف القطاعات -أفراد وجمعيات وباحثين وطلبة وفنانين وسياسيين- أن "الشعب الصحراوي ينتظر منذ أكثر من 48 سنة, في مخيمات اللجوء وبأراضيه الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي, على أمل أن تتحقق له العدالة الموعودة و ان يفي المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه على نفسه قصد تمكينه من حقه المستحق في تقرير المصير بما يكفله له القانون الدولي". النداء شدد على أن "الحل الوحيد والجاد وذو المصداقية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, بموجب القانون الدولي, يكمن في تنظيم الاستفتاء الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في عام 1991 بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي في أسرع وقت ممكن". كما طالب الموقعون بضرورة احترام حقوق الإنسان في الأرض المحتلة, والإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية دون موافقة الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية, جبهة البوليساريو, مثلما أكدت على ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في سلسلة أحكام قضائية لها. و عن هذه المبادرة المدنية الألمانية, قالت رئيسة البعثة الدبلوماسية الصحراوية بألمانيا, النجاة حندي, أن التوقيع على العارضة "يأتي ضمن خطة عمل تقوم بها الجمعيات والمنظمات الألمانية المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي, كما انه يعكس التزاما سياسيا تجاه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل إرساء حقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم".
السفير عمار بن جامع : قضية الصحراء الغربية تبقى مسألة تصفية استعمار
• الجزائر تدعو إلى استئناف فوري للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع أكد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، من نيويورك أن قضية الصحراء الغربية “تبقى مسألة تصفية استعمار” بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشددا على ضرورة الاستئناف “الفوري والجوهري” للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع. وفي مداخلته أول أمس الثلاثاء خلال أشغال دورة …
أنصار العولمة البديلة يحاكمون الاستعمار في إفريقيا
أسدل الستار، يوم السبت 8 أوت، في العاصمة البينينية كوتونو، على فعاليات الدورة ال17 للمنتدى الاجتماعي العالمي، بعد خمسة أيام من النقاشات والورشات التي جمعت حركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم. واستضافت إفريقيا المنتدى للمرة الرابعة، في دورة أراد منظموها أن تجعل من القارة السمراء فضاء لمناقشة قضايا ترتبط بتاريخها الاستعماري وحاضرها الاقتصادي والسياسي. وتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 50 ألف شخص من أكثر من 150 دولة، مع تنظيم أكثر من 200 جلسة ونشاط. وحمل المنتدى عنوان “حكامة الموارد الطبيعية والنضالات الشعبية في مواجهة الأزمات العالمية: أي بدائل من أجل السلام، التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة؟”، فيما تصدرت محاور إزالة الاستعمار والسيادة، والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، والسلام ونزع السلاح وتقرير المصير، النقاشات التي احتضنها المنتدى. نقاش حول السيادة وكان وصول القافلة الغرب إفريقية من أجل الحق في الأرض والمياه والبذور الفلاحية أحد أبرز مشاهد المنتدى. فبعد أسابيع من التنقل عبر نحو عشرة بلدان وآلاف الكيلومترات، وصلت حافلات القافلة إلى جامعة أبومي كالافي، حيث استقبلها ناشطون وممثلو منظمات المجتمع المدني ووفود من عدة دول. وانطلقت مسيرة من البوابة الرئيسية للجامعة نحو مدرج إدريس ديبي، بمشاركة زعماء تقليديين أفارقة. وفي كلمة لها رحبت الناطقة باسم الأمانة التقنية للمنتدى بأعضاء القافلة، بعبارة اختصرت روح هذه الدورة: “لقد صمدتم، وصمدنا، وانتصرنا”، قبل أن تدعو المشاركين إلى جعل المنتدى فضاء لصياغة البدائل، انطلاقا من قناعة بأن “عالما آخر ممكن”. وحملت القافلة معها نقاشات حول صعوبة تنقل المواطنين داخل القارة، وضعف الترابط بين منظمات المجتمع المدني، والاستحواذ على الأراضي، والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، وتداعيات التغير المناخي على المجتمعات. ويشير منظمو المنتدى إلى أن اختيار بينين لاستضافة الدورة باسم إفريقيا كلها لم يكن “صدفة ولا مجرد تناوب جغرافي”، بل جاء في إطار قراءة لديناميكيات النضالات والمقاومات والمقترحات البديلة التي تحملها مجتمعات غرب إفريقيا. وتواجه شعوب المنطقة تحديات متعددة، من الاستيلاء على الأراضي وآثار تغير المناخ إلى استخراج المعادن والنزاعات المسلحة وغير المسلحة، في وقت تبحث فيه المجتمعات عن إجابات متجذرة في المعارف المحلية والتضامن المجتمعي والدفاع عن الحقوق الجماعية في الموارد الطبيعية. كما منح اختيار بينين للنقاش حول الاستعمار بعدا تاريخيا، باعتبارها أرض مملكة داهومي والمقاومة التي قادها الملك بهانزين ضد التوسع الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر. وبعد هزيمته أمام القوات الفرنسية، نفي بهانزين إلى الجزائر التي كانت آنذاك تحت الاستعمار الفرنسي، حيث أقام تحت المراقبة في البليدة قبل أن يتوفى في الجزائر العاصمة سنة 1906. اليوم، وبعد استقلالها، لا تزال بينين، مثل عدد من دول غرب إفريقيا، ضمن منطقة الفرنك الإفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. ما يجعل مسألة السيادة النقدية والاقتصادية حاضرة في النقاشات المرتبطة بالإرث الاستعماري والعلاقات مع فرنسا. وناقشت ورشات المنتدى نماذج سياسية واقتصادية ما بعد الاستعمار، والديون، وسيادة الشعوب، إلى جانب العدالة الاجتماعية والمناخ والسيادة الغذائية. الجزائر.. من أجل ذلك العالم الآخر الممكن في فضاء النقاش هذا، حضرت الجزائر من خلال وفد شارك في مختلف فعاليات المنتدى وأقام جناحا احتضن أنشطة ومعرضا دائما طوال أيام التظاهرة. وكان للحضور الجزائري دلالة تاريخية بالنسبة إلى المشاركين، فالبلد الذي خاض واحدة من أبرز حروب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وجد نفسه في قلب نقاش إفريقي حول الاستقلال والسيادة والذاكرة. وصرح رئيس الوفد الجزائري المشارك في المنتدى، علي ساحل ل”الشروق اونلاين” أن هذه الدورة “فرصة كبيرة لتوحيد كل الأصوات المشاركة حول هدف واحد، هو الدفاع عن حرية الشعوب”. وأضاف أن الوفد الجزائري “يضم صوته إلى أصوات الشعوب المحبة للسلام والحرية”، مؤكدا ضرورة إنهاء الاستعمار وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها. واعتبر أن “القضيتين الاستعماريتين المتبقيتين اليوم على المستوى العالمي هما القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية”. وشدد ساحل على أن احترام القانون الدولي أصبح “ضرورة ملحة”، داعيا جميع الدول، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الالتزام به باعتبارها مطالبة بضمان تطبيق القانون الدولي. وأكد أن الوفد الجزائري إلى جانب المشاركين في المنتدى، سيبقى “متضامنا ومساهما في دعم الشعب الفلسطيني، إلى أن يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. التجربة الجزائرية في ثقافة السلام ومن جانبها، قالت لنا ياسمين بن تونس، مسؤولة عن دار السلام ومنسقة المؤسسة المتوسطية للتنمية المستدامة “جنة العريف”، إن مشاركة المؤسسة في المنتدى تندرج ضمن مسار أوسع للدفاع عن ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب. وتعود تجربة المؤسسة، بحسب بن تونس، إلى مؤتمر عقد سنة 2014 تحت شعار “الكلمة للنساء”،والذي كان من بين توصياته إدراج يوم عالمي للعيش معا في سلام. وتضيف أن الدبلوماسية الجزائرية احتضنت المشروع وعملت على إيصاله إلى الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة سنة 2017 يوم 16 ماي يوما دوليا للعيش معا في سلام الذي اقترحته الجزائر. وتقول إن العمل على المشروع لم يتوقف عند اعتماده أمميا، بل انتقل إلى المجال التربوي، من خلال اعتماد التربية على ثقافة العيش معا في سلام كمنهاج تربوي. وتضيف “اليوم أطلقنا في الجزائر سبع مدارس بيداغوجية، تقوم برامجها على ثقافة العيش معا في سلام”. وترى بن تونس أن مشاركة المؤسسة في المنتدى فرصة لتقديم التجربة الجزائرية في مجال التربية على السلام، معتبرة أن هذه الثقافة “نابعة من قيم وتاريخ المجتمع الجزائري”، مستشهدة بتجربة الأمير عبد القادر. كما اعتبرت أن حضور الجزائر في المنتدى مهم باعتبارها “بوابة لإفريقيا وجسرا يربط الشمال بالجنوب”، إضافة إلى تاريخها النضالي. وكان الجانب الروحي أيضا حاضرا في المنتدى، فكان تيجاني محمد، حفيد الخليفة العام للطريقة التيجانية، ضمن الوفد الجزائري المشارك في المنتدى، حيث التقى بالمناسبة الخليفة العام للطريقة التيجانية في بينين. وصرح لنا بأن أهداف المشاركة تمثلت في “التواصل الروحي والاقتصادي بين الجزائر وبينين”، مشيرا إلى أن المناسبة أتاحت التأكيد على أهمية هذا التواصل. وأوضح أنه على الصعيد الروحي، يتعلق الأمر بكل ما يخص العلاقات التيجانية بين الجزائر وبينين، لافتا إلى ضرورة أن يواكب ذلك تواصل اقتصادي مهم بين البلدين. فلسطين والصحراء الغربية حاضرتان في المنتدى إضافة إلى القضايا الإفريقية، شكلت القضية الفلسطينية إحدى القضايا التي بقي هذا الفضاء العالمي وفيا لها، كما حضرت قضية الصحراء الغربية ضمن النقاشات المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وقال لنا امبارك سيد أحمد مامين، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، إن تجربته في المدن المحتلة من الصحراء الغربية جعلته يعيش واقعا “صعبا جدا، يطبعه الحصار والقمع المستمران”. ويشير مامين، المولود سنة 1995 في المدن المحتلة، إلى أن الصحراء الغربية “من المناطق القليلة في العالم التي يمنع دخول الصحافة الدولية والمراقبين الدوليين إليها”، معتبرا أن هذا الوضع يساهم، في حجب ما يجري في المنطقة عن الرأي العام الدولي. ومنذ بلوغه 18 عاما، انخرط مامين في ما يصفه بـ”الإعلام الصحراوي المقاوم”، معتمدا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصوير المظاهرات وتوثيق عمليات القمع وشهادات الضحايا ونشرها خارج المنطقة. ويقول إن هذه المواد ساهمت في إعداد تقارير دولية تناولت أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. لكن مساره تغير في نوفمبر 2020، بعد انتهاك الجيش المغربي وقف اطلاق النار بمنطقة الكركارات، وإعلان جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح، حيث قرر الانتقال إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. وفي المخيمات، واجه ظروفا معيشية ومناخية صعبة، لكنه يقول إنه وجد في المقابل ما افتقده في المدن المحتلة وهو “الحرية”. ويختصر تجربته بالقول “كل من يبحث عن الحرية احتضنته الجزائر”. وخلال مشاركته في المنتدى ضمن الوفد الصحراوي، نظم مامين ورفاقه معرضا للتعريف بالقضية الصحراوية، إلى جانب محاضرات ونقاشات حول تطورات القضية ووضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ويقول إن هذه الأنشطة انطلقت من اعتبار الصحراء الغربية “آخر مستعمرة في إفريقيا”، وسعت إلى عرض القضية أمام حركات ومنظمات من بلدان مختلفة. “عالم آخر ممكن” يعود المنتدى الاجتماعي العالمي إلى سنة 2001، عندما انعقدت دورته الأولى في بورتو أليغري بالبرازيل، في مواجهة النموذج الذي مثله المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ومنذ ذلك الحين، تحول إلى فضاء للحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والشبكات المدنية الباحثة عن بدائل للعولمة النيوليبرالية. وبعد نحو ربع قرن، جاءت دورة كوتونو لتضع إفريقيا في مركز هذا النقاش، في وقت تتصاعد فيه المطالب بالسيادة الاقتصادية والسياسية، وتتزايد الانتقادات للتدخلات الخارجية وللنماذج التنموية المفروضة من الخارج.