حيا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الحركة الشعبية السلمية ليومي 22 فيفري، و1 مارس. كما جدد المجلس في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء 5 مارس، ثقته في نضج الشعب الجزائري، وخاصة شبابه، القادر على التغلب بشكل سلمي على الأوقات الصعبة التي يمر بها. في سياق متصل، دعا المجلس إلى إحترام ”القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية”. كما أشار بيان عمادة الأطباء إلى المادتين 10 و58 من قانون أخلاقيات الطيب. ومن الواضح أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، يحذر من احتمال تزوير الشهادات الطبية الممنوحة للمترشحين لرئاسيات 18 أفريل.
عمادة جامع الجزائر تحذر..