الشعب الصحراوي يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي

و في مساهمة نشرها في جريدة “لوموند” الفرنسية, أوضح الأستاذ ديفرس إن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, مكفول بموجب القانون الدولي, مشيرا الى أن الامم المتحدة صنفت اقليم الصحراء الغربية ضمن الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 والتي  يتعين إنهاء الاستعمار منها, وهو ما أكدته سنة 1966 من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

و أضاف أن “الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أراضيه وهو صاحب الحق في تقرير المصير و نيل الاستقلال, و لأجل ذلك أنشأت الأمم المتحدة بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”.

و أبرز في السياق, الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 الذي أكد أن الصحراء الغربية “ليست أرضا مغربية”, لأن الشعب الصحراوي كان “موجودا قبل هذا الاستعمار”, وبالتالي, فإن هذا الرأي القانوني, يضيف, “يدعم قراري 1963 و 1966, بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وهو ما يفسر رفض المحاكم الدولية الاعتراف بالادعاءات المغربية”.

ولكن رغم ذلك يستطرد بالقول, “ما زلنا في عام 2023 نتحدث عن تنظيم  استفتاء في الصحراء الغربية, ليتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”, متسائلا باستغراب: “كيف يكون هذا ممكنا؟”.

كما أبرز انه في نهاية عام 1975, وقعت اسبانيا, التي كان عليها الالتزام بإنهاء الاستعمار في الإقليم, على “اتفاقيات مدريد غير القانونية, لتتخلى عن مسؤولياتها لصاح للمملكة المغربية, التي بدأت على الفور في الغزو المسلح للإقليم”.

عائدات نهب ثروات الشعب الصحراوي تذهب لتمويل الاستعمار في الصحراء الغربية

ولفت المحامي ذاته الى انه ومن أجل أن يعزز الاحتلال المغربي استعماره للإقليم, قام ببناء جدار عازل بطول 2700 كيلومتر, مشيرا الى أن احتلال المنطقة كان لدواعي اقتصادية, لنهب الثروات, كما اشار الى أنه بانضمام إسبانيا الى الاتحاد الاوروبي عام 1986, تم الاتفاق على أن تشمل الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية, اقليم الصحراء الغربية.

و أفاد في هذا الاطار ان الصادرات نحو السوق الأوروبية بلغت عام 2022 حوالي 670 مليون يورو للمنتجات السمكية و 80 مليون يورو للمنتجات الزراعية, و55 مليون يورو يدفعها الاتحاد الأوروبي للوصول إلى موارد مصائد الأسماك في الإقليم. ونبه في السياق الى ان هذه العائدات توجه الى تمويل الاستعمار وانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.

و انطلاقا من الحق في تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي للشعب الصحراوي, بدأت جبهة البوليساريو معركة الدفاع عن الشعب الصحراوي, لأنه الوحيد الذي يملك السيادة على أراضيه وموارده الطبيعية.

وفي هذا الاطار, قضت محكمة العدل الأوروبية في 2016, بأن الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية, لأن المغرب و الصحراء الغربية اقليمان منفصلان ولا سيادة للرباط على الاقليم, وبالتالي لا يمكن إبرام اتفاق إلا بموافقة الشعب الصحراوي.

وفي عام 2022, أكدت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على سيادة الشعب الصحراوي على اقليمه و أن الاحتلال المغربي يتعارض مع الحق في تقرير المصير الذي يكفله القانون.

و اكد محامي جبهة البوليساريو ان الحكم القضائي الصادر عام 2016 قضى ببطلان ادراج اقليم الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

“ولكن بدلا من إيجاد حل مع جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, تم الالتفاف على الحكم القضائي من خلال إبرام اتفاقيتين جديدتين في عام 2019 دون موافقة الجانب الصحراوي, لتلغي محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021  هاتين الاتفاقيتين”, ومن المقرر, يضيف, أن تحكم محكمة العدل الأوروبية نهائيا خلال جلسة الاستئناف العام الجاري.