الشروع قريبا في إعادة هيكلة المنظومة الجبائية

الجزائر – أعلن وزير المالية محمد لوكال يوم الاثنين بالجزائر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم الشروع قريبا في اعادة هيكلة المنظومة الجبائية.

و خلال اجتماع خصص للرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة و حضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أوضح الوزير أن “الحكومة ستدرس بعد حوالي أسبوعين مشروع اعادة هيكلة المنظومة الجبائية “.

و أضاف أن إعادة هيكلة هذه المنظومة ضرورة لرفع الموارد الجبائية العادية وسط تذبذب الجباية النفطية وتدهور السوق النفطي الذي، على حد قوله، لم يبق حساسا للتطورات الجيوسياسية بعد اقتحام الولايات المتحدة الأمريكية مجال الانتاج النفطي.

و ذكر الوزير أن هذا المسعى المنتظر يهدف ل”اعادة هيبة الضريبة” في الجزائر مذكرا بأن مبلغ الضرائب غير المحصلة يبلغ حاليا 4.582 مليار دج.

و أشار الوزير الى أن اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء في اطار “وضع صعب” تحرص فيه الدولة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة و رفع مداخيل الجباية و المحافظة على ميزان المدفوعات من جهة أخرى.

و فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمتقاعدين، و الذين يفوق عددهم ال2 ملايين متقاعد، ذكر أن دراسة مثل هذا التخفيض “ممكنة” شريطة عدم المساس بمداخيل الميزانية.

و بخصوص سياسة الدعم الحكومي، التي تطرق لها أغلب أعضاء اللجنة المتدخلين في جلسة النقاش صباح اليوم، ذكر بان مراجعة هذه السياسة هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة التي تفكر في مراجعة الاعانات غير المباشرة في مجال استهلاك الغاز و الكهرباء و الماء و البنزين و التي تكلف الدولة سنويا 1.800 مليار دج تضاف لأكثر من 1.700 مليار دج كإعانات مباشرة.

و أضاف الوزير بأن الحكومة تعمل في اتجاه ترشيد هذه الاعانات من أجل تقليص عجز الميزانية.

و بخصوص عجز الصندوق الوطني للتقاعد، اعترف أنه “مشكل يؤرق الحكومة” كون كل عامل يعمل اليوم مقابل ثلاث متقاعدين في الوقت الذي كان كل 9 عمال يعملون مقابل متقاعد واحد في السبعينات . و أوضح أن هذا العجز الهيكلي سببه ليس سن التقاعد بل مرتبط بمدى المساهمة في صندوق التقاعد.

 

قيمة الدينار لن تخفض

 

و حول الانشغال الذي طرحه عدد من أعضاء اللجنة و المتعلق بالتخوف من انخفاض أو تخفيض كبير في قيمة الدينار، أكد السيد لوكال أن العملة الوطنية “لن تخفض” بل ستترك لتتوازن بطريقة تلقائية مقابل العملات الاخرى وفق تغير كل عملة مقابل أخرى في أسواق العملات.

و عن اقتراح البعض ادماج العاملين الذين تشغلهم الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام” ضمن الوظيف العمومي، و المقدر عددهم ب700 الف عامل أغلبهم جامعيون، قال الوزير أن الحكومة “تفكر في كيفية ادماج جزء منهم تدريجيا” .

و بخصوص الصيرفة الاسلامية التي دعا الى بعثها عدد من النواب، ذكر الوزير أن10 منتجات تابعة لهذه الصيرفة هي الان قيد الاعتماد لدى بنك الجزائر.