الجزائر – دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الى اعتماد نظام التأمين على الكوارث على “اوسع نطاق” وحث شركات التأمين على تشجيع المواطنين للإقبال على هذا التأمين الذي له “طابع الزامي”.
وقال السيد مراد في رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل، خصصت لتقديم و مناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة, ان “الدولة لاتزال تتدخل وتقوم بواجبها لصالح المواطنين ضحايا الكوارث الطبيعية لكن يجب اعتماد التأمين على الكوارث على نطاق واسع” مشيرا إلى أنه “بالرغم من طابعه الاجباري منذ 2003 , الا ان نسبة الاكتتاب في نظام التأمين على الكوارث لا يزال لا يتجاوز 10 بالمائة لذلك نص هذا القانون على النظام الوطني للتأمين من اخطار الكوارث وله طابع الزامي”.
وبعد ان ذكر السيد مراد بأن التأمين على الكوارث يسمح “للضحايا بالحصول على تعويضات دون تأخر” دعا شركات التأمين إلى ضرورة تشجيع المواطنين على هذا النوع من التأمين.
كما أوضح أن “عدم احترام المعايير القانونية والتنظيمية” هو السبب الرئيسي في تسجيل خسائر معتبرة خلال مختلف الكوارث الطبيعية لاسيما “البنايات الفوضوية والبنايات على الوديان”.
إقرأ أيضا: مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية من أخطار الكوارث
كما شدد الوزير بذات المناسبة على ضرورة “احصاء وتشخيص الاخطار المحدقة بالمواطنين في كل ولاية وبلدية”, من اجل ضبط “مخططات التصدي والمواجهة ومن تم التقليل من الأضرار الناجمة عنها” وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف–كما قال –إلى “تأمين المواطن وضمان عيشه الكريم دون اخطار في كافة التراب الوطني”.
وأضاف أن مشروع هذا القانون جاء ضمن هذا المسعى لاسيما وأن “عدد المخاطر المعرفة انتقل من 14 الى 18 خطرا”.
كما أشاد الوزير بعملية “تحيين مخططات الاسعافات في كل ستة أشهر” تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف “التقليل من الأضرار ورفع الجاهزية العملياتية” خلال الكوارث.
كما أكد ان “تكثيف العمل الاستباقي” الذي تقوم به المصالح المعنية بالتدخل خلال الكوارث كفتح الطرقات في المسالك الوعرة وانجاز احواض مائية, ومهابط للطائرات “أثبت نجاعته”.
وفيما يخص مواجهة حرائق الغابات, أكد السيد مراد انه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية الا ان السلطات العمومية “اوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم”, حيث تم خلال الصيف الفارط “استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه”.
كما تم أيضا “اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات” و”هناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع ” و”مشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات اطفاء حرائق الغابات”.
وتم أيضا –يضيف الوزير–“توجيه طلب لشركة طاسيلي اير لايز للقيام بعملية الاقتناء”.
واكد السيد مراد ان مشروع هذا القانون “أولى حيزا كبيرا” للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث وسيكون محل مرسوم تنفيذي.
مراد يدعو للتصويت بقوة لفائدة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مسار التنمية