السيد ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق

وفي ندوة صحفية نشطها في ختام اجتماع تقييمي ضم مدراء الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية القطاع, أوضح السيد ربيقة أن حل المشاكل التي تواجه فئة المجاهدين وذوي الحقوق يكون “طبقا للآليات القانونية المعتمدة، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه هذه الفئة وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة”.

وأضاف أنه “يتعين علينا معالجة كل المسائل المرتبطة بآليات التكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق وتسخير كافة الوسائل لذلك بما يحفظ الحياة الكريمة لهم”, لافتا الى أن قطاعه “عقد مؤخرا اجتماعات مع ممثلي الأسرة الثورية للوقوف على مختلف انشغالاتهم”.

وتابع أن مسؤولي القطاع على المستويين المحلي والمركزي “يدركون اليوم جيدا أن التحديات والرهانات في هذه المرحلة تستدعي العمل على حل جميع مشاكل المجاهدين

وذوي الحقوق وكذا المضي قدما نحو تجسيد مسعى عصرنة ورقمنة القطاع, لا سيما ما ارتبط منها بمراجعة الترسانة القانونية التي تحتاج الى التحيين حتى تستجيب لمختلف تطلعات هذه الفئة”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بإحياء الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية، أوضح الوزير أن “التحضيرات جارية لتخليد مآثر هذه المحطة الحاسمة والعظيمة من تاريخ الجزائر”، مشيرا الى أن أول نوفمبر المقبل سيعرف “انطلاق سنوية الذكرى ال70 للثورة التحريرية، وبالتالي فإنه من الضروري إعداد نمط للتكفل بمختلف فعاليات ونشاطات الاحتفالات على نفس المنوال الذي تم من خلاله احياء ستينية الاستقلال”.

وبخصوص مسألة ضبط المصطلحات التاريخية، أكد ذات المسؤول بأن هذا الأمر “يستجيب فقط لمتطلبات علمية وأكاديمية”، مشددا على أن قطاعه  “يجتهد حتى يؤسس لهذه المفاهيم الجديدة في مجال كتابة تاريخ الجزائر”.

وكشف بالمناسبة أن القائمين على القطاع “سيباشرون في الأيام القليلة القادمة العمل بهذا الخصوص، إضافة الى تقييم تدريس التاريخ الوطني في المنظومة التعليمية ككل”.

للإشارة، كانت 7 ورشات عمل قد تدارست خلال الاجتماع التقييمي مختلف جوانب تسيير وتنشيط قطاع المجاهدين وذوي الحقوق وخرجت بتوصيات واقتراحات من شأنها اثراء خارطة طريق القطاع وفق نظرة استشرافية تحقق الأهداف المسطرة لاستكمال التزامات رئيس الجمهورية في المجال المتعلق بحماية المجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية.