مع إقتراب آخر أجل لإيداع ملف الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، تتأهب السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لدخول مرحلة غربلة ملفات الراغبين في الترشح الذين تجاوز عددهم 145 سحجبوا الإستمارات بينما طلب ستة فقط موعدا مع رئيس السلطة محمد شرفي لإيداع الملف.
وأكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إسماعيل بوقرة، على استعدادهم التام لمراجعة ملفات المترشحين الذين يتأهبون لإيداعها قبل يوم السبت 26 أكتوبر، مشيرا إلى تجنيد 200 شخصا لمراجعة إستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي يمتد 7 أيام.
وأوضح إسماعيل بوقرة في إتصال هاتفي مع “سبق برس” أن العملية ستشهد إضافة إلى العنصر البشري دعما تكنولوجيا سيوفر على القائمين بمراجعة الإستمارات الكثير من الوقت والجهد على حد سواء، مضيفا في نفس الصدد: “200 شخصا جندتهم السلطة المستقلة للانتخابات لمراجعة استمارات المترشحين، كما أنه قابل للزيادة إذا ما كانت هناك حاجة إضافية لدعم سير العملية”.
وتابع المتحدث: “سنعول بالدرجة الأولى على المراقبة اليدوية خاصة في بعض الحالات كالتدقيق في صحة التوقيعات، بالمقابل ستُوكل مهمة إحصاء ومراجعة تكرار التوقيعات للأجهزة الإلكترونية المستحدثة”.
وأشار عضو السلطة المستقلة للإنتخابات أن المرشحين ملزمين بإرفاق الإستمارات مع قرص مضغوط يتضمن معلومات الموقعين على الإستمارات، حيث سيتم مراجعتها أيضا والتدقيق فيها.
وأكد بوقرة بأنه لن يتم التسامح مع المترشحين الذين يتأكد تعمد مخالفتهم للقانون العضوي للإنتخابات،واستدرك:”حتى لا يروج علينا أننا سلطة عقابية إلا أن سنمارس مهامنا في الإطار القانوني المخول، سنرفع تقارير للنيابة العامة وهي ستفتح باب التحقيق”.
وتنص المادة 141 من القانون العضوي للإنتخابات نفسه بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من إيداع التصريح بالترشح.
السلطة المستقلة للإنتخابات تصدر بيانا بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية