السلطات تتراجع عن غلق كنيسة أوزلاڤن في بجاية

بعد ما رفض مرتادوها مغادرة المكان
تراجعت سلطات ولاية بجاية عن قرار غلق الكنيسة البروتستانتية المسماة “أمير السلام” الكائنة بإقليم منطقة أوزلاڤن بحوض الصومام في بجاية، التي تم تشييدها بطريقة غير قانونية منذ سنة 2012، وذلك بعد ما كان القائمون على الكنيسة المذكورة قد استلموا قبل أيام قرارا يقضي بغلق الكنيسة جراء عدم حيازة هذه الأخيرة على التراخيص الضرورية.

وحضر في هذا الصدد يوم الاثنين بعض المسؤولين رفقة رجال الدرك إلى عين المكان من أجل تطبيق القرار وتشميع بذلك الكنيسة المذكورة، لكن ذلك لم يكن ممكنا بعد ما رفض مرتادوها مغادرة المكان، وأخذوا يؤدون شعائرهم لساعات طويلة، بشعار “نعم للتعايش بين الأديان”، فيما ظل المسؤولون يتحاورون فيما بينهم على بعد أمتار من الكنيسة لفترة طويلة وذلك قبل أن يقرروا مغادرة المكان.

وحسب بعض المصادر فإن والي الولاية يكون قد تراجع عن قرار تشميع الكنيسة المذكورة في آخر لحظة، وذلك تفاديا لأي انزلاق أو توتر قد تستغله بعض الأطراف التي تعودت على الاصطياد في المياه العكرة والتي لا تفوت أي فرصة من أجل التطاول على الجزائر حول قضية احترام الحريات واتهامها في كل مرة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، حيث من المرجح أن يكون الوالي قد سمح لأعضاء الكنيسة المذكورة بمواصلة نشاطهم في انتظار حصولهم على الترخيص اللازم.

وقد أشار في هذا الصدد أحد المواطنين إلى أنه “حتى الغرب يشترطون على المسلمين الحصول على التراخيص الضرورية من أجل فتح أي مسجد”، قبل أن يتساءل “فهل ذلك حلال عليهم وحرام علينا؟”، مع الإشارة أن الكنيسة المذكورة ليست إلا مستودع يقع بالطابق الأرضي لبناية تم تحويله من قبل بعض المسيحيين إلى مكان لأداء شعائرهم، وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مركبات من الدرك بالقرب من الكنيسة المذكورة وسط حضور العشرات من المواطنين، فيما ظل بعض المسيحيين يؤدون شعائرهم داخل الكنيسة.

للإشارة فقد تم مؤخرا غلق بعض الكنائس بمنطقة القبائل جراء مخالفتها للقانون منها غياب التراخيص الضرورية التي تسمح لهذه الأخيرة بالنشاط وكذا عدم ملاءمة البنايات المختارة لممارسة نشاطها، فضلا عن وجود جمعيات مسيحية غير معتمدة تشرف على أماكن عبادة بصفة فوضوية، علما بأن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر منظمة وفق إطار قانوني واضح يضبط هذا النوع من النشاطات وأن محاضر الغلق تصدر بعد المعاينة ودراسة حالة كل كنيسة وذلك تطبيقا للإجراءات التي نص عليها مرسوم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.