السفير بن جامع يرافع لصالح استقلال الصحراء الغربية بحجج دامغة وحقائق تاريخية

وخلال كلمته أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة أمس الثلاثاء, ذكر السفير بن جامع بالوضع القانوني للصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأراضي الخاضعة للاستعمار, متسائلا في نفس الوقت “كيف تدعي المملكة المغربية سيادتها على الأراضي الصحراوية وهي التي اقترحت على موريتانيا أن تتقاسمها معها سنة 1975, وهي حقيقة محفوظة في أرشيف الأمم المتحدة”.

كما ذكر ممثل الجزائر بتصريح ملك المغرب الراحل, الحسن الثاني الذي أكد من خلاله على التزام بلاده بنتائج الاستفتاء الذي كلفت “المينورسو” بتنظيمه بعد إجراء الإحصاء لسكان الصحراء الغربية, وهي المهمة التي – كما قال – “لم تستطع الهيئة الأممية تجسيدها لغاية اليوم نظرا للعراقيل التي لم تتوقف المملكة المغربية من وضعها أمام مختلف الشخصيات البارزة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بهذا العمل”.

من جانب آخر, تساءل السفير بن جامع عن تعنت المملكة المغربية ورفضها التام لتنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية, “وهي التي تتغنى زورا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي داخل الأراضي المحتلة”.

وفي ختام كلمته, أكد السفير بن جامع أن الجزائر “ليست طرفا في النزاع وأنه ليس لها أية أطماع توسعية وأن هدفها الوحيد الذي تفتخر به هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره ونيل استقلاله, وأنها ستواصل الوقوف بجانبه كما فعلت مع باقي الشعوب التي كانت تقبع تحت الاستعمار عبر العالم”.

وخلال ممارسته لحق الرد على “خزعبلات ممثل المغرب الاعتيادية”, أكد السفير بن جامع على نقطتين, أولها أن الاستفتاء “وإن كان يعتبر وسيلة فنية لتقرير المصير إلا أن له بعد سياسي هام كما يعتبر الوسيلة الوحيدة لممارسة شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير, وهو حق لن يتأثر بفتح القنصليات في الأراضي المحتلة ولا بالإعلانات الصادرة من بلدان بعيدة”.

أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بالموائد المستديرة التي يحاول المغرب اقحام الجزائر فيها, فشدد ممثل الجزائر على أن “المشكلة تكمن في إصرار المغرب على مناقشة حله الوهمي المتمثل في الحكم الذاتي كحل وحيد للتفاوض ويرفض التحدث عن تقرير المصير أو عن وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة أو عن استغلال المغرب غير الشرعي للموارد الطبيعية أو غيرها من المواضيع التي يريد الجانب الصحراوي مناقشتها”.

وردا عن بعض المتدخلين الذين أشاروا لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف, فأعاد ممثل الجزائر التذكير بأن “هنالك العديد من المنظمات والهيئات الأممية التي تشتغل بكل حرية بتندوف”, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “المغرب لا يزال يرفض منذ أكثر من 8 سنوات إتاحة المجال لأصحاب الولايات الأممية ومقرري منظمتنا من الدخول إلى الأراضي المحتلة, كما يرفض مقترح بلدي منذ أكثر من 10 سنوات لتوسيع ولاية المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) , لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان”.