السجناء الصحراويون يتعرضون لسوء المعاملة بطريقة ممنهجة في سجون المحتل المغربي

في حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية، تطرقت السيدة مونجان مطولا إلى وضع السجناء الصحراويين في السجون المغربية مبرزة العراقيل الذي يضعها نظام المخزن لمنعها من زيارة زوجها السجين الصحراوي، النعمة أسفاري الذي لم تتمكن من التواصل معه منذ 4 سنوات.

و أوضحت قائلة: “يتعرض زوجي ورفقائه ال19 من مجموعة أكديم إزيك، المعتقلين منذ 12 سنة، وكذا سجناء صحراويون آخرون لسوء المعاملة بطريقة ممنهجة في السجون المغربية، وهذا منذ وقت طويل”، معربة عن قلقها إزاء صحة الطلبة الصحراويين الثلاث الذين يقبعون في السجن منذ 7 سنوات وحكم عليهم بعقوبات قاسية (10 و 12 و15 سنة سجنا نافذا) وهم في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 20 فبراير”.

في هذا الإطار، دعت المناضلة الفرنسية المجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب لرفع الحصار الذي يفرضه منذ عدة سنوات على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

و أكدت أنه “يجب حمل المغرب على رفع الحصار الدائم الذي فرضه حول الصحراء الغربية منذ سنة 2014″، في الوقت الذي أشار فيه المفوض السامي للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان، فولكر تورك إلى أن المكتب الذي يترأسه منذ سنة 2022 لم يقم بأي مهمة في الصحراء الغربية منذ 8 سنوات، مبرزا أهمية القيام بذلك من جديد.

وأشادت كلود مونجان بتبني البرلمان الأوروبي في يناير الفارط لقرار يدين المغرب للمرة الأولى منذ 25 سنة، بتهمة المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة، مذكرة أن العديد من الهيئات على غرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما فتئا يدينان المغرب منذ أزيد من 10 سنوات.

و بعد أن أشارت إلى أن هذا التصويت فتح “صندوق باندورا”، أعربت المناضلة خلال زيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين ثم للجزائر عن أسفها لكون هذا القرار لم يتطرق إلى مسألة الصحراء الغربية التي أراد “أتباع المغرب المأجورين التعتيم عليها”.

و على الصعيد الإعلامي، ذكرت السيدة مونجان بأنه في سياق هذا القرار نشرت عدة صحف على غرار “لومانيتي” و “ماريان” مقالات تندد بالتعتيم على القضية الصحراوية، معتبرة أن سنة 2023 ستكون “فاصلة” بالنسبة للقضية الصحراوية حيث أن محكمة العدل الأوروبية ستبث نهائيا في اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تمتد بشكل غير قانوني لتشمل الصحراء الغربية المحتلة.

و بعد أن أعربت عن تفاؤلها إزاء التوصل إلى نهاية إيجابية لهذه المحاكمة الجديدة، أشارت المناضلة إلى أنه سيتم هذه المرة “إقرار قرارات”محكمة العدل الأوروبية و اعتبارها تنفيذية بشكل نهائي”.

و أضافت أن “محكمة العدل الأوروبية ستقوم بإصدار قراراتها مع نهاية سنة 2023.

و سيكون بالإمكان هذه المرة محاكمة المغرب بشأن النهب الممنهج للموارد الطبيعية الذي يعتبر جريمة حرب حسب اتفاقات جنيف”، مؤكدة أن “المغرب لن يتمكن بعد ذلك من تمويل سياسته الاستعمارية الممنهجة”.

 بيغاسوس، “لحظة قطيعة” بالنسبة للصحفيين الفرنسيين 

من جهة أخرى، قالت السيدة مونجان أن التسريبات حول استخدام المغرب لبرنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس” في يوليو 2021 شكلت “لحظة قطيعة” بالنسبة للصحفيين الفرنسيين الذين أصبحوا يهتمون أكثر بالقضية الصحراوية التي كانت تغطيتها الإعلامية بفرنسا تخضع لتعتيم تام.

و حسب المناضلة التي تعرضت هي الأخرى إلى التجسس, فان ايداع الشكاوى من طرف المغرب ضد وسائل الإعلام التي كشفت استعمال نظام المخزن لبرنامج بيغاسوس, كان سببا في سعي هؤلاء الصحفيين للبحث عن الحقيقة حيث أنهم “استاؤوا جدا من كونهم مراقبين ومن وجود شكاوى ضدهم فقرروا الذهاب -بعد غياب دام 30 سنة-  لرؤية ما يحدث فعلا و لماذا يكن لهم المغرب العداء”.

و تشير في هذا الصدد الى أنها نظمت, ثلاثة أشهر من بعد, أي في أكتوبر من نفس السنة, بعثة أوروبية مكونة من صحفيين -من سبع  هيئات تحرير فرنسية- تنقلوا الى مخيمات اللاجئين الصحراويين, “لرؤية كيف يعيش الصحراويون و كيف يشيدون دولتهم وكذا الطريقة الديمقراطية التي يسيرون بها مجتمعهم”.

و أشارت زوجة النعمة أسفاري أنه بعد أن تم رفض شكواه الأولى المودعة في فرنسا ضد وسائل الإعلام والصحفيين الفرنسيين, أصبح نظام المخزن يتخبط للوصول إلى حجج تنفي ضلوعه في عمليات التجسس مع أنه كان يدرك أن هاته الشكاوى ستقابل ب “الرفض”, غير أنه أراد “تقمص دور الضحية”.

و على صعيد آخر, وصفت السيدة مونجان المغربيين في المنفى ضحية البرنامج التجسس بيغاسوس “بالشجعان”, اذ انضموا إلى المتابعات القضائية التي باشرتها شركة ميتا في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركة الصهيونية NSO.

و قالت أن “هذا يعني أن هؤلاء المغربيين ليسوا خائفين و لديهم الآن القوة والشجاعة للتنديد بالمخزن من منفاهم, و هو أمر جديد باعتبارهم يخافون من الانتقام الذي قد يطال عائلاتهم التي بقيت بالبلد”, على حد تعبيرها.