الزيت الغذائي: قيمة التعويضات الممنوحة للمنتجين تجاوزت 68 مليار دج في 2023

و في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها توفيق قراش, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد زيتوني, أن مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي لتعويض فارق السعر في شراء المادة الأولية بعنوان سنة 2023  تجاوزت 771ر68 مليار دج مقابل أكثر من 299ر870 مليون لتر من المادة الأولية (الزيت الخام).

من جهة أخرى, بلغت مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنخرطين في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة لتموين الولايات الجنوبية بعنوان سنة 2023 قيمة تفوق 894 مليون دج وهو ما يمثل تكلفة نقل أكثر من 216 الف طن من مختلف السلع الأساسية.

و يندرج ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط وتموين السوق والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية لورقة الطريق التي تبنتها وزارة التجارة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعليين في المجال الاقتصادي, حسب الوزير.

و في نفس السياق, تطرق السيد زيتوني إلى عمليات تفريغ المنتوجات الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط بالتنسيق مع قطاع الفلاحة, حيث تقدر مخزونات ب 107 ألف طن من البطاطا الاستهلاكية و 30 الف طن من البصل الجاف و 10 الاف طن من الثوم الجاف.

تضاف إلى ذلك الكميات المخزنة خارج نظام الضبط والبالغة أكثر من 65 ألف طن من البصل و18 الف طن من البطاطا و2663 طن من الثوم, وفقا لتصريحات السيد زيتوني.

و يتابع القطاع كذلك برنامجا لاستيراد 20 الف طن شهريا من اللحوم الحمراء مع فرض احترام الأسعار المحددة بــ 1200 دج للكيلوغرام و الزامية المستوردين بالتصريح بشبكة البيع.

كما يتم, حسب السيد زيتوني, متابعة برنامج استيراد 186 الف طن في السنة من مادة الموز في إطار ضبط تموين السوق بالفواكه, بالنظر الى أهمية هذا المنتوج في استقرار أسعار الفواكه, إضافة إلى المتابعة الدورية لإنتاج 4860 طن في اليوم من السكر الأبيض وتوزيعها على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة.

و بخصوص حصيلة التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود, فقد بلغت أكثر من 2 مليون تدخل, أسفر عن تسجيل 332541 مخالفة, و 189071 محضر رسمي للمتابعة القضائية, مع اقتراح بغلق 13449 محل.

و فيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة, سجل القطاع 183412 تدخل, أسفرت عن تسجيل 98 جنحة.

 

أربع محاور رئيسية لإستراتيجية قطاع التجارة ل2024

 

و في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء اللجنة, عرض السيد زيتوني المحاور الأربعة الرئيسية لاستراتيجية القطاع لسنة 2024, وهي ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتأطير التجارة الخارجية إلى جانب الرقابة الاقتصادية ورقمنة القطاع.

و بهذا الخصوص, أكد الوزير أن خريطة طريق القطاع تتضمن إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية, والانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, إلى جانب إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية والمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.

كما يرتقب القطاع توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع وإعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه مع تشجيع الاستثمار في مجال انجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع (متاجر صغرى متاجر كبرى والمتاجر الضخمة).

و الى جانب تشجيع التجارة الالكترونية ,يتابع السيد زيتوني, يتم العمل على تفعيل تجارة المقايضة الحدودية من خلال مراجعة التنظيم الحالي وإثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي والنيجر, وإعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع.

و يقوم القطاع أيضا على إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع, بالإضافة إلى فتح فروع لمؤسسة “تصدير” (فرع صافكس) في الخارج لاسيما في ساحل العاج  والكاميرون والنيجر, إضافة إلى رقمنة الصندوق الخاص بترقية الصادرات.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى إعادة هيكلة وتأطير عمل مجالس رجال الأعمال والانتهاء من إعادة هيكلة “ألجكس” وإعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية لبعث مهامها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

و في مجال الرقابة يواصل القطاع عملية العصرنة وإعادة تكييف القوانين المؤطرة لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الكبرى, ومتابعة تراخيص الاستيراد الممنوحة, يضيف الوزير.