الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على ضرورة تحقيق تطور “حقيقي” لقطاع السياحة والصناعة التقليدية حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل, حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد مساء أمس الأحد.
ولدى تعقيبه على عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, حسان مرموري حول مخطط عمل دائرته الوزارية, شخص فيه واقع السياحة, أكد السيد تبون أنه “يجب تحقيق تطور حقيقي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل”.
وهذا يستلزم -كما قال- “تطهير العقار السياحي وتشجيع الاستثمارات السياحية الإيكولوجية, وضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج وحتى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي بشرط أن يجري بشفافية كاملة”.
وبخصوص الصناعة التقليدية, دعا رئيس الجمهورية إلى “وضع إجراءات تحفيزية لفائدة الحرفيين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم واتخاذ تدابير للمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال وأخرى تحفيزية لترقية نشاطات العائلة”.
وكان السيد مرموري قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء, اقتراحات للنهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية وذلك من خلال إنشاء صناعة سياحية متطورة مستدامة وتنافسية في إطار الإنماء المتوازن.
اقر أ أيضا: وزير السياحة يكشف عن إعادة النظر في بعض القوانين المسيرة للقطاع
وبهذا الخصوص, اقترح وضع تدابير “فورية واستعجالية” في آفاق 2020 /2021 وأخرى لآفاق 2024, ويكون ذلك بـ”هيكلة المشاريع السياحية حسب خصوصية المنطقة وتطهير العقار السياحي من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي لمناطق التوسع السياحي التي تعرف عدة انتهاكات وخروقات, إضافة إلى الإسراع في إتمام مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي وإنشاء صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء قاعدة 49/51 لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع”.
كما تضمن المخطط “دعم ومرافقة التكوين لتشجيع وترقية السياحة والصناعة التقليدية”, إلى جانب “مرافقة المهنيين لتوسيع نشاطهم بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة والمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال”.
أرقام “مبشّرة” لقطاع السياحة… وهذا جديده