وأضاف محند اوسعيد بلعيد خلال تنشيطه لندوة صحفية يقول “الشيء المؤكد هو أن الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الأعمال” التي تخص “ربما أفرادا” مؤكدا أن “العدالة ستأخذ مجراها و تبين الحقيقة”.
ولفت إلى أن هذه القضية هي في المقام الأول “قضية لبنانية-لبنانية” اما الجانب المتعلق بالجزائر “فستتكفل به العدالة الجزائرية”.
وأكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند اوسعيد بلعيد أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين.
و قال بلعيد في رده على سؤال حول استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الأشخاص المتهمين و تكون أحكاما نهائية”.
و تابع بالقول: “ننتظر صدور الأحكام (القضائية) النهائية في حق الأشخاص (المعنيين) و ربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الأموال المنهوبة” موضحا أن مثل هذه العملية “تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة”.
الرئيس #تبون يأمر سفير الجزائر بعمان بفتح مركز ثقافي جزائري بالعاصمة العمانية #مسقط