الرئيس تبون: “الغلق الفوري” للموانئ الجافة غير مرخصة للنشاط

الرئيس تبون:

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل عمليات الرقابة من طرف مصالح الجمارك, داعيا إلى تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية.

و أبرز رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد “الأخطار التي تمثلها بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية, داعيا في هذا الشأن الحكومة ” بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها”  والاشتراط على تلك المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك, حسب ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء.

في ذات السياق كلف الرئيس تبون الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع ويضمن الأمن القومي والسيادة الوطنية ووقف هدر العملة الصعبة.

كما شدد على ضرورة  تطوير الأسطول البحري الوطني كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع, مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وفي مجال الصيانة, أمررئيس الجمهورية بـ” إعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن” خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا , ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.

وأوضح الرئيس تبون حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي  فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها و تنظيمها في شكل تعاونيات.

و كان وزير المالية عبد الرحمان راوية  قد قدم خلال ذات الاجماع عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة  تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات, مقترحا حزمة من التدابير للتحكم في هذه الواردات.

و من ضمن المقترحات التي قدمها السيد راوية معالجة إشكالية الموانئ الجافة باقتراح “مراجعة شاملة للمنظومة الحالية”.

و كانت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني, قد تطرقت خلال اجتماعها بالمدير العام للجمارك نور الدين خالدي خلال مناقشة  قانون المالية التكميلي نهاية مايو الماضي إلى اشكالية تسيير هذه الموانئ و ما ينجر عنها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.