رام الله- رحبت الرئاسة الفلسطينية, بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية دولية, يوم الجمعة, بشأن التبعات القانونية للإحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واعتبرت الرئاسة في بيان, أن قرار المحكمة انتصار للعدالة, اذ أكد القرار أن الاحتلال الصهيوني غير شرعي, وأن على الكيان الصهيوني وقف احتلاله وإنهاء وجوده بالاراضي الفلسطينية, والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين, وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماري بشكل كامل وفورا, دون قيد أو شرط.
واعتبرت الرئاسة, قرار محكمة العدل الدولية, الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته, رفضا للاحتلال وقرارالكيان الصهيوني الأخير الرافض لاقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية, يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار, على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب, التي سمحت للكيان الصهيوني بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما, وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد, وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
و كانت محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة, أكدت في وقت سابق اليوم, خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته بلاهاي -بشأن التبعات القانونية المتعلقة بسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بشهادة حوالي 50 دولة- أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” و “لا يمكن أن يستمر”, مؤكدة على وجوب وقف فورا لأي نشاط استيطاني ,و تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ,داعية المجتمع الدولي لمساعدة الامم المتحدة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
إجماع دولي على أن قرار العدل الدولية تاريخي و يلزم الكيان الصهيوني المحتل على تنفيذه