الذكرى ال49 لتأميم المحروقات: الجزائر أمام تحدي الانتقال الطاقوي

وتأتي هذه الذكرى في سياق خاص يتميز بتحولات سياسية و اقتصادية هامة، من خلال “عقد جديد” يعتمد بشكل خاص على الانتقال الطاقوي الذي سيشكل من الان فصاعدا ركيزة للتنمية، بالنظر الى الامكانيات التي يتمتع بها البلد لاسيما من موارد الطاقة المتجددة.

ومن المقرر ان يسمح هذا الانتقال للجزائر بالتحرر تدريجيا من التبعية للموارد التقليدية و احداث حركية لبروز نموذج طاقة مستدامة.

وللإشارة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا على الضرورة الملحة لتحرير الجزائر من التبعية للمحروقات.

في اطار خطة عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، قامت الحكومة بتسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة من شانه انتاج 15.000 ميغاواط من الكهرباء مع حلول 2035،  منها 4.000 ميغاواط قبل 2024.

وبخصوص النجاعة الطاقوية، سيركز مسعى الحكومة على تعميم عمليات العزل الحراري في المنشآت الجديدة، و وضع برنامج وطني لتحويل المركبات الى الغاز النفطي المسال (سيرغاز)  و تطوير الغاز الطبيعي المضغوط بالنسبة لمركبات النقل الجماعي و تزويد شبكة الانارة العمومية و الادارات العامة بأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض و كذا وضع اطار تنظيمي يحظر استيراد و إنتاج المعدات المستهلكة للطاقة.

كما يتعلق الامر بتوسيع جهاز لتحفيز الاستثمار في الفروع مما يسمح بتوطين نشاط انتاج المعدات و المكونات المخصصة للنجاعة الطاقوية.

وتم انجاز مشاريع انتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقة متجددة من خلال اطلاق محطة كهربائية هجينة تشتغل بالطاقة الشمسية و الغاز بحاسي الرمل سنة 2011 متبوعة بمشاريع أخرى على غرار محطة غرداية بطاقة 1ر1 ميغاواط و محطة طاقة هوائية بأدرار بطاقة 2ر10 ميغاواط.

ومن جهته، حقق مجمع سونلغاز لحد الان 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة موزعة على مختلف مناطق الهضاب العليا و الجنوب الكبير.

ومن جهة اخرى، قامت شركة الطاقات المتجددة “SKTM” بعملية تهجين محطات وقود الديزل مع الطاقة الكهربائية الضوئية بالجنوب بطاقة 50 ميغاواط من اجل المحافظة على البيئة و الحد من استهلاك الديزل.

ولهذا الغرض، انشئت الجزائر المحافظة الوطنية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من اجل تحقيق الانتقال الطاقوي المنشود.

وتهدف هذه المحافظة تحت اشراف البروفيسور نور الدين ياسع الى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة و إضفاء الديناميكية اللازمة لتجسيدها.

  ==محروقات: إطار تشريعي أكثر إغراءا==

وبالموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة، تعتزم الحكومة تكثيف جهودها في مجال البحث و الاستكشاف سيما في عرض البحر و شمال البلد بغية إبراز احتياطات جديدة من المحروقات و استغلال امثل لحقول المحروقات من خلال استخدام مناهج الاسترجاع المدعم، مع المحافظة على الحقول و كذا تعزيز القدرات الانتاجية.

وفيما يخص الاطار التشريعي، سنت الجزائر قانونا جديدا يسير نشاطات المحروقات، يتضمن مراجعة الاطار الجبائي و القانوني و المؤسساتي الخاص بالقطاع.

ويحدد هذا النص القانوني المصادق عليه العام الفارط من طرف البرلمان، كل من المنظومة القانونية و الاطار المؤسساتي و النظام الجبائي المطبقة على انشطة الانتاج القبلي و كذا حقوق و واجبات ممارسي نشاطات المحروقات.

وبالتالي، تم ادراج ثلاثة انواع من العقود ضمن قانون المحروقات الجديد من اجل ضمان جاذبية اكبر في هذا القطاع و توفير الموارد المالية لسوناطراك في مجال الاستثمار.

وفيما يخص التسيير، عين رئيس الجمهورية السيد رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك، السيد توفيق حكار الذي سبق له و ان تولى عدة مناصب مهمة في قطاع المحروقات سيما نائب رئيس قسم التطوير و التسويق بسوناطراك.

وصرح السيد حكار ان المهمة الاولى لمجمع سوناطراك تتمثل في تلبية حاجيات السوق الوطنية و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. ولذا فان المسؤولية التي يتحملها المجمع مسؤولية كبيرة و حساسة تقتضي تجديدا مستمرا للكفاءات ضمن الجالية الوطنية من خلال تاهيل المورد البشري و تثمينه و التكفل الدائم به و كذا تجديد مخزون المحروقات الذي يسجل تراجعا من سنة لاخرى.