الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي: مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يشارك في النقاش العالمي من أجل عقد اجتماعي جديد

وأوضح البيان أنه “في إطار المؤتمر الدولي للعمل ال112, أطلق المدير العام لمنظمة العمل الدولية, السيد جيلبرت ف. هونغبو , النقاش حول إعادة صياغة العقد الاجتماعي”, فيما عبر مجلس التجديد الاقتصادي عن التزامه الكامل في هذه المناقشة, بصفته منظمة لأصحاب المؤسسات.

وذكر البيان بالآليات الدولية والإقليمية التي “من المفترض أن تتيح إمكانية التمتع بالحقوق على نطاق عالمي: حقوق الإنسان, والحق في العمل, والحق في التنمية, والحق في الحد الأدنى من مستوى المعيشة, والحق في المياه, والحق في الحياة”, مبرزا أن التحولات العالمية وخاصة الإبادة الجماعية في فلسطين قد كشفت حقيقة “محزنة”, وهي أن “الحق الوحيد السائد هو حق الأقوى”.

وأكد المجلس أن العقد الاجتماعي “كما تصوره مؤسسو جميع المنظمات الدولية, بما في ذلك منظمة العمل الدولية يستحق إعادة النظر فيه على ضوء ما تعيشه الشعوب, من عمال وأرباب عمل, مع مراعاة كل بلد”.

وجاء في البيان أن أرباب العمل والعمال والحكومة, يعملون “من أجل المزيد من الشفافية والعدالة الاجتماعية وخاصة المزيد من التنمية الاقتصادية الخالقة للثروة خارج قطاع المحروقات”, لافتا إلى استحالة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة “إلا من خلال حسن النية والتزام الجميع نساء ورجالا”, مضيفا: “نحن في المسار الصحيح, الذي يتعلم فيه أرباب العمل والعمال كيفية تشكيل فريق منسجم التعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا”.

ووصف المجلس في بيانه “أولئك الذين لا يزالون ينظرون إلى العالم من خلال التعارض بين أصحاب العمل والموظفين بوساطة دولة وصية بأنهم أصحاب رؤية سجينة للماضي”.

وأكد المجلس أن العقد الاجتماعي الذي يسعى إليه يستجيب “لتنوع أوضاع الشركات واحتياجاتها, ويستجيب أيضا لتنوع تطلعات الموظفين, لاسيما القدرة على الاختيار, والقدرة على التغيير, والقدرة على التقدم, والحق في إبداء رأيهم, والاستماع إليهم, والحق في إدارة الأوقات المختلفة للحياة, وباختصار, الحصول على حريات جديدة ومسؤوليات جديدة”.

واختتم البيان بأنه “للمزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية, يجب ألا تستخدم المعايير كدرع لعالمية زائفة, وإنسانية وهمية قد تخفي وراءها مصالحا خاصة ضيقة”.