الدستور الجديد “من شأنه السماح بإرساء أسس دولة قانون حقيقية”

وفي حديث خص به يومية “أوريزون” الناطقة بالفرنسية، قال السيد سفيان جيلالي

“انه دستور يستجيب لمقتضيات مرحلة وهو غير نهائي حتى و ان كان افضل بكثير من دستور 2016 مضيفا “ان القانون الاساسي للبلاد سيخضع مرة اخرى، في غضون خمس او ست سنوات، الى مراجعة من خلال تعديلات بسيطة غير أن هذا الاخير، كما قال، “من شأنه السماح بإرساء اسس دولة قانون حقيقية شريطة ان يتم تطبيقه بجدية”.

كما اضاف ان “الدستور الجديد سيضيف عناصر جديدة من اجل بناء نظام سياسي يجب ان يكون منسجما مع المرحلة الحالية”.

واشار رئيس جيل جديد في ذات السياق الى “تقدم” في الجانب المتعلق بالحقوق الفردية و الجماعية معتبرا أن “الامر الاهم يبقى وضع القوانين التي تنظم هذه الحقوق بدون تقييدها”.

اما فيما يخص توزان السلطات، فقد اشار السيد جيلالي سفيان الى “محاولة تحقيق اجماع” متأسفا للبند “غير المتناسق” الوارد في هذا الصدد في مشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

كما اكد ان الاجراء المتعلق بتعيين الوزير الاول الذي يأتي من الاغلبية الرئاسية او رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية فيعتبر “جديد كليا”.

و اضاف المسؤول الاول عن جيل جديد “اننا امام مزيج بين نظام رئاسي قائم و نظام برلماني محكم و تلك هي النقطة الاضعف في الوثيقة”.

و تابع سفيان جيلالي في هذا الصدد ان عدد معين من الاقتراحات التي قدمها حزبه من اجل اثراء المراجعة الدستورية قد تم اخذها بعين الاعتبار مشيرا الى انشاء محكمة دستورية و استقلالية القضاء و دسترة الحراك و اسم جبهة التحرير الوطني التاريخية التي “ينبغي عزلها عن حزب اليوم”.

كما اوضح “الشيء المؤكد ان جميع اولئك الذين شاركوا باقتراحات ملموسة قد قبلوا كلهم مبدا التوصل الى دستور توافقي. و لا يمكن في هذا الصدد لاي شخص ان يطالب بان تتضمن جميع الاحكام الا اقتراحاته الخاصة”.

اضاف رئيس جيل حديد من جانب اخر ان “كثيرا من الاشياء ستتغير” مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نهاية السنة، و ذلك “ابتداء من الفاعلين السياسيين لعهد بوتفليقة، الذين هم اقلية”.

كما اشار الى ان “الاجهزة الكبرى للتحالف الرئاسي السابق ليسوا في موقف يمكنهم من تسيير البلاد”.

و خلص جيلالي سفيان الى القول “سنشهد بدون شك، تجديدا للمجلس الشعبي الوطني مع احزاب سياسية جديدة او التي لم تكن في السلطة حتى الان، كما ستظهر وجوه مستقلة جديدة بما ان المجتمع المدني مدعوة للمشاركة اكثر في الحياة السياسية، و هي الوضعية التي تكرس سياسة و حكامة مختلفة”.