يرى المحلل والخبير السياسي، أحمد داودي، أن هناك عدة مقترحات ينبغي العودة إليها لتعديل الدستور، بداية بالتحول من النظام الرئاسي الحالي إلى نظام شبه رئاسي، والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها التشريع بأوامر لاسيما قانون المالية، وتحويل البعض من صلاحياته إلى رئيس الحكومة بدل الوزير الأول.
وتابع داودي، في تصريح لـ “الاتحاد”اليوم، أن إعادة النظر في كيفية تشكيل مجلس الأمة وخاصة فيما يتعلق بالثلث الرئاسي، ضرورة ملحة في مشروع تعديل الدستور. كما أشار المتحدث، إلى مقترح مراجعة شروط انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، بشكل يؤدي إلى تشبيب هذا الأخير، مع اشتراط الكفاءة والمستوى العلمي والنزاهة، مع إعادة النظر في الحصانة البرلمانية، إضافة إلى تعزيز آليات مراقبة البرلمان للحكومة، وتغيير آلية الأسئلة بأخرى أنجع، وعدم ربطها بآجال أو مواعيد. في سياق ذي صلة، تحدث الخبير السياسي، عن مقترح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مع إعادة النظر في كيفية تولي المناصب فيه (لا للتعيين)، وكذا عمله، وتعزيز آلياته للرقابة، مع ضرورة تعزيز استقلالية القضاء بما فيها النيابة العامة، وانتخاب اعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة بما فيهم الرئيس ونائبه واللذان يكونان من القضاة كذلك، وإعطائه مزيد من الصلاحيات في مجال رقابة القضاء وتنزيل العقوبات، والتخلي عن فكرة أن يرأس رئيس الجمهورية ووزير العدل هذا المجلس أو يرأس النيابة. كما ينبغي أن يراعي الدستور الجديد تعزيز الفصل بين السلطات والتوازن بينها ورقابة كل منها على الأخرى، فيما يجب أن تكون السلطة المستقلة للانتخابات منتخبة ومستقلة ماليًا وإداريًا، إضافة إلى ضرورة تغيير شروط تأسيس الأحزاب، وإعادة النظر في قانون الانتخاب بما يسمح فصل المال الفاسد عن السياسة، يضيف داودي. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عيّن بداية الشهر الفارط لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، لتمرير مشروع تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، بعد مصادقة البرلمان على نصه. وجدير بالذكر، أنه من خلال هذه الخطوة، يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا يجسد على أرض الواقع أحد أهم وعود برنامجه الانتخابي الذي يشكل أيضا أحد المطالب الشعبية من خلال المسيرات السلمية العديدة، طوال الاشهر الماضية.
أحمد مطر: نجاح أردوغان يعني تزكية شعبية لنهجه في النظام الرئاسي الذي أتى به