رام الله (فلسطين المحتلة)- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم السبت، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الإحتلال الصهيوني و مستوطنيه، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الإحتلال أحادية الجانب غير القانونية وإجباره على وقف الإستيطان والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية.
و قالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), إن الكيان الصهيوني يمارس أبشع اشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج), والتي تشكل غالبية مساحة الضفة, لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري.
و أشارت إلى أن الكيان الصهيوني ينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الاستيلاء على الاراضي, كما يواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزا تقطع اوصال الضفة وتحول محفظاتها الى سجون, إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلفه من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للأمنين, واطلاق يد المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الاغوار ومسافر يطا وهجومهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين.
و أكدت الوزارة أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر للكيان الصهيوني القدرة لتعميق افلاته المستمر من العقاب.
مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جرائم الإحتلال الصهيوني