رام الله (فلسطين) – قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني ومؤسساته تقوم بإستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل النزاع، بضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
و نقلت الوكالة عن بيان للخارجية أكدت فيه, أن الشعب الفلسطيني وحقوقه ليس فقط ضحية للاحتلال الصهيوني وإنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.
و شددت الوزارة, على أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه, باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.
و أشارت إلى أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الصهاينة المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.
و أشارت الخارجية إلى انها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها وصولا لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده.
و نوهت إلى أن الحراك على مستوى سفرائها وسفاراتها متواصل, لفضح هذا المخطط الصهيوني الاستعماري الجنوني, الذي يهدف كما تم الإعلان عنه إلى حسم الصراع بالاستيطان بديلا لإدارته.
و أدانت في ذات السياق, إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستعمرة جاثمة على أراضي الفلسطينيين وجميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء.
و قالت الخارجية, أن ما يقوم به الكيان الصهيوني, من شق شوارع استيطانية في المنطقة والاستيلاء على آلاف الدونمات ورصد الميزانيات الضخمة وعمليات تجريف واسعة النطاق دليل قاطع على طبيعة هذا المخطط الاستعماري التوسعي لتهويد تلك المنطقة.
و أكدت أن الكيان الصهيوني أعطى الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لتنفيذ كامل المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج), بما يعنيه ذلك من نشر المزيد من قواعد الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة, بالتزامن بين بناء مستعمرة موسعة والتصعيد الحاصل في اعتداءات الميليشيات الاستيطانية المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم, في توزيع مفضوح للأدوار مع قوات الاحتلال.
و أشارت الوزارة, إلى أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة تحبط أي جهود دولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل النزاع.
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الإحتلال الصهيوني و مستوطنيه