أشار الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى أن الحكومة تجري حاليا اصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية و ذلك عن طريق دراسة وضعياتها حالة بحالة, مشيرا إلى امكانية التنازل عن المؤسسات التي لا يمكنها احراز تطور.
و اكد السيد جراد على امواج الإذاعة الوطنية انه سيتم تعزيز المؤسسات التابعة للقطاع العمومي و ان الحكومة بصدد اجراء اصلاحات مع دراسة الوضعية المالية لهذه المؤسسات حالة بحالة بغية دعمها.
و أوضح الوزير الاول في رده على سؤال بخصوص تسيير الشركات الوطنية “هناك مؤسسات عمومية تستحق الدعم بينما هناك مؤسسات لا تستطيع التقدم نحن بصدد دراسة كيفية دعمها او التنازل عنها”.
و اعتبر الوزير الاول المؤسسة “العمود الفقري للاقتصاد الوطني”, مشيرا إلى وجوب “التفريق” بين المؤسسة العمومية و الخاصة.
و تأسف السيد جراد لكون الأشخاص الذين وصفهم “بالأبناء الضالين” قد استغلوا “الخيرات البترولية وعلاقاتهم مع السلطات السياسية السابقة ليشكلوا ثرواتهم على حساب الشعب الجزائري”.
و قال السيد جراد “هناك بعض المؤسسات الخاصة التي يرأسها مسؤولون وطنيون و نزهاء (…) نحن ندعم المؤسسات التي تعمل لصالح الوطن و المواطنين و التي تسمح فعلا بخلق الثروة في البلاد”.
و بخصوص التدابير التي سيتم وضعها لضبط الواردات, اكد الوزير الاول انه سيتم منع الاستيراد المفرط, مضيفا في ذات السياق إلى انه يتعين على وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم ان يضع سياسة لإعادة بناء الصناعة الوطنية التي و “للأسف” تم تبديدها كليا.
الشفافية و النزاهة