الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية

الجزائر – أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية من خلال تأطير أفضل للممارسات التجارية على الانترنت, حماية للمهنيين والمستهلكين في آن واحد.

وأوضح السيد زيتوني في تصريحات صحفية, خلال زيارة قام بها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة, إلى أجنحة صالون التجارة والخدمات الالكترونية “اكسل اكسبو” في طبعته الثالثة, أن “قطاع التجارة يتجه اليوم بالتعاون مع كافة القطاعات الوزارية المعنية, نحو تأطير مجال التجارة الالكترونية ومراقبته لتفادي تحوله إلى سوق رقمية فوضوية”.

وتعرف الجزائر تطورا لافتا في مجال استخدام التكنولوجيات الرقمية في المعاملات التجارية بما في ذلك الدفع الالكتروني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التجارة عبر الانترنت, مما يحتم على القطاعات المعنية مرافقة هذه التحولات بقوانين ونصوص تنظيمية تضمن في نفس الوقت حق التاجر وتحمي المستهلك, حسب الوزير.

وصرح السيد زيتوني قائلا: “لدينا اليوم ورشة كبيرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات, ونسعى بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية المعنية  لتأطير السوق الالكترونية والدفع الالكتروني, بتشريعات تسمح بتحديد هوية التجار الالكترونيين وحمايتهم وتنظيم هذا النوع من النشاط وكيفية ممارسته, وحماية المستهلكين”.


إقرأ أيضا:  زيتوني: نحو تنظيم 7 أسواق موسمية متخصصة للتحكم في أسعار المنتجات الفلاحية


إضافة إلى ذلك, تعمل وزارة التجارة على فتح ورشة عمل تجمع الفاعلين في الميدان لدراسة كيفية توثيق المتاجر الالكترونية الآمنة.

ويرى السيد زيتوني أن هذه الجهود ستؤدي خلال السنوات المقبلة إلى “احتواء السوق الفوضوية بطريقة ذكية”, لاسيما في ظل الرواج الكبير الذي تعرفه التجارة الالكترونية.

ويسعى القطاع أيضا -يقول الوزير- إلى تعزيز وتوسيع استعمال وسائل الدفع الالكتروني, بما يضمن شفافية التعاملات ويساهم في تقليل الاعتماد على النقد, بالإضافة الى تحفيز الاقتصاد الرقمي ومنح المستهلكين خيارات آمنة.

وفي حديثه مع العديد من العارضين في مجال التجارة والخدمات الالكترونية, دعا السيد زيتوني المتعاملين في هذا المجال إلى “تنظيم أنفسهم وتسوية وضعياتهم القانونية, لاسيما على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري, والتقيد بأنظمة الفوترة والضمان وكل ما يتعلق بمجال حماية المستهلك”.

يذكر أن المعرض الذي يتربع على مساحة 6500 متر مربع يعرف مشاركة 130 عارض من بينهم 30 مؤسسة ناشئة, بغرض التعريف بمختلف منتجاتهم الرقمية وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال الواعد.

ويشهد المعرض تنظيم 12 ورشة بمشاركة 37 خبيرا, تتطرق الى مواضيع متعلقة بالاقتصاد الرقمي وتطور قطاع التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية في الجزائر, فضلا عن تقديم دورات متخصصة في الجانب التقني للتجارة الالكترونية.