درس مجلس الحكومة في اجتماعه، أول أمس، المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان في أكتوبر الداخل،.وذلك تطبيقا لأحكام الدستور في مادته 111 التي تنص أنه “يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا للسياسة العامة”.
حركة حماس تستعد لتقديم مذكرة قانونية لدحض اتهامات المحكمة الجنائية