بعد اصطدام أصحاب “أونساج” بالمتابعات القضائية إثر فشل مشاريعهم
قررت الحكومة استبدال صيغة “أونساج” بصيغة جديدة من الدعم والتمويل، من خلال استحداث حساب تخصيص جديد في خزينة الدولة بعنوان “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة”، ضخت فيه 2000 مليار دينار في موازنة 2020 لتمويل الدعم المخصص للشباب حملة المشاريع.
وأعلن وزير المالية، محمد لوكال، اليوم، بمجلس الأمة، وهو يعرض مشروع الموازنة السنوية 2020، أن الحكومة قررت اعتماد استراتيجية جديدة لدعم الشباب حملة المشاريع، تتمثل في إنشاء أربع مناطق صناعية تكون حاضنة لمشاريعهم وإعفاء شركاتهم من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
ومعلوم أن العديد من القروض والدعم الذي استفاد منه الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تحولت إلى نقمة للحكومة، بعدما وجد مئات الشباب من أصحاب المشاريع أنفسهم أمام شبح المتابعات القضائية، بعد فشل مشاريعهم وعجزهم عن تسديد تلك القروض. وهو الأمر الذي جعل الدولة تستبدل القروض بإعفاءات جبائية في موازنة 2020.
وما تزال صيغة القروض في إطار “أونساج” مستمرة، غير أن الحكومة أقرت إجراءات جديدة لدعم الشباب حملة المشاريع ذات الفعالية الاقتصادية.
وأوضح محاسب الدولة، أن حملة مشاريع الشركات الناشطة في إطار التكنولوجيات “START-UP”، سيستفيدون من إعفاءات من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، مؤكدا أن الحكومة ضخت مبلغا ماليا ضخما يقدر بـ 2000 مليار دينار، في ميزانية الدولة للسنة القادمة، لفائدة الشباب حملة المشاريع والشركات الناشئة، من أجل مرافقتها في مرحلة الانطلاق.
وأضاف الوزير أنه تقرر استحداث حساب خاص في الخزينة العمومية بعنوان “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة”، لتمويل إنشاء أربع مناطق صناعية حاضنة لهذه المؤسسات الناشئة، بأربع أنماط: مناطق صناعية اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية، مناطق صناعية للتكنولوجيات العادية والتجارة اللوجستيكة والخدمات ومناطق صناعية مدمجة.
وأبرز لوكال، أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى تطوير الاقتصاد الرقمي واعتماد تسهيلات ذات طابع جبائي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لا سيما من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
مشروع قانون المالية 2025: كيف ستؤثر زيادة الأجور على الاقتصاد الجزائري؟