الحكومة تدرس مشروع تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا حكوميا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لدراسة جملة مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بثلاث قطاعات، كما استمع إلى عروض كل من وزير البريد، وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة ووزير التعليم العالي.

وقدم وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري.

ويندرج هذا الـمشروع في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و 11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم الـمشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا الـمشروع.

كما تم الاستماع إلى عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.

وبعد ذلك، تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات الـمتجددة والبيئة والتنمية الـمستدامة.

وتأتي هذه الـمدرسة لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي الـمقررة في مخطط عمل الحكومة. وتتمثل مهمتها في تطوير شعب جديدة للتكوين تتعلق بالانتقال الطاقوي والـمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الاقتصادي.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الـمركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير الـمادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.

ويحدد مشروع هذا الـمرسوم كيفيات تنظيم وسير هذا الـمركز ذي الطابع الإقليمي الذي يستمد أساس إنشائه من الاتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنظمة اليونسكو الـموقع بباريس بتاريخ 28 فبراير 2014.

ومن ضمن الـمهام الرئيسية الـموكلة لهذا الـمركز الإقليمي: الـمساهمة في التعريف الجيد بالتراث الثقافي غير الـمادي وفي تثمين نتائج البحث في هذا الـمجال؛ جمع ومعالجة الـمعطيات العلمية في مجال التراث الثقافي غير الـمادي الوطني والإفريقي، وكذا توزيعها والـمساهمة في سياسة تكوين الـمورد البشري الـمتخصص.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.

ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، طبقا لأحكام الـمادة 128 من قانون الـمالية لسنة 2020.