الحكومة تتخلص من ”تركة” بوتفليقة القانونية

تعكف وزارة الصناعة والمناجم في الوقت الراهن على مراجعة قانون الاستثمار والعمل على دراسة التعديلات المناسبة لها وفقا لظروف ومعطيات المرحلة الحالية وتجاوز جملة الامتيازات التي منحت بالمقاس لمجموعة من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين على حساب غيرهم من المتعاملين، وبالتالي فإن الحكومة ستفرج في النصف الثاني من السنة الجارية عن قانون الاستثمار الجديد بنصوصه المعدلة والمنقحة.

وحسب مصادر ”الخبر”، فإن فتح هذه الورشة يندرج ضمن التوجهات التي تتبناها الحكومة في إطار إعادة النظر في جملة القوانين المنظمة والمسيّرة للنشاطات الاقتصادية، التي سلمت مهمة القيام بها لوزارة الصناعة والمناجم صاحبة الوصاية، رغم أن هذه الأخيرة تعمل ضمن هذا المسعى مع وزارات أخرى من أجل ضمان التنسيق بين القطاع والتطبيق الفعلي تبعا لذلك. وستراجع وزارة الصناعة، وفقا لذلك، مجموع الإجراءات والتدابير المعمول بها في سياق إطلاق وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، لاسيما الدور المنوط بالهيئات والإدارية المنشأة بغية ضبط عمل الأنشطة الاقتصادية والحصول على الاعتمادات والرخص للقيام بها، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار، الذي يعتبره العديد من المتعاملين الاقتصاديين أحد أهم العراقيل التي تقطع الطريق أمام تحرير المبادرات وفتح المجال للمنافسة الشريفة بين الشركات وحاملي الشهادات.

ومن المقرر إعادة النظر أيضا في قانون الصفقات العمومية وتعديل نظرة منح الصفقات العمومية، من خلال منح الأولوية للشركات المحلية وعدم إدخالها في منافسة مباشرة مع نظيراتها الأجنبية والعمل على تنفيذ البرامج الوطنية المقررة عن طريق إطلاق صفقات عمومية وطنية والتوجه إلى الأجانب في حالات محددة تتعلق بعدم توفر الشركة المحلية المتخصصة في المجال.

وتتخذ الحكومة هذه الخطوات ضمن البرنامج المسطر للتخلص من التركة القانونية الثقيلة وترسانة الأنظمة والهيئات البيروقراطية التي استعملها النظام السابق على مدار 20 الماضية، احتجزت خلالها القطاعات الاقتصادية المختلفة واقتسمت بين رجال أعمال يحسبون على أنامل اليد الواحدة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، النقل والنقل الجامعي، أشغال الهندسة المدنية، بالإضافة إلى نشاط تجارة السيارات وتركيبها، قبل أن يتبين في الأخير ضلوع هؤلاء في العديد من قضايا الفساد والرشوة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.