أدانت اليوم محكمة جمال الدين بوهران، كل من المدير السابق لمديرية التجارة “ع. ل” بسنة سجنا نافذا.
كما أدانت أيضا رئيس الفرع النقابي السناباب “ب.و” وصديقه “ك.م” بـ 6 أشهر سجنا نافذا، فيما أدين رئيس المفتشية الوهمية الذي هو في حالة فرار المدعو “ر.م” بـ 7 سنوات سجنا نافذة.
وتوبع المدير السابق لمديرية التجارة وشركاؤه، في قضية انشاء مفتشية مراقبة وهمية، الإبتزاز والتزوير واستعمال المزور.
تعود حيثيات القضية إلى تمكن عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإطاحة بشبكة اجرامية منظمة تتكون من 4 اطارات تابعين لمديرية التجارة.
الشبكة انشأت مفتشية مراقبة وهمية تستهدف كبار التجار بالولاية لسلبهم أموال طائلة عن طريق الابتزاز مع التزوير واستعمال المزور.
وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات، تفيد بنشاط عصابة إجرامية قامت بإنشاء مفتشية مراقبة وهمية تترصد بكبار تجار الولاية عن طريق إيهامهم بأنهم لجنة مراقبة رفيعة المستوى من مديرية التجارة لوهران.
ويستظهر أفراد الشبكة أوامر تفتيش مزورة يقومون خلالها بالضغط على ضحاياهم وإجبارهم على تسليمهم مبالغ مالية مقابل عدم حجز سلعهم أو تغريمهم.
لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها أفضت إلى تحديد هوية المتورطين ويتعلق الأمر بإطارات مفتشين ومراقبين رئيسيين تابعين لمديرية التجارة بوهران وكذا مدير متقاعد بذات المديرية تم توقيفهم ومتابعتهم بتهم سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة وصنع طوابع دون إذن من السلطات المخولة قانونا.
صدور الأحكام في قضية اللحوم المشبوهة بالبليدة