عين على مستجدات الحوار وأخرى على نتائج المتابعات والتوقيفات
يضرب الجزائريون موعدا جديدا مع المسيرات السلمية المنظمة كل نهاية أسبوع، وهذا في آخر جمعة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وهي الفرصة التي يريدها الجزائريون أن تكون فرصة لرفع سقف المطالب الرامية إلى ضرورة التطهير والتغيير، مع الحرص على متابعة كل من له صلة بالعصابة، من أجل المتابعة والتوقيف والمحاسبة.
أصبح رهان الجزائريين منصبا على مواصلة الحفاظ على وتيرة الحراك الشعبي القائم منذ يوم 22 فيفري المنصرم، في ظل إصرار الشعب الجزائري على استعادة صلاحياته، والحرص على رفع سقف مطالبه المنصبة أساسا على متابعة جميع الأطراف التي كانت وراء الوضعية المأساوية التي وصلت إليها البلاد، وفي مقدمة ذلك جميع الأطراف المحسوبة على زمرة العصابة، وموازاة مع المظاهرات السلمية القائمة، فإن الجميع يترقب نتائج المتابعات والتوقيفات التي مست شخصيات سياسية ورجال أعمال وكذا مسؤولين عن أجهزة سامية، على غرار رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته، في الوقت الذي تعرض لمحاكمة شعبية على وقع “الياغورت”، وهذا ردا على تصريحاته التي أدلى بها في مناسبات سابقة، التي وصفها الكثير بالاستفزازية، كما وقف الجنرال الهامل أمام قاضي التحقيق في قضية الكوكايين وعلاقته بكمال البوشي، والكلام ينطبق على أسماء وشخصيات أخرى أرغمت على الوقوف أمام العدالة للاستماع أو التحقيق أو المحاسبة، وهي خطوات بقدر ما ثمنها الشعب الجزائري، بقدر ما دعا إلى ضرورة مواصلة كشف مزيد من القضايا والملفات التي تقف وراء الهزات التي مرت بها البلاد من الناحية المالية والاقتصادية والسياسية وحتى الأخلاقية.
وإذا كان الجزائريون يواصلون الضغط لتفعيل جهاز العدالة بغية الكشف عن قضايا جديدة تقف وراءها أطراف متهمة بالفساد وتبديد المال العام، فإن بعض المتتبعين يرون أن تصريحات الفريق أحمد قايد صالح في ذات الاتجاه، من خلال تأكيده على خيار المحاسبة والمتابعة، مع حرصه في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالحوار البناء الذي يراه المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، محذرا جميع الأطراف التي تعكر حسب قوله صفو المسيرات، بسبب لجوئهم إلى خلق الدسائس والنعرات، وهي إشارة واضحة إلى وقفة الجيش مع مطالب الشعب، في سياق الحراك السلمي القائم منذ يوم 22 فيفري المنصرم، على أمل وصوله إلى بر الأمان، ويعود بالفائدة على الجزائر والجزائريين، موازاة مع إجهاض العهدة الخامسة التي طبختها جماعة الموالاة، وما تبعها من خرجات خلفت الكثير من الجدل وسط الجزائريين.
استهداف مباشر لرموز الفساد وعدم التلاعب بالوحدة الوطنية
والواضح أن مسيرة جمعة اليوم ستسير على إيقاع تأكيد المزيد من المطالب الرامية إلى التطهير والتغيير الجذري والإيجابي، وهذا تتمة للمطالب التي تم رفعها يوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، التي عرفت استهداف عدة أطراف محسوبة على العصابة، وفي مقدمة مطالب “سيدي السعيد” بالرحيل، مع تبليغ رسائل عميقة في مسيرات أقيمت في العاصمة ومدن أخرى من الوطن تحت شعار “يتنحاو قاع”، في الوقت الذي كانت الأنظار منصبة على بيت الأفلان، موازاة مع انتخاب محمد جميعي أمينا جديدا، وهو القرار الذي خلف ردود أفعال متباينة، مع توجيه موجة من النقد إلى جميعي الذي حاول أن يصحح غلطته التاريخية خلال تصريحات سابقة، طالبا الاعتذار والمغفرة من الشعب.
ويجمع الكثير من المتتبعين على أن جمعة اليوم لن تخرج عن نطاق الثوابت التي ميزت الحراك الشعب، وفي مقدمة ذلك الحرص على وحدة المطالب المبنية أساسا على وحدة الشعب والوطن، وهو ما يجعل الفرصة مواتية للرد على الأطراف التي تسعى إلى زعزعة استقرار ووحدة البلاد، وفي مقدمة ذلك فرحات مهني، ما جعل بعض الأحزاب على غرار “الأفافاس” يتهم أطرافا بدعم الحركات الانفصالية، وهي النقطة التي يصفها الكثير بالمحورية بخصوص واقع ومستقبل الحراك الشعبي الرامي إلى تكريس مبدإ الوحدة الوطنية، بالموازاة مع سقف المطالب المبنية على ضرورة التغيير ومحاسبة رموز الفساد.
حفيظ دراجي: رحيل بلماضي لا يعنيني والنتيجة صديقة المدربين..والجمهور كان وفيا له