تبلغ حجم المبادلات التجارية الجزائرية التونسية 1.7 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية لتونس أغلبها من المحروقات ومشتقاتها و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر عبارة عن تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية وفقا لأرقام تلقتها “سبق برس” من السفارة التونسية بالجزائر.
وتسعى كل من تونس والجزائر لتفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الطرفين سنة 2008، والذي دخل حيز الخدمة سنة 2014 من خلال توسيع الاستثمارات بين الطرفين حيث يبلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين بتونس اليوم 600 شركة أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة، في حين تنشط في السوق التونسية 60 شركة جزائرية معظمها تشتغل في قطاع النسيج والجلود.
وفي السياق، استغرب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري من ضآلة حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس التي توقفت عند مبلغ نصف مليار دولار خارج المحروقات، رغم القرب الجغرافي والعلاقات القوية بين البلدين، قائلا أن عدد المتعاملين الاقتصاديين التونسيين كان يعادل 800 شركة في وقت مضى لكن الرقم تراجع اليوم بفعل القاعدة الاستثمارية 51- 49 التي لم ترق لعدد كبير من المستثمرين الأجانب.
ودعا ناصري لتطوير العلاقات الجزائرية التونسية في مجال الاقتصاد بكافة فروعه التجارية والاستثمارية والفلاحية مع الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال تطوير مناجم الفوسفات وتصدير التمور وقطاع السياحة الذي يحتل المرتبة الثانية في تمويل الاقتصاد التونسي حيث قطعت الجارة الشرقية للجزائر أشواطا كبيرة في مجال الفندقة والسياحة.
وقال ناصري في تصريح لـ”سبق برس” أن عدد التونسيين المستثمرين في الجزائر ضئيل جدا ونفس الشيء بالنسبة للجزائريين المستثمرين في تونس، وهو ما يطرح-حسبه- العديد من علامات الاستفهام حيث كان يجب الاستفادة من القرب الجغرافي والعلاقات القوية لتحقيق شراكة اقتصادية “رابح – رابح”.
وشدد المتحدث على أن التعاون بين البلدين يجب أن يشمل جميع القطاعات دون استثناء، في حين أكد أن التبادلات التي تعادل اليوم نصف مليار دولار تعد خارج قطاع المحروقات، أي دون احتساب النفط والغاز ومشتقاتهما.
تونس | الحكومة تحصل على قرض مجمع بـ 175 مليون دولار من بنوك محلية