الجزائر تملك الأداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة

أكدت الأستاذة هند بن ميلود اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر تملك الاداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، مبرزة أهمية عدم “التسرع في معالجة قضايا الفساد التي تأخذ وقتا طويلا جدا”.
ولدى تدخلها بمنتدى المجاهد، أوضحت المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن الجزائر “تملك الأداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج بالإضافة إلى طلب تجميد الحسابات المشكوك فيها شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك”.
وأردفت بالقول “إن الأمر يتعلق بالقانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد المستوحى “حَرْفِيًا” من الاتفاقية الدولية في هذا المجال”، مشيرة إلى ضرورة إجراء “تقييم دقيق” للمبلغ المشتبه فيه بالإضافة إلى “تحديد هوية” المسؤول عن هذا الاختلاس.
وتابعت ضيفة منتدى المجاهد تقول “سيكون ذلك صعبا فبصفتي امرأة قانون أؤكد أنه لا يمكن متابعة أي شخص دون حيازة ملف قوي ضده لأن القرينة أمر أساسي في القضايا الجنائية”، مؤكدة ان “كل قضايا الفساد سواء كانت في الجزائر أم في الخارج تأخذ وقتا طويلا جدا”.
وفي هذا الصدد دعت بن ميلود إلى “عدم التسرع والانتباه وكذا تحليل كل الأوضاع ببرودة ووعي تام حتى في ظل نفاذ صبر الشعب لأن الهدف من ذلك ليس إرضاءه بمحاكمة شخص يمكنه الخروج من الحبس بعد 18 شهرا”.
وترى المتدخلة أنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة إذا لم يتم تقديم ملف قوي في حال ما أبدت الجزائر رغبتها في تعاون دولي بخصوص قضية ما، مبرزة ضرورة التمييز بين مصادرة الأملاك وتجميدها، موضحة ان الإجراء الأول يستدعي وجوبا وجود قرار من العدالة على عكس الإجراءات الأخرى.
إضافة إلى ذلك أكدت الأستاذة بن ميلود انه يمكن للجمعيات وممثلي المجتمع المدني التأسس كطرف مدني قصد المطالبة، باسم الدولة، باسترجاع الاموال المنهوبة، كما حدث في بعض البلدان، واصفة “بالبسيطة” التهم التي وجهتها العدالة ضد الشخصيات السياسية المتابعة والتي “سهلت” السير الحسن للقضايا الاقتصادية المعالجة.
وفي ردها على سؤال بخصوص مفهوم “السر البنكي”، أكدت المختصة القانونية أنه منذ بضع سنوات “سقط هذا المفهوم أمام المقتضيات القانونية”، لاسيما في بلد كسويسرا المعروف باحترامه للسر البنكي.