الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار أممي

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739، مؤكداً مرة أخرى مطالبته بوقف فوري لجميع الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن النقل والسفن التجارية. وجاء القرار بتأييد 12 عضواً وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

تفاصيل القرار وأهدافه

تم تقديم مشروع القرار من قبل الولايات المتحدة واليابان، حيث جدد القرار المطالبة بإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها فوراً. وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، لضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.

دعوات لضبط النفس وتعزيز الدبلوماسية

حث القرار جميع الأطراف على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر وفي المنطقة ككل. وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك دعم الحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

موقف الجزائر من القرار

وفيما يخص موقف الجزائر، أوضح الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن امتناع الجزائر عن التصويت على القرار 2739 يتماشى مع موقفها من القرار السابق. وأشار إلى أن الامتناع يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722، وما يعتبره إساءة استخدام للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة.

الدعوة لاحترام القانون الدولي

شدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة المتخذة باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول. وأكد الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.

الربط بين الوضع في غزة وتصاعد التوترات البحرية

أضاف بن جامع أن هناك علاقة واضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. وأكد على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.

التركيز على الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي

حث السفير الجزائري جميع الأطراف على التزام أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي. وأكد أن عملية السلام التي يقودها ويملكها اليمنيون بناءً على المرجعيات السياسية المتفق عليها هي أمر أساسي لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.