نيامي – أعلنت الجزائر اليوم الأحد بنيامي (النيجر) عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية و إيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي”.
و أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن “الجزائر تعلن عن قرارها بالشروع في التصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية و إيداع الأداة الخاصة بذلك لدى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي”.
في مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي, أوضح الوزير الأول أن هذا العقد “يعكس مرة أخرى الالتزام الدائم و الثابت للجزائر لصالح القارة الافريقية و انجاز ورشاتها الكبرى”.
و برأيه فان هذه الجلسات “تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الافريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة و تعميق الاندماج الافريقي خدمة لكل دول القارة و بعيدا عن أي تهميش أو اقصاء”.
و أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر “ستواصل التزامها, مثلما عهدناها في الماضي, و بنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية و المقررة مستقبليا بغية استكمال الصرح المؤسساتي الافريقي بأكمله و تعميق الاندماج الافريقي بنفس الروح التضامنية و الدفاع عن مصالح القارة الافريقية.
و أردف يقول أنه بدخول منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة “تحقق بلداننا أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الافريقية قارة ناشئة و فاعلا مؤثرا و ناجعا في المبادلات الاقتصادية و التجارية العالمية”.
و استرسل الوزير الأول يقول أن منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية “ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الافريقية البينية إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم”.
و أضاف أنه “يجدر بنا الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي و للأسف لا تزال تعيشها بعض الدول الافريقية و وضع هذا الهدف النبيل في صلب انشغالاتنا لأن الأمر متوقف على مستقبل استقرار مجتمعاتنا و تلاحمها”.
و أشار السيد بدوي الى أنه على صعيد شامل, “يتعين علينا العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في افريقيا, لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة, بالخصوص في القطاع الفلاحي و التصنيع, بل أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية و تكثيف النسيج الصناعي”.
و أبرز الوزير يقول “بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا و قبل كل شيء على الأفارقة و المنتجات و السلع المصنعة في افريقيا, مع الاضطلاع بتجارة بينية افريقية بشكل مباشر و فعال دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة”.
و أكد السيد بدوي بالقول “تمسك دولنا بهذه المبادئ سيسمح لنا أولا بترقية العلامة+صنع في افريقيا+ داخل القارة, ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم, بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية”.
و يرى السيد بدوي ان المنطقة “تتوفر على المزايا و المؤهلات الضرورية لكي تكون محرك حقيقي لنمو افريقيا”, مضيفا “ينبغي علينا جميعا التمسك, من خلال تعزيز ترسانتنا القانونية التجارية, بموائمة سياساتنا الاقتصادية و تطوير أنظمة دفع اقليمية فعالة وموثوقة”.
و على صعيد أخر, أشار السيد بدوي أن مكافحة الفساد و التدفقات المالية غير المشروعة ” ستظل دوما في صلب انشغالاتنا, كون هذه الظواهر السلبية من شأنها ضم كل جهد تنموي وطني و افريقي”, مما يبرز, يواصل الوزير” ضرورة موائمة سياساتنا الجبائية و تلك المتعلقة بالاستثمار”.
و اعتبر الوزير أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية, فان القارة “ستتولى كليا بمصيرها و سيكون بإمكانها الاستخدام الامثل لهذه المنطقة كميزة هامة و حجة دامغة” يجب ابرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من اجل المنفعة المشتركة لشعوبنا و ازدهارها”.
و يمثل الوزير الأول, نور الدين بدوي, رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة الاستثنائية. و يرافق السيد بدوي كل من وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم و وزير التجارة, سعيد جلاب.
هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة في 30 مايو بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية حركة النشاطات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارات.
رئيس الجمهورية يدعو المتعاملين الموريتانيين إلى الاستثمار في منطقة التبادل الحر