الجزائر تحيي اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر

وفي هذا السياق، صادقت غرفتا البرلمان على نص قانون حول الوقاية من الاتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا وتعزيز التعاون المؤسساتي والدولي فيما يخص منع هذه الجريمة.

علاوة عن إشراك الجماعات المحلية والهيئات العمومية في الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع استراتيجية وطنية تضم المجتمع المدني، يؤسس القانون إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء تحقيق يمكن من خلاله لضباط الشرطة القضائية، بموجب أمر من المحكمة، التوصل إلى الأنظمة المعلوماتية أو أي نظام إلكتروني آخر يهدف إلى التحكم في المشتبه فيهم.

كما ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي أو الإعاقة كما يمكن أن تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو إذا تعلق الأمر بجريمة عابرة للحدود.

وبما أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء أو الأطفال المستضعفين، ينص القانون على مجموعة من التدابير التي تسهل إعادة الضحايا الجزائريين والأجانب إلى بلدانهم الأصلية وذلك بتسهيل وصولهم إلى العدالة وإنشاء صندوق للتكفل بهم و يجرم الافصاح  عن المعلومات التي تسمح بالتعرف على الضحية و الشهود أو المبلغين ناهيك عن مختلف اشكال التهديد او القمع التي  تستهدفهم.

بعد قضاء مدة عقوبتهم يخضع المجرمون الى الرقابة الالكترونية كما يمنعون من الاقامة داخل التراب الجزائري لمدة يمكن ان تبلغ 10 سنوات.

و يتضمن نص القانون احكاما متعلقة بالتعاون الدولي لا سيما في اطار التدابير القضائية و ترحيل المجرمين و استرجاع عائدات الاجرام حيث ينص على احترام مبدا المعاملة بالمثل باستثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية او الامن العمومي.

من جهة أخرى انضمت الجزائر الى العديد من الهيئات القانونية الدولية و الاقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر لا سيما النساء و الاطفال.

و يتعلق الامر باتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و برتوكول اضافي لها يهدف الى قمع  و معاقبة تجارة البشر و الوقاية منها اضافة الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا و جوا و بحرا, و اتفاقية محاربة كل اشكال التمييز ضد المرأة و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و افراد عائلاتهم.