الجزائر تحيي اليوم العالمي لحقوق المستهلك: قطاع التجارة يواصل وضع إجراءات لحماية المستهلكين

وأوضح السيد قلي في حوار لواج, بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك, الذي يصادف 15 مارس من كل سنة, أن الحديث عن مستهلك مستدام يستلزم التحدث عن الإنتاج المستدام و الذي شرعت القطاعات الوزارية في تنظيمه وفق المعايير الصحية و الإنتاجية الحديثة.

و وفق السيد قلي فإن “الكم والكيف متوفر في السوق”, أين تعمل القطاعات المعنية على تنظيم مجالات نوعية الإنتاج و آليات التجارة و التوزيع و التموين في السوق للمواطن عموما للتوصل إلى ضبط النوعية وفق المعايير و القوانين الوطنية و الدولية.

ويعمل القطاع في إطار تجسيد هذا الهدف على إلزام المصنع بوضع “الوسم التغذوي” على علبة المنتوج بما يسمح للمستهلك بالقيام بحساب القيمة الغذائية التي يستهلكها حسب القيمة الطاقوية.

و دعا المسؤول المستهلك بهذه المناسبة إلى مراجعة و استغلال الوسم الموضوع على علبة كل منتوج و التروي في عملية الشراء.

و حسب السيد قلي فإن المعلومات التي يتضمنها المنتوج قادرة على حماية صحة المستهلك, حيث أكد في هذا الصدد أنه على المواطن الجزائري “التصالح مع المنتوج المحلي, الذي يعد أفضل من المنتجات المستوردة من حيث النوعية و القيمة الغذائية و الطاقوية”.

وفي هذا الإطار أعد القطاع سنة 2018 نصوصا قانونية لتقليص نسبة السكر في المنتجات من 12 إلى 8 بالمائة و الالتزام بمعايير إنتاج المواد الغذائية الطبيعية على غرار العصائر و مشتقات الألبان وغيرها و تنظيم مجال إنتاج المواد الدهنية ذات المصدر النباتي  و كذا المربى.

و يواصل القطاع مكافحة تبذير مادة الخبز التي تكلف الخزينة العمومية قيمة مالية تبلغ 350 مليون دولار في السنة, بسبب استعمال المادة المدعمة من القمح اللين, كما يتم في هذا الإطار دراسة مقترحات لتغيير نمط الاستهلاك لدى المواطن نحو القمح الصلب أو مزيج آخر, بغرض حماية صحة المستهلك من الأمراض المزمنة الصامتة.

و يستهدف القطاع خاصة الإقامات الجامعية والمطاعم الجماعية والمطاعم المتواجدة في قواعد الحياة و أماكن العمل.

الى جانب هذا, تم نشر مختلف الفواتير على غرار الغاز و الكهرباء و الماء و تقديم شروحات حول كيفية قراءتها لتمكين المستهلك من معرفة حقوقه  و حثه على ترشيد الاستهلاك.

و كشف السيد عن الإعلان اليوم بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك عبر مختلف ولايات الوطن عن الشكل الجديد لدليل المستهلك الجزائري الذي سيتم تغييره من القرص المضغوط نحو وسيط آخر, إلى جانب تحيين محتواه.

= 5882 حالة تسمم الغذائي و7 وفيات في 2019=

 

وبخصوص التسممات الغذائية , سجلت الجزائر السنة  الماضية 5882 إصابة و7 وفيات خلال عمليات اطعام جماعية في إطار مناسبات عائلية.

و يتحمل المستهلك وفق السيد قلي المسؤولية في تحري ما يستهلكه و تحري طرق تخزينه و مناطق بيعه من خلال الامتناع التام عن الشراء من المناطق غير المحترمة لمعايير وشروط السلامة للمنتوج.

وحسب نفس المسؤول يشكل اليوم الوطني للمستهلك “مكسبا هاما للمستهلك الجزائري ، باعتباره فرصة لنشر الوعي أكثر حول النمط الاستهلاكي وحقوق المستهلك, من خلال التركيز على محاور محاربة التبذير و البعد الصحي و تحسين  صحة المستهلك و تحسين القدرات الشرائية للمستهلك”.

و على الرغم من تأجيل التظاهرات الكلاسيكية و الأبواب المفتوحة التي كانت تقام بالتعاون مع المديريات و الجمعيات بسبب مخاطر انتشار وباء كوفيد – 19 إلى أجل غير محدد بعد, إلا أن القطاع يستمر في حملاته التوعوية من خلال استغلال مختلف الوسائط الرقمية الحديثة من أجل توعية و تحسيس المستهلكين.

و تشمل هذه الوسائط كل من الرسائل القصيره عبر المتعامل في الهاتف النقال “موبيليس” و وسائل التواصل الاجتماعي و مواقع الوزارة ومديرياتها في الولايات وجمعيات حماية المستهلك الناشطة في المجال, والصحافة الوطنية.

= كوفيد-19: دعوة الى عقلنة الاستهلاك=

 

و في رده على سؤال يتعلق بمخاطر انتشار وباء كوفيد-19, أوضح السيد قلي أن حالة الوباء تفرض على المنتجين اتخاذ احتياطات خاصة و زيادة الإنتاج لمواكبة الطلب في بعض المجالات ذات العلاقة بالوقاية من هذا الوباء.

و حسب نفس المسؤول فإن القطاع “يضمن عملية التموين المستمر بالمواد الاستهلاكية إلى جانب وجود مخزون كاف إلى غاية نهاية 2021  و أكثر, يضاف إلى المخزون الأمني والمخزون الاستراتيجي”.

و أضاف بأن القطاع “سيتدخل في حال ملاحظة اغلاق للمصانع أو وجود مناطق معزولة بسبب الوباء”.

و دعا المدير العام المستهلكين إلى “التحلي بالوعي والمسؤولية من خلال اقتناء ما يحتاجون إليه فقط”, مطمئنا بأن” المواد الاستهلاكية متوفرة بكثرة و بشتى أنواعها”.

و قال :” المستهلك يجب أن يكون عقلانيا ولا يضاعف احتياجاته لتفادي التبذير في حال توقف الوباء”.