الجزائر تحقق توقعات اقتصادية إيجابية: ارتفاع احتياطي النقد ونمو اقتصادي واعد

في عرض لمشروع قانون المالية لعام 2025، كشف وزير المالية لعزيز فايد عن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية، مؤكدًا تسجيل إنجازات بارزة على صعيد احتياطي النقد الأجنبي والفائض في الميزان التجاري ونسبة النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير، في كلمته أمام المجلس الشعبي الوطني، أن هذه المؤشرات تُظهر أن البلاد على مسار ثابت نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 72 مليار دولار

أعلن الوزير فايد أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خارج الذهب سيصل إلى 72 مليار دولار مع نهاية عام 2024، بعد أن كان قد بلغ 69 مليار دولار في عام 2023. هذا الارتفاع يُعد إنجازًا لافتًا، يعكس التحسن المستمر في الأداء المالي للدولة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

نمو اقتصادي بنسبة 4.4% مع تزايد مساهمة القطاع غير النفطي

أبرز وزير المالية أن النمو الاقتصادي للبلاد سيصل إلى 4.4% في 2024، بزيادة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نسبة 4.1%. وأكد أن قطاع غير المحروقات سيلعب دورًا كبيرًا في هذه الزيادة، إذ يُتوقع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الخام نسبة 4.7%، بعد أن كانت 4.3% في السنة السابقة. هذه الزيادة تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات.

فائض تجاري بقيمة 2.8 مليار دولار

أفاد الوزير أن الميزان التجاري للجزائر سيحقق فائضًا قدره 2.8 مليار دولار مع نهاية 2024، ما يمثل نسبة 1.1% من الناتج الداخلي الخام. هذه النتيجة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لضبط الواردات وزيادة الصادرات في قطاعات مختلفة.

إيرادات الميزانية وتحديات الجباية البترولية

وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية، أشار فايد إلى أن إيرادات الدولة ستبلغ 8236 مليار دينار جزائري، وهو انخفاض قدره 870 مليار دينار مقارنة بالسنة السابقة. وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع مساهمات الدولة في بعض القطاعات. وأضاف أن الجباية البترولية ستُقدر بـ3445 مليار دينار في 2025، مما يشير إلى استمرار الحكومة في التركيز على موارد أخرى لتخفيف الضغط على العائدات النفطية.

استراتيجية دعم وتنمية مستدامة

شدد فايد على أن الحكومة ستواصل تطبيق التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لدعم مشاريع التنمية الهيكلية الكبرى، وتفعيل السياسات التي تعزز الاقتصاد وتوزيع الثروة. تشمل هذه التدابير تخصيص موارد لدعم البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بشح المياه.

إدارة فعالة للدين العمومي

تطرق الوزير إلى مسألة الدين العمومي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في إدارة الديون بشكل يضمن استدامة المالية العامة. وقال إن استحقاق الدين للعام 2025 سيبلغ 681 مليار دينار، مع تأكيده على أن الدين العام سيبقى دون مستوى 50% من الناتج الداخلي الخام، مما يعزز مكانة الجزائر المالية. وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد بلغ 267 مليار دولار في 2023، مما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر.

تأتي هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، وتحقيق الاستدامة المالية. يُعد هذا التحسن علامة واضحة على نجاح الخطط الاقتصادية التي تبنتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مما يعزز مكانتها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.