الجزائر تثمن إعتماد دول “الويبو” معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

الجزائر تثمن إعتماد دول "الويبو" معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

جنيف- ثمنت الجزائر, يوم الجمعة بجنيف, إعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”, معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها, واصفة إياها ب “المعاهدة التاريخية”.

وفي كلمة لوفد البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا, الذي انضم إلى البيان الذي أدلى به مندوب كينيا نيابة عن المجموعة الإفريقية, أعرب عن سعادته “البالغة لنجاح المؤتمر الدبلوماسي, والذي كللت اشغاله باعتماد معاهدة تاريخية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها”.

وذكر الوفد الجزائري أن “الجزائر تغتنم هذه السانحة لتتقدم بالشكر والتقدير لرئيس المؤتمر, سعادة السفير باتريوتا, على ادارته الحكيمة للأشغال وكذا كافة أعضاء اللجان على ما بذلوه من جهود صادقة طيلة أيام المؤتمر”, مردفا بالقول: “كما نعبر عن امتنانا لسعادة المدير العام للويبو, دارن تانغ, وفريق الأمانة على جهودهم الحثيثة لتسهيل اعمال المؤتمر”.

وفي ذات السياق, أشاد بما وصفه ب “الأجواء الإيجابية والبناءة التي طبعت أشغال المؤتمر بفضل روح المسؤولية والمرونة التي تحلت بها الدول الأعضاء وأفضت إلى الوصول إلى توافقات هامة بشأن الصك الدولي واعتماد المعاهدة بالتوافق”.

واعتبرت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا أن اعتماد هذه المعاهدة الملزمة “يشكل تقدما ملموسا في مسار تعزيز الإطار القانوني الدولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والمساهمة في تعزيز نظام البراءات وضمان شفافيته وتوازنه”, بالإضافة الى كونه “إشارة قوية لإرادة الدول الأعضاء في الوصول إلى نظام للملكية الفكرية أكثر توازنا وشمولا وإنصافا”.

كما أعرب الوفد عن “تطلع الجزائر لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية والمساهمة في ترقية الابتكار والابداع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة”.

وجدد وفد البعثة الجزائرية شكره إلى “كل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر التاريخي, والذي يشكل حلقة هامة ومضيئة في العمل المتعدد الأطراف”, معربا عن تطلعه إلى دخول هذا الصك الدولي حيز التنفيذ.