من بين الإجراءات والتدابير المقترح إقرارها في مشروع قانون المالية 2025، تلك المتعلقة بالترخيص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية “صكوك سيادية”، التي تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل البنية التحتية ومرافق السوق العمومية للدولة أو المرافق العامة للدولة، في مظهر من مظاهر توسيع أدوات التمويل.
شراء قسيمات السيارات بدون انتظار: مشروع قانون المالية 2025 يقدم الحل