الجزائر تؤكد من جنيف على التزامها “التام” بحماية و تعزيز حقوق الانسان

و اعرب السيد بلادهان, باسم الوفد الجزائري, عن امتنانه للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي و تكوين الجمعيات, السيد كليمون نياليتزوسي فول, للزيارة التي قام بها الى الجزائر و للتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.

و صرح الدبلوماسي الجزائري في هذا الخصوص, ان “وفدي سجل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره”, مؤكدا التزام الجزائر التام بحماية و تعزيز حقوق الانسان على كل المستويات.

كما اكد السيد بلادهان على وجه الخصوص “التزام الجزائر التام” بالحوار المفتوح و التعاون مع آليات الامم المتحدة, كما تشهد على ذلك المحادثات “المثمرة” التي قام بها السيد كليمون نياليتزوسي فول خلال زيارته الى الجزائر, و ان “مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تنم عن ارادتنا في العمل معا من اجل تعزيز وضعية حقوق الانسان في الجزائر”.

كما ابى السيد بلادهان الا ان يؤكد على “الاهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني و الاطراف الفاعلة في الجزائر, سيما عبر الدعوات لتقديم المساهمات فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوضون التابعون للأمم المتحدة.

و تابع يقول, ان هذا التعاون الوثيق بين الحكومة و المجتمع المدني في الجزائر, “يتجلى من خلال مبادرات من قبيل انشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني, مما يدل على التزامنا بحوار مفتوح و شامل” مضيفا ان “هذا التعاون يعزز مسعانا نحو حكامة تشاركية و شفافة”.

أما فيما يخص حرية تكوين الجمعيات و المجتمع المدني, فقد شدد السيد بلادهان على ان “حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون و المعايير الدولية”, مؤكدا ان “القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الارهاب و ضمان استقلالية الجمعيات كما ان مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون اي تمييز”.

اما فيما يخص الجمعيات الدينية, فقد اوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ان “حرية الدين يضمنها الدستور و تمارس طبقا للقانون”, مذكرا بانه “لم يتم تقديم اي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير الى وزارة الداخلية” و أن “اغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي امنية و مطابقة للمعايير, مع اجراءات متخذة لمرافقة المنظمات الدينية”.

   و فيما يتعلق بتصنيف المنظمات الارهابية, فقد اكد السيد بلادهان ان هذا الاخير “مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021  و كذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الامن الدولي”.  

اما بخصوص الحق النقابي و الحريات السياسية في الجزائر, فقد صرح ذات المتدخل انه من المهم ان نوضح ان “هذا الحق مكفول كليا و يحميه الدستور و القانون الساري”.

و فيما يتعلق بالتجمعات و التظاهرات العمومية, فقد اكد “ان القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام”.