الجزائر/بولندا: مستثمرون بولنديون يبدون اهتمامهم بالاستثمار في الفلاحة والطاقات المتجددة

جاء ذلك خلال لقاء عمل بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووفد من رجال الأعمال البولنديين, ترأسه كل من المدير العام للوكالة, عمر ركاش, بحضور مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رابح فصيح, وكذا المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسفارة بولندا بالجزائر, إيفا نييميير بافلوفسكا Ewa Niemier-Paw?owska.

ويتكون الوفد البولندي من ممثلي حوالي 20 شركة, تنشط أساسا في قطاعات الفلاحة, الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد ركاش أن هذا اللقاء يمثل فرصة لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر, وكذا مناقشة سبل تجسيد مشاريع مشتركة بين المستثمرين البولنديين ونظرائهم الجزائريين.

وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر “تقدم مزايا تنافسية كبيرة, لاسيما من ناحية أسعار عوامل الإنتاج (الطاقة واليد العاملة), وكذا كونها بوابة للسوق الإفريقي وحتى الأوروبي”, وهو ما يجعل منها “بوابة حقيقية للقيام باستثمار ناجح”.

وسمحت هذه المزايا بتسجيل الوكالة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية نهاية شهر مارس 2024, ل 118 مشروعا استثماريا مرتبط بأجانب, يضيف السيد ركاش الذي لفت إلى إبداء شركات بولندية رغبة في القيام “باستثمارات هامة” في الجزائر.

من جهته, أبرز السيد فصيح “متانة” العلاقات السياسية التي تربط بين الجزائر وبولندا, لافتا إلى أهمية ترقية العلاقات الاقتصادية أيضا بين البلدين, لاسيما بعد الاصلاحات التي قامت بها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال.

أما السيدة بافلوفسكا, فأكدت في كلمتها أن العمل جار لبعث استثمارات بولندية في الجزائر, لاسيما في مجالات الفلاحة, المواد الغذائية, التعليب والطاقات المتجددة, مؤكدة استعداد الشركات البولندية للمساهمة في رفع صادرات الجزائر, خاصة نحو الدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن بولندا ستكون حاضرة في الصالون المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو”, بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), وكذا في الصالون الدولي للاستثمار الإفريقي بولاية الوادي, المنظمين من 22 إلى 25 أبريل الجاري.

أما ممثل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة, ماسيج كلوساك Maciej Kl?sak, فأوضح أن اهتمام الجزائر بتطوير قطاعي الفلاحة والطاقات المتجددة, جذب اهتمام شركات بولندية تنشط في إنتاج الآلات الفلاحية, الأسمدة, والألواح الشمسية.

للإشارة, شهد اللقاء نقاشا بين الوفد البولندي وعدد من إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, الذين قدموا لهم توضيحات حول المنظومة التحفيزية للاستثمار ودور الوكالة في مرافقة المستثمرين, وكذا شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية, بالإضافة إلى التسهيلات التي جاءت بها المنصة الرقمية للمستثمر.