وأوضح السيد براح في حوار مع وأج أن “الجزائر كانت في القائمة الرمادية للدول التي لا تتعاون مع المنظمة الدولية للجان القيم. وبالتالي لم يكن بمقدورها ولوج سوق رؤوس الأموال الأجنبية. أما الان وقد وقعت على مذكرة تفاهم متعددة الاطراف، فقد التحقت بركب الدول التي تتعاون في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال من خلال الأسواق المالية ومخالفات البورصة العابرة للحدود”.
كما أضاف أن الجزائر، وحتى قبل أن توقع على هذه المذكرة، “لم يكن لها ما تخفيه” في مجال المعلومات المالية، بل كانت تتوفر على اطار قانوني لا يسمح لها بتبادل هذا النوع من المعلومات مع بقية العالم.
وقد انتظرت الجزائر إلى غاية صدور قانون المالية 2018 لمنح لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها امكانية تبادل المعلومات مع 122 بلدا موقعا على مذكرة التفاهم هذه.
كما يمكن للجزائر أيضا أن تفتح بورصتها بشكل آمن على الاستثمار الأجنبي وتستقطب مستثمرين دوليين خاصة وأنه سيصبح من السهل بفضل هذه المذكرة الحصول على المعلومات حول مصدر الأموال المستثمرة وهوية المستثمرين والمستفيدين الفعليين”.
ومن أجل التعريف بمزايا هذه المذكرة، أشار المسؤول إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ستنظم في سبتمبر القادم ورشة تقنية لاعلام كل الأطراف المعنية بسير عملها.
توقيع اتفاق اطار بين الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ومجمع ديفاندوس