الجزائر- أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر أولت في السنوات الأخيرة “إهتماما خاصا” بالتراث الثقافي المغمور بالمياه عكسته “تطورات ملموسة” في مناهج البحث والإستكشاف الميداني والتكنولوجيات المستعملة.
و أوضحت السيدة مولوجي لدى إشرافها على انطلاق فعاليات ملتقى الجزائر الدولي حول التراث الثقافي المغمور بالمياه (26- 27 فبراير) بقصر الثقافة مفدي زكرياء, أن مجال البحث في التراث الثقافي المغمور بالمياه في الجزائر عرف خلال السنوات الأخيرة “تطورات ملموسة” من حيث المفاهيم الكبرى التي تؤطر مناهج البحث والاستكشاف الميداني والتكنولوجية المستعملة في مختلف مراحل الاستقصاء والصون والتثمين.
و ذكرت الوزيرة, في هذا الصدد, بالجهود التي يبذلها قطاع الثقافة والفنون لحماية التراث الثقافي الوطني, خاصة وأنه “كثيرا ما يتعرض لمحاولات النهب والاتجار غير المشروع”.
و أردفت بالقول أن تحقيق الحماية “لا يمكن أن يتأتى بعيدا عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا الملتقى والمتمثلة في وضع خطة وطنية تنفيذية في مجال البحث وتحديد المؤشرات والنقاط المرجعية لتأطير الحماية والتثمين وفقا لمبادئ ومرجعيات اتفاقية 2001 لليونيسكو عبر تطبيق مناهج البحث والاستكشاف الحديثة, وكذا وضع الخريطة الأثرية للتراث المغمور بالمياه كأولوية وطنية وعملية استعجالية لاستكمال الخريطة الأثرية الوطنية الشاملة”.
و دعت, في هذا السياق, كل الفاعلين في المجال إلى “ضرورة تفعيل وتسهيل كل الإجراءات اللازمة للشروع في العمل الميداني بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات ذات الصلة, قصد وضع الآليات المناسبة لحماية هذا الإرث وتثمينه وفق ما تنص عليه المرجعيات القانونية والاتفاقيات المبرمة”.
و بخصوص العمل التنسيقي مع منظمة اليونسكو, ذكرت الوزيرة باحتضان الجزائر في 28 أكتوبر 2019 لأول اجتماع استثنائي خارج مقر المنظمة للمجلس الاستشاري والعلمي والتقني لذات الاتفاقية, برئاسة الجزائر, كتكملة لأشغال الدورة العادية لنفس السنة, إلى جانب مشاركة الجزائر في أغسطس 2022 بباحثين من المركز الوطني للبحث في علم الآثار في عملية بحث واستكشاف ومسح أثري دولية مشتركة تحت لواء اليونسكو.
و من جهته, ثمن مدير المكتب الجهوي لليونسكو, إريك فالت, تنظيم الجزائر لهذا الملتقى العلمي الذي سيساعد -كما قال- على “تحقيق جملة من الأهداف, بداية بتوعية الرأي العام بأهمية التراث المغمور والمخاطر التي تهدده, من تحف أثرية أو بقايا سفن قديمة هي بمثابة كنوز وطنية وإرث حضاري تجب حمايتها قانونيا ومحاربة التجارة غير الشرعية فيها, وكذا السرقات التي قد تتلف هذه المواقع”, مشيرا في هذا الإطار إلى “ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل تدعيم سبل الحماية والتثمين”.
و تميز أيضا افتتاح هذا الملتقى الذي حضرته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, بمداخلة للخبير الجزائري الدولي في التراث الثقافي العالمي, منير بوشناقي, الذي أكد أن “مبادرة الجزائر بتنظيم هذا الملتقى تأخذ بعدا دوليا هاما بالنظر إلى أهمية اتفاقية 2001 التي تعنى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه التي لم يكن لها وجود من قبل في اللوائح والقوانين”.
كما أشار إلى خصوصية الساحل الجزائري الذي يفوق الـ 1600 كلم مربع و”الذي يكتنز معالم أثرية وبقايا بواخر وسفن من مختلف العصور, والتي يمكن العثور عليها عبر عديد الولايات على غرار وهران وعين تموشنت وعنابة وتيبازة بفضل توفر إمكانيات تقنية واقتصادية لم تكن موجودة من قبل”.
و خلص المتحدث إلى القول بأنه “ثمة إمكانية استغلال هذا اللقاء العلمي للشروع في جرد وتوفير كل الوثائق التي تخص الثروة المغمورة بالمياه في الجزائر وذلك لتحضير الخطوات القادمة, ناهيك عن الشروع في التفكير في مراجعة النصوص القانونية بحكم تغير المعطيات والمفاهيم في مجال التراث وحاجة المجال إلى عمل فني وتقني وإجراءات مادية لتكوين مركز خاص بالبحث الأثري تحت المياه”.
الجزائر وأذربيجان توليان “إهتماما خاصا” لترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى التميز