الجزائر أولت أهمية كبيرة للتحديات البيئية وجسدتها في تشريعاتها وسياساتها الوطنية

وفي كلمة له خلال اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط, التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة “البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5″ و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”, أوضح السيد طبي أن الجزائر “عملت ولا تزال تعمل على إرساء منظومة قانونية لحماية البيئة معتمدة في ذلك على أهم المبادئ المكرسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.

وبعد أن أشار إلى أن ندوة الجزائر تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات مناخية ومخاطر بيئية, أكد الوزير أن الجزائر “واعية بحجم التحديات البيئية، لذلك أولت أهمية كبيرة للبيئة في تشريعها وسياساتها العامة”, مستشهدا بما نصت عليه ديباجة دستور 2020″.

وذكر بالترسانة القانونية لحماية البيئة، مشيرا الى أن القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يعد الإطار الأمثل في هذا المجال, إلى جانب ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد الذي يستوجب على المستثمر احترام التشريع المعمول به والمعايير، سيما المتعلقة بحماية البيئة.

ومن الناحية الجزائية, أوضح السيد طبي أن التشريعات الجزائرية وفرت “آليات تهدف إلى قمع مختلف الاعتداءات الضارة بالبيئة وإيلاء الأهمية لوسائل التحكم والسيطرة على مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية وضمان عدم تأثير النمو الاقتصادي على الموارد المتاحة”.

كما يمنع القانون المتعلق ببراءات الاختراع “الحصول على براءات يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوان أو بحفظ النبات أو يشكل خطرا على حماية البيئة”.

وبخصوص دور المجتمع المدني, فقد “أجاز قانون حماية البيئة للجمعيات المعتمدة الحق في رفع دعوى أمام الجهات المختصة عن كل مساس بالبيئة”، يضيف الوزير.

وفي السياق ذاته, تطرق السيد طبي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإجرام البيئي، كون هذه التهديدات –مثلما قال– “لا تعرف حدودا”.

من جهته, أكد رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية “أوروجست”, لاديسلاف أمران, أهمية تعزيز التعاون البيئي في الفضاء المتوسطي, مشيرا الى أن ندوة الجزائر “تفتح باب معالجة الملف من عدة زوايا بناء على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للأنظمة القانونية والثقافات المختلفة للمنطقة”.

وتهدف هذه الندوة التي تتواصل أشغالها على مدار يومين إلى تشجيع بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكييف إطارها التشريعي مع الإطار الدولي الخاص بمعالجة الإشكالات المتعلقة بالبيئة كالتغير المناخي والتلوث والأخطار التي يواجهها التنوع البيولوجي.