التوقيع على إتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات بين قطاعي المالية والسكن

و تجمع هذه الاتفاقية كلا من المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية, من جهة, والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنتاج التابعة لوزارة السكن وكذا البنك الوطني للإسكان, من جهة أخرى, حيث ستمكن من التبادل البيني للمعلومات, لاسيما العقارية, بين مختلف الأطراف “بصفة آنية”.

و جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية, تحت إشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, والمدير العام للبنك الوطني للإسكان والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وإطارات الوزارتين.

و في كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح السيد فايد أن هذه الاتفاقية “ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 9ر18 مليون مالك مسجل, من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية عبر تطبيق التفاعل البيني DGDN-API-Controle الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”.

و أضاف أن هذه العملية ستسمح “بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية التي تطلقها الدولة, مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية وآمنة”, مشيرا إلى أن هذا يكرس “مبدأ الشفافية وتوجيه جميع البرامج التي تستفيد من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين وفق الأهداف التي رسمتها وسطرتها الدولة في هذا الشأن”.

كما يمكن الاعتماد على هذه المعلومات -يضيف السيد فايد- في رسم مختلف السياسات التي يبادر بها قطاع السكن بالرجوع للمعلومة المسحية والعقارية الدقيقة, مبرزا من جانب اخر ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لبرامج القطاعين الوزاريين في مجال الرقمنة بغية “تحسين أداء المرفق العام والحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال ورشيد”.

و ذكر الوزير بأن هذه الاتفاقية تأتي بعد تلك الموقعة مؤخرا مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتي يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.

من جهته, أكد السيد بلعريبي أهمية هذه الاتفاقية التي تتزامن مع تحضير قطاع السكن للشروع في انجاز 460 الف وحدة بمختلف السكن (ضمن قانون المالية 2024) وبرنامج البيع بالإيجار الثالث “عدل 3” الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال زيارته إلى ولاية الجلفة في أكتوبر الماضي.

و اعتبر في هذا السياق بأن “التفعيل الحقيقي للتعاون المشترك بين القطاعين سيعزز من الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض في جميع المراحل, من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها فقط ضمن احترام مبدأ العدالة الاجتماعية”.

و لفت السيد بلعريبي إلى أن البطاقية الوطنية للسكن الموضوعة على مستوى دائرته الوزارية والتي يصل قوامها ال 10 ملايين مسجل, تشكل “أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية ومختلف اللجان”, موضحا أن قطاعه يعمل على “تحيينها وعصرنتها وجعلها تفاعلية بصفة مستمرة”.

 إطلاق البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر”

 

 

و على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية, أعلن عن الإطلاق الرسمي للبوابة الجغرافية “فضاء الجزائر”, وهي عبارة عن محرك بحث متخصص في المجال العقاري.

و تسمح هذه البوابة الجديدة بتحديد المعلومات المسحية والعقارية “بكل نجاعة” وتمكن من المساعدة على اتخاذ القرار في مجال التخطيط ومجالات أخرى لاسيما في الميدان العمراني, حسب الشروح المقدمة.

كما يعتبر من أهم الجوانب البارزة لهذه البوابة الجغرافية, تسهيل تبادل البيانات العقارية بين القطاعات الوزارية المختلفة, وبالتالي تعزيز قابلية الاستغلال البيني للمعلومات بين مختلف مؤسسات الدولة.

و تم إطلاق خدمات البوابة كمرحلة أولى على مستوى ناحية الجزائر على أن يتم تعميمها تدريجيا إلى جميع مناطق البلاد.

و أشار السيد فايد, بهذه المناسبة, إلى أنه يمكن من خلال البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” للمواطنين والمهنيين طلب خدمات منها, على سبيل المثال, استخراج الوثائق المسحية (CC11 CC12 CC14) ومستخرج مخطط مسح الأراضي (Extraits des plans cadastraux).

و توفر البوابة خدمات أخرى تتعلق بالمستخرجات الناقلة للملكية, كما توفر نسخ العقود والرهون والتشطيبات والعرائض, والتي يمكن استصدارها كمرحلة أولى تجريبية على مستوى المحافظات العقارية لولاية الجزائر على أن تعمم على كل المحافظات العقارية للبلاد باستكمال ربط هذه المصالح بشبكة الألياف البصرية التي تشهد حاليا نسبة تقدم تقدر ب 75 بالمائة.

كما أعلن السيد فايد عن إطلاق “في الأيام القليلة القادمة”, عبر البوابة, لخدمة طلب الدفتر العقاري, حيث تتيح إمكانية تتبع مسار الطلب من تاريخ تقديمه إلى تاريخ الحصول عليه, مع تمكن المهنيين والمواطنين من دفع الأتاوى والرسوم المرتبطة بهذه الخدمات عبر تقنيات الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك.