التواصل مع الرأي العام والطبقة السياسية : التزام عمل الرئيس تبون على تجسيده بعد عام من توليه الحكم

ومنذ أول رد فعل له بعد انتخابه رئيسا للبلاد يوم 12 ديسمبر2019, أكد الرئيس تبون أن “الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية”, مشددا على أنه “سيعمل مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة”.

وبخصوص تعامله مع وسائل الاعلام, قال السيد تبون بأنه مع حرية الصحافة الى “أقصى حد”, لافتا بالمقابل الى انه سيحارب ب “شراسة” كل أشكال التجريح والقذف والتشويه والشتم.

وفي هذا التوجه, باشر رئيس الجمهورية, منذ الأيام الأولى لعهدته الرئاسية العديد من اللقاءات, سواء مع الصحافة الوطنية أو مع شخصيات وطنية وتاريخية وممثلي أحزب سياسية وجمعيات وطنية, استمع إليهم وأطلعهم على برنامجه الرامي إلى بناء جزائر جديدة قوامها التشاور والديمقراطية.

وفي هذا الاطار, التقى الرئيس تبون مع الرئيس الأسبق اليمين زروال ووزير الشؤون الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي وقائد الولاية التاريخية الرابعة المجاهد يوسف الخطيب, الى جانب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والوزيرة السابقة والكاتبة زهور ونيسي وغيرهم من الشخصيات الوطنية.

وفي هذا المنحى وبداية من 22 يناير 2020, باشر الرئيس تبون تقليدا جديدا في التعامل مع الاعلام الوطني من خلال تنشيطه لعدد من المقابلات الصحفية بصفة دورية, شكلت فضاء للتطرق الى المواضيع التي تتعلق بالشأن الداخلي سواء السياسية منها أو الاجتماعية والاقتصادية, يتقدمها مشروع  تعديل الدستور الذي تم تزكيته من طرف الشعب الجزائري يوم الفاتح نوفمبر المنصرم, ناهيك عن مواضيع اخرى كالتكفل بمناطق الظل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وأخرى مستجدة مثل الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من قرارات مست مجالات كانت في صدارة انشغالات المواطنين كالتربية الوطنية والتعليم العالي والنشاط التجاري وغيرها.

ولم يقتصر نشاط رئيس الجمهورية اعلاميا على الصحافة الوطنية بل تعداه الى وسائل إعلام أجنبية, معروفة من صحف وقنوات تلفزيونية على غرار الحوارات التي أجراها مع قناتي “روسيا اليوم” و”فرانس 24″ وكذا جريدتي “لوفيغارو” و”لوبينيون” الفرنسيتين.

وقد تطرق رئيس الجمهورية خلال مختلف هذه اللقاءات الى جملة من المواضيع أهمها الوضع في البلاد والقضايا الاقليمية والدولية, حيث جدد التأكيد على المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر ودعمها للقضايا العادلة في العالم, على غرار فلسطين والصحراء الغربية, ناهيك عن مواقفها إزاء القضايا الجهوية والدولية, لاسيما الأزمة الليبية والوضع في مالي, اللتين تبذل الجزائر بشأنهما جهودا كبيرة لحلهما بالطرق السلمية في اطار الشرعية الدولية.

وعلاوة على المقابلات الصحفية, شكل اجتماع مجلس الوزراء مناسبة لتواصل رئيس الجمهورية مع الرأي العام الوطني وذلك منذ أول اجتماع انعقد بتاريخ 5 يناير 2020, حيث كان  فرصة لاتخاذ العديد من القرارات واسداء تعليمات للمسؤولين تخص بالدرجة الاولى الشأن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وبغية تعزيز قنوات الاتصال مع المجتمع من أجل تحقيق التكفل الأنجع بانشغالات المواطنين, عين رئيس الجمهورية بتاريخ 17 فبراير 2020 المنسق السابق لهيئة الوساطة والحوار كريم يونس وسيطا للجمهورية.

ويتبع وسيط الجمهورية مباشرة لرئيس الجمهورية, حيث يعد هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وبهذه الصفة, تعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الإدارة, كما يساهم في تحسين سير المؤسسات والإدارات العمومية في علاقاتها مع المواطنين من خلال اقتراحات يرفعها في تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية.